«إذا كان الشوباني يعتبر قيام الأمانة العامة للحكومة بإعداد مشروع القانون التنظيمي دون استشارته، اجتهادا، فلماذا تغيب عن اجتماع المجلس الحكومي ما قبل الأخير احتجاجا على اجتهاد الضحاك؟ إن الاعتذار هنا أقبح من الزلة». ا استاء النواب البرلمانيون، في المعارضة كما في الأغلبية، من تبرير وزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، الذي جاء إلى مجلس النواب للتحلل من التزام سبق أن تعهد به باسم الحكومة أمام الرأي العام، يقضي بعدم تقديم هذه الأخيرة لمشروع قانون يتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وترك السلطة التنفيذية لمجلس النواب مبادرة تقديم مقترح قانون تنظيمي. وقال الشوباني لتبرير عدم الوفاء بالوعد الحكومي: «إن الحكومة، وأمام التفاعلات التي حدثت (كذا!) ارتأت اجتهادا آخر يقضي بضرورة أن تمر القوانين التنظيمية من القناة الحكومية، نظرا إلى الطبيعة التأسيسية للولاية الحكومية الحالية». مصادر برلمانية قالت ل«اليوم 24»، تعليقا على هذا الكلام: «إذا كان الشوباني يعتبر قيام الأمانة العامة للحكومة بإعداد مشروع القانون التنظيمي دون استشارته، اجتهادا، فلماذا تغيب عن اجتماع المجلس الحكومي ما قبل الأخير احتجاجا على اجتهاد الضحاك؟ إن الاعتذار هنا أقبح من الزلة».