المجلس الحكومي يتدارس إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق سياسية المجتمع المدني

يتدارس اليوم مجلس الحكومة مشروع إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بالمجتمع المدني، التي يرأسها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والتي تضم تمثيلية 10 وزارات.
اللجنة المحدثة بعد الحوار الوطني للمجتمع المدني وأدواره الدستورية، سيكون لها دور سياسي تشرف عبره على الاستراتيجيات المتعلقة بالمجتمع المدني، وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة به، كما ستلعب دور المراقب على الجمعيات، وذلك بعدما أسندت لها مهمة تتبع وتقييم الإستراتيجية الحكومية وأداء الوزارات المعنية.
وأوكلت للجنة الوزارية مهمة إعداد تقارير سنوية حول الدعم المالي الوطني والأجنبي وعرضه للنقاش أمام النواب البرلمانيين، وذلك في سياق الجدل القائم بين الحكومة والجمعيات بهذا الخصوص، إذ قرر الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك أخيرا اتخاذ قرارات صارمة في حق الجمعيات التي لا تصرح بالتمويلات الأجنبية، تصل إلى حد الحل أو الحرمان من صفة "المنفعة العامة".
الضحاك يهدد بحل الجمعيات التي لا تصرح بتمويلاتها الأجنبية
وتضم اللجنة كل من وزارة الداخلية والخارجية والعدل و الحريات، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة المالية، والشباب والرياضة،ووزارة الاسرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، ووزارة الثقافة، ووزارة العلاقات مع االمجتمع المدني،ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج.
المجلس الحكومي لنهار اليوم، يتدارس أيضا اتفاقيتين بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك، الأولى تتعلق بتسليم المجرمين، والثانية حول المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي.
ويمر المجلس لمناقشة اتفاق حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية "والوني-بروكسيل" بالمغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا.و يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام في الدستور.