الشوباني يقتسم ملعب صرف أموال الجمعيات مع رئيس الحكومة

أصدرت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مرسوما جديدا يعطي رئيس الحكومة سلطة تنسيق السياسات العمومية في مجال المجتمع المدني، بهدف تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها على تنفيذ مضامين الاستراتيجية الحكومية للعلاقات مع البرلمان واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتنسيق جهود تلك القطاعات الوزارية، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق المقتضيات الدستورية المتصلة بالمجتمع المدني والتشاور معه.
كما ينص المرسوم الآنف الذكر الذي توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، على ضرورة إعداد اللجنة لتقرير سنوي، يرفع إلى رئيس الحكومة حول سياسات القطاعات الحكومية في علاقتها بالمجتمع المدني، يتضمن حجم الأموال الممنوحة للجمعيات، وذلك خلال اجتماعاتها، التي حددت في مرة واحدة على الأقل كل سنة بعد موافقة رئيس الحكومة، وإثر وضع جدول أعمال من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
في السياق ذاته، يذكر أن الوزير الشوباني سبق أن أعلن أن 95 في المائة من الجمعيات لا تقدم أي كشف بخصوص حساباتها، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط