انتقد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الجمعيات التي آخذت عليه عدم إشراكها في إعداد منشور ينظم الشراكة بين الحكومة والجمعيات، مؤكدا أن البيان الذي أصدرته هذه الجمعيات ذهب بعيدا في الاستنتاجات والمواقف والمطالب، بناء على قراءة استباقية لمسودة مشروع مازال قيد الدراسة والتشاور بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية. انتقادات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، جاءت في بيان توضيحي على خلفية بيان نُسب لعدد من الجمعيات اطلعت على "فحوى وثيقة تم إصدارها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على شكل منشور معد لإصداره من طرف رئيس الحكومة، وهي بمثابة وثيقة تعاقدية جديدة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بشأن الشراكات". وأوضح الشوباني أن "الوزارة تؤمن إيمانا عميقا بالمقاربة التشاركية في تدبيرها للعلاقة مع المجتمع المدني"، مؤكدا عزم الوزارة على تنسيق الجهود في هذا الإطار لتثمين المكتسبات وتصحيح الاختلالات في علاقة الجمعيات بالدولة، وذلك في احترام استقلالية الفاعل المدني وتعزيز أدواره الجديدة". وأشار الوزير، إلى أن هذا التسرع أوقع البيان في كثير من الاضطراب والأخطاء في المضمون والتناول غير الموضوعي للملف برمته، مبينا أن إعداد وثيقة تعاقدية جديدة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بشأن الشراكات، يندرج ضمن الالتزام الحكومي العام القاضي بتخليق الحياة العامة وبناء التعاقدات المجتمعية على أساس الديمقراطية والشفافية والمحاسبة التي تعتبر أركان الحكامة الجيدة، مضيفا أن مشروع الوثيقة، موضوع البيان الذي وصفه بالمتسرع، لم تكتمل بعد، وأن الوزارة برمجت ضمن مسلسل إغنائها وتطويرها شكلا ومضمونا عرضها على الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لإبداء رأيها فيها بالوسيلة المناسبة وفي الوقت المناسب. وأكد الشوباني أن بناء الثقة بين الحكومة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مطلوب لتحقيق تكامل الأدوار في خدمة الشعب المغربي وتعزيز الحقوق والحريات، مشددا على أن هذا الرصيد من الثقة ينمو بالحوار المباشر والعلاقات المسؤولة، كما يتضرر بالمواقف الجاهزة أو المتسرعة وغير الموضوعية"، وفق تعبير المسؤول الحكومي.
