قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية

علم "المغرب 24" من مصادر خاصة داخل جماعة الدار البيضاء، أن المدينة في طريقها إلى إطلاق مشروع "شرطة النظافة" الذي يأتي في إطار مواجهة تحديات التلوث البيئي المتزايد.
وأوضحت ذات المصادر، أن المشروع يهدف إلى التصدي لممارسات رمي النفايات العشوائي في الأحياء والشوارع، سواء من قبل المواطنين أو من قبل ما يعرف ب "البوعارة"، الذين يقومون بنبش الحاويات.
وتسعى هذه المبادرة إلى تفعيل القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، الذي تم اعتماده في عهد المجلس الجماعي السابق، برئاسة حزب العدالة والتنمية، ولكن لم يتم تفعيله بعد وفق نفس المصادر.
وتتولى "شرطة النظافة"، وهي هيئة إدارية جديدة، تنفيذ حملات تفتيشية في مختلف أحياء ومقاطعات المدينة، حيث ستقوم بتحرير مخالفات ضد المواطنين الذين يتم ضبطهم وهم يرمون النفايات في الأماكن العامة بعيدًا عن الحاويات المخصصة لذلك.
كما سيتم التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني للاستفادة من كاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات، وسيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 100 درهم، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وسيتم نشر مائة شرطي محلف بالزي الرسمي في 16 منطقة بالدار البيضاء. يقوم اثنان أو ثلاثة لواء من أربعة عملاء بدوريات في كل منطقة.
في البداية ، ولمدة 6 أشهر ، سيكلف ضباط شرطة النظافة بمهمة توعية المواطنين بدورهم ومضمون القرار البلدي.
وبعد مرحلة التوعية ، يشرع ضباط الكتائب في استجواب المواطنين وإفشاء المخالفات.
ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 500 و 10000 درهم حسب درجة خطورة المخالفة ، وذلك بحسب قانون النفايات الصادر عام 2000 وظهير عام 1959.
كما سيتم فرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يحترمون نظافة الطرق العامة والنظافة العامة. التخريب المتعمد ، إيداع النفايات ، المنزلية أو الطبية ، على الطريق سيكون أيضًا عرضة للغرامة. وكذلك إلقاء النفايات باستخدام المركبات في أماكن غير مصرح بها ، أو أفعال التبول أو التغوط أو البصق في الشارع العام.
ويأتي هذا المشروع في سياق استعدادات العاصمة الاقتصادية لاستقبال أحداث رياضية كبرى، مثل نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم، وكأس العالم 2030، حيث تسعى الجماعة إلى تحسين الصورة العامة للمدينة وإظهارها كواجهة حضارية للمملكة.