أكدت 350 جمعية من مختلف جهات المغرب في بيان حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه انها اطلعت على مضمون وثيقة أصدرتها الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني على شكل منشور معد لإصداره من قبل رئيس الحكومة وموجهه إلى أعضاء الحكومة في موضوع عقد الشراكات بين الدولة والمجتمع. وقالت هذه الجمعيات في البيان ذاته إن اقتراح مشروع منشور جديد دون إشراك منظمات المجتمع المدني يشكل مساساً بمقتضيات الدستور وبالأخص الأدوار الجديدة للمجتمع المدني باعتباره شريكا في إنتاج السياسات العمومية وتدبير الشأن العام. وأضافت أن العديد من مقررات المنشور تعتبر تدخلا مباشرا في الصلاحيات الدستورية والقانونية للمؤسسات المعنية بوضع التشريع وإقراره كما اعتبرت ذلك يشكل مساسا بمبدأ فصل السلط. وأضافت أن حصر مفهوم الشراكة في الدعم المالي عكس ما هو وارد في الدستور يعتبر رغبة في تقليص أدوار المجتمع المدني ويعكس رؤية اختزالية لمجالات انشغالات المجتمع المدني . وأكدت على أنها تقاطع المنشور مع المرسوم المنظم للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بما يكرس توجها تحكيميا لدى الوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني. وذكر أنه ليست هناك أية إشارة إلى دورية الوزير الأول لسنة 2003 وإلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، معتبرة تنصيص المنشور على حضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في كل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم ليس له سند قانوني ومن شأن ذلك أن يجعل الوزارة تقوم باختصاصات وزارات ومؤسسات أخرى.
