كشف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن معطيات صادمة بخصوص المجتمع المدني المغربي، موضحا ضمن مداخلة له في ندوة للمركز الوطني لحقوق الناخب، اليوم الثلاثاء 27 مارس الجاري، أن أقل من 10 بالمائة من الجمعيات والبالغ عددها الإجمالي 70 ألف جمعية، تستفيد من أزيد من 80 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي تدعم به الدولة الجمعيات. وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن المبلغ الإجمالي الذي تقدمه الدولة لدعم الجمعيات هو 8.8 مليار درهم سنويا مُبرزا أن 97 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أية وثيقة عن أعمالها. وأشار الشوباني إلى أن هناك قوانين جديدة سيتم استحداثها وأخرى سيتم استكمالها، بما سيمكن المجتمع المدني من أن يصبح سلطة، وأن يخرج من منطق التسول إلى منطق الاستحقاق وتكافؤ الفرص. وأكد الوزير في ذات اللقاء أن مواجهة المصير المشترك ينبغي أن تكون بثقافة المبادرة المشتركة، منبّها إلى أن الشركاء بمنطق التشريع أصبحوا ثلاثة، وهم الحكومة التي تبادر تشريعيا ومن مسؤوليتها الإنصات لنبض المجتمع وانشغالاته، ثم البرلمان الذي هو فضاء للترافع والإقناع والتوعية وتأهيل العمل البرلماني، والمجتمع المدني الذي أصبح شريكا تشريعيا من خلال قانون، قال الوزير أنه سيخرج قريبا إلى الوجود. هذا وختم الشوباني مداخلته بتوجيه نداء إلى جمعيات المجتمع المدني بضرورة مد الوزارة بمذكرات حول إصلاح المجال الجمعوي من أجل إدارة حوار وطني حول المجتمع المدني.