بنكيران يضع رجله الأولى مع الحركة النسائية فهل يمضي بعيدا في تنزيل مطلب المساواة؟

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع القاضي بإحداث لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "اكرام"، والتي تضم مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة برئاسة رئيس الحكومة، ويعهد إليها تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية.

كما تعمل اللجنة، وفق مشروع المرسوم، على اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة.

وتهدف الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016 إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة بخلق التقائية بين مختلف البرامج والمبادرات المتخذة لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.