أظهر تقرير حديث، احتياجات صادمة لأكبر سوق بالبلاد، وخصاصا مهولا من الموارد البشرية، على الرغم من أنه يصنف من أهم المرافق الحيوية الاقتصادية للدار البيضاء، ويتولى مهمة ضمان توفير الفواكه والخضر لأكبر جهة بحجم رواج تجاري يقدر بحوالي 50% من مجموع أسواق الجملة بالمغرب. حسب المعطيات التي حصل عليها « اليوم 24″، يحتاج سوق الجملة بالبيضاء، إلى حوالي 150 موظفا على الأقل لتوفير السير العادي لهذا المرفق الحساس الذي يشتغل 24 ساعة على 24، على امتداد أيام الأسبوع السبعة. ويحتاج كذلك وفقا للتقرير، إلى موظفين شباب من أجل تحمل العمل الميداني الذي يتطلب لياقة بدنية وقدرة على التواصل وخدمة المرتفقين. وبات سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية يشكو قلة موارده البشرية، إثر إحالة عدد لافت من الموظفين الجماعيين على التقاعد، حيث تظهر الإحصائيات إحالة حوالي 241 منهم قبل تسع سنوات بمعدل إحالة أزيد من 26 موظف كل سنة منذ 2015 . وفقا للمعطيات التي كشفها تقرير لجماعة الدارالبيضاء، قانونا تلتزم هذه الأخيرة بتوفير العدد الكافي من الموظفين لضمان السير العادي للمرفق وسد الخصاص القائم في الموارد، تضعهم رهن إشارة شركة التنمية المحلية، المشرفة على السير العادي لهذا المرفق. ووفقا للتقرير، الذي كشف خصاصا يمتد إلى سنة 2028، في حالة عدم تمكين جماعة الدار البيضاء، الشركة المذكورة، من حاجياتها من الموظفين، يمكن لهذه الأخيرة اللجوء الى التوظيف المباشر أو اللجوء إلى خدمات شركات التوظيف المؤقت حسب حاجيات ومتطلبات مناصب الشغل المعنية، وذلك في حدود التعويضات المشار إليها.
