القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب

الحكومة تتحمل المسؤولية في اختياراتها، والمبالغة في الفرضيات لا يفيد العمل السياسي والاقتصاد الوطني، ومسلسل الإصلاح قد يستمر لعقود...
دعت نادية فتاح علوي إلى ضرورة التحلي بروح التفاؤل في المستقبل، مذكرة بأن تمويل المشاريع والبرامج التي سطرها المغرب يأتي من صمود الاقتصاد.
وزيرة الاقتصاد والمالية كانت ترد زوال أمس الخميس باسم الحكومة على المناقشات التي استعرضها أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين في سياق مدارسة مشروع القانون المالي 60.24 برسم سنة 2025، حيث أعلنت أن الحكومة تنزل نفس الأولويات، وهذا طبيعي لكونها تنبثق من التوجهات الملكية والبرنامج الحكومي، وموازاة مع ذلك يظل دور الحكومة الإنصات لكل الملاحظات والتقييمات لتثبيت الجوانب الناجحة، وتدارك الجوانب الأخرى التي لم تعرف طريقها إلى النجاح.

الشركات لا تستطيع بمفردها توفير الشغل

وأكدت بأن قطاعات مهمة شقت طريقها في السنوات الأخيرة بنجاح وهو ما مكن من تعزيز الصادرات الوطنية التي تجاوزت 100 مليار درهم، بينما تشتغل الحكومة على قطاعات أخرى لتكون في مستوى القطاعات الرائدة، متابعة بأنه يتعين الاشتغال على ملف التشغيل بطريقة أسرع في الفترة المقبلة، لكون المقاولات والشركات لا يمكنها أن توفر كل فرص العمل المطلوبة على مستوى سوق الشغل وامتصاص معدل البطالة، مع استحضار أهمية المرسوم الخاص بالمقاولات الصغرى للدفع بدينامية التشغيل.

من الصعب إيجاد الحلول في وقت سريع

وأعلنت بعد ذلك تفاعلا مع عدد من الانتقادات الموجهة للحكومة فيما يخص بعض التدابير أنه لا ينبغي التشكيك في المنهجية، حيث من الصعب إيجاد الحلول في وقت سريع في ظل الإشكاليات الصعبة والمعقدة المطروحة اجتماعيا واقتصاديا، وخاصة ما يرتبط بتعميم ورش الحماية الاجتماعية وضمان الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مذكرة بأن المغرب اشتغل على السجل الاجتماعي الموحد لمدة سبع سنوات، كما أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتولى مهمة التتبع اليومي لعملية الدعم.
واسترسلت بقولها إن مسار الحوار الاجتماعي ناجح، والتشاركية في هذا الباب أساسية لتقريب الرؤى والتصورات، ولهذا ستواصل الحكومة العمل على قانون الإضراب ومدونة الشغل وقانون النقابات.
الفرضيات المفرطة في التفاؤل لا تصمد

وعلى نفس المنوال، اعتبر فوزي لقجع أنه لا ينبغي تلقي مشروع القانون المالي كحل لجميع المشاكل بالمغرب، مردفا بأن الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها في الاختيارات، مثلما يحق لحكومة أخرى أن ترتب أولوياتها.
وعلى مستوى فرضيات مشروع القانون المالي والتي كانت محط ملاحظات فقد أوضح أنه من الممكن مناقشة صدقيتها، ولكن لا يمكن نعتها بالمبالغ فيها، لأن هذا لا يفيد حسب قوله "العمل السياسي، ولا يخدم الاقتصاد المغربي والمواطنين في شيء".
وتابع بأنه حتى لو حاولت الحكومة وضع فرضيات مفرطة في التفاؤل فإنها لن تصدم لأكثر من أسابيع، بل إن الفرضيات التي توضع في أكتوبر يمكن أن تتغير حقيقتها في يناير بفعل المتغيرات في السياق الدولي والوطني، ليكشف بعد ذلك أن الهيئات والمؤسسات العالمية تعمد بدورها إلى مراجعة أرقامها مرتين على الأقل في السنة.

إلى ذلك أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأن مسار الإصلاح سيستمر لسنوات إن لم يكن لعقود، لاسيما ما يرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية حيث لا يستفيد حاليا حوالي 8.5 مليون شخص من الامين الإجباري عن المرض، وذلك حسب قوله "إما لأنهم لم يؤدوا الاشتراكات، أو لأنهم لم يتسجلوا بعد، ويظل الهدف هو إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية".
وواصل فيما يخص العرض الصحي بأن الحكومة جاءت ببرنامج استدراكي للرفع من أعداد مهنيي الصحة من خلال رصد 6500 منصب في مالية 2025، فضلا عن المشاريع المخصصة للبنيات الاستشفائية.

الطبقة الوسطى وإصلاح الضريبة على الدخل

وارتباطا بالإصلاح الجبائي، فقد أورد بأن المستجدات الإصلاحية الخاصة بالضريبة على الدخل تستهدف الطبقة الوسطى، مذكرا بأن البعد الاجتماعي من جانبه موجه لأزيد من ثلثي الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر غلاف 27 مليار درهم، حيث أن الدعم الاجتماعي المباشر تستفيد منه حاليا 4 ملايين أسرة.
ولم يفته التأكيد بأن الإصلاحات الاقتصادية والضريبية منذ 2021 مكنت بلادنا من الهوامش المطلوبة لتمويل مختلف الأوراش والبرامج.