هوية بريس-متابعة كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خطة وزارته لمعالجة مشكل خصاص الموارد البشرية في المحاكم، حيث أوضح في معرض جوابه على سؤال كتابي، أن وزارته بذلت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مجهودات كبيرة على مستوى تعزيز المحاكم بالموارد البشرية حيث عملت على تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف. وأوضح وهبي في جوابه، أنه في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى الارتقاء بتدبير الموارد البشرية في الاتجاه الذي يواكب وتيرة الإصلاح الذي يعرفه قطاع العدل، إن على مستوى ترسيخ القيم الأخلاقية أو على مستوى عقلنة تدبير الموارد البشرية بشكل يمكن من إشاعة ثقافة خدمة المرفق والمرتفق؛ تعمل على توفير الموارد البشرية المتخصصة والنوعية لضمان حسن سير عمل هيئة كتابة الضبط، والرقي بالأداء المهني لأطر الإدارة القضائية من خلال إعمال آليات الحكامة في التدبير والمساهمة في تنزيل المخطط المديري للتحول الرقمي، مع ضمان جودة التكوين الأساسي والمستمر. وفي هذا الإطار، أكد وهبي أن وزارته تعمل سنويا على الاستفادة من جميع المناصب المالية المحدثة والشاغرة قصد توفير الموارد البشرية اللازمة لعمل مختلف المحاكم والمصالح المركزية واللاممركزة. وأشار إلى أن الوزارة بذلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة مجهودات كبيرة لتعزيز المحاكم بالموارد البشرية حيث عملت على تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف بمناصب مالية مهمة، حيث بلغت سنة 2022 ما يقدر عدده ب500 منصب، مقابل 253 منصبا في سنة 2021، و646 منصبا خلال سنة 2020. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، أن هذه التوظيفات مكنت من تغطية نسبة مهمة من الخصاص وتلبية حاجيات المحاكم من الموارد البشرية اللازمة لسير العمل، كما ستعمل الوزارة على إعادة الاستفادة من بعض المناصب المالية الشاغرة برسم هذه السنة، من خلال الإعلان عن مباريات التوظيف في بعض التخصصات التي تعرف الوزارة خصاصا بشأنها. وأشار وهبي أنه سعيا من الوزارة إلى إيجاد حلول موازية لتغطية الخصاص الذي تعرفه بعض المحاكم، فإنها تحرص على اعتماد الآليات الحديثة في تدبير الموارد البشرية، من خلال آلية الحركة الانتقالية للموظفين وفق مجموعة من المعايير المحددة لهذه العملية.
