جطو يكشف الوجه الأسود لتدبير المؤسسات العمومية والجماعات الترابية

مديرية النقل عبر الطرق.. اختلالات في معالجة ملفات تسجيل السيارات
تحدث المجلس الأعلى للحسابات بإسهاب كبير عن تسيير مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، إذ أكد أنه تم تسجيل عدة نواقص واختلالات ترجع بالأساس إلى التأخر في تفعيل الإصلاح، وقد همت أبرزها، بشكل رئيسي، العديد من الجوانب من بينها نظام تسجيل المركبات، إذ أوضح التقرير أن معالجة ملفات تسجيل المركبات تشوبها العديد من الاختلالات المرتبطة، على وجه الخصوص، بالمراقبة التقنية ومعالجة العمليات، وكذا استغلال الملفات الخاصة بها، ففي ما يخص المراقبة التقنية، فإن تدهور الحالة الميكانيكية للمركبة لا يشكل مبررا لرفض عملية تغيير الملكية، كما ينظر لمحاضر المراقبة التقنية كمجرد وثائق إدارية. وأضاف التقرير أن تفعيل نظام الإثبات الآلي للمخالفات يعرف العديد من الاختلالات تحد من فعاليته وتشكك في مصداقيته. وتتعلق، أساسا، باقتناء رادارات مراقبة السرعة قبل إقرار الإطار القانوني المنظم لها، وما نجم عنه من تأثير سلبي على تسيير حظيرة الرادارات الثابتة وصيانتها، إضافة إلى القصور في اختيار مواقع التثبيت، وكذا عدم استيفاء المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالمصادقة على الرادارات الثابتة ومعايرته. وفي ما يخص مراكز التسجيل، التي تقوم بضمان خدمات القرب التي تقدمها الوزارة في مجال رخص السياقة والبطاقات الرمادية، فقد أكد التقرير أنها لا ترقى إلى مستوى وحدات تنظيمية قائمة بذاتها في الهيكل التنظيمي للوزارة، كما أن ازدواجية تبعيتها الإدارية تطرح عائقا تنظيميا في تحديد الجهة المكلفة بالإشراف عليها. وأوضح التقرير أنه إذا كان القانون المتعلق بمدونة السير ينص على عدة مقتضيات تهدف إلى إعادة تأهيل قطاع تعليم السياقة الذي يعد أحد الركائز في مكافحة ظاهرة انعدام السلامة الطرقية، غير أن تفعيل هذه المقتضيات يواجه صعوبات وبطئا في ترجمتها إلى واقع عملي. لذلك يعاني هذا القطاع من عدة اختلالات، الأمر الذي ساهم في إبطاء وتيرة
المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.. استعانة غير مبررة بجهات خارجية
قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدة جوانب في تسيير المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ووقف على مجموعة من الملاحظات، من أبرزها تلك المتعلقة بالمهام والتنظيم والموارد البشرية، فقد ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه لوحظ عدم قيام المركز الوطني بدراسة النماذج التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة في النقل الطرقي. كما أنه، وبالرغم من كون مهمة إجراء الاختبارات ضرورية للتأكد من مطابقة المركبات وتوابعها للمعايير والشروط التقنية اللازمة للمصادقة عليها، فإن هذا الأخير لم يقم بعد بتفعيلها علاوة على ذلك، لم يضع المركز الوطني برامج متعددة السنوات ومخططات عمل موثقة تحدد المشاريع والوسائل المخصصة، وكذا مؤشرات النتائج بهدف تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وقد انعكس هذا النقص بشكل سلبي على جودة البرمجة الميزانياتية، وهو ما عرقل إنجاز أغلبية المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار. كما لوحظ بحسب التقرير، أن التنظيم الحالي للمركز الوطني يشكل إكراها حقيقيا يحول دون القيام بمهامه على الوجه المطلوب. زيادة على ذلك، فإن المركز الوطني لم ينجز أي تكوين مستمر لفائدة مستخدميه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من التفاوت الموجود بين التكوين الأساسي لبعض الموظفين والمناصب التي يشغلونها. وفي السياق نفسه، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات توجه المركز الوطني نحو الاستعانة بجهات خارجية للقيام بالعديد من أنشطته دون أن يندرج هذا الخيار ضمن رؤية واضحة وموثقة لنموذج تنظيمي مستهدف. وبالرغم من افتقاره للخبرة الكافية لإنجاح مثل هذه المشاريع، فإن المركز الوطني لم يتخذ الإجراءات المواكبة لتقوية قدراته على التتبع والمراقبة. أما فيما يخص المراقبة التقنية للمركبات فقد تأثرت عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية للمركبات بالاختلالات المرتبطة بإسقاط الإجراءات المسطرة على مستوى الخطط الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية، وخاصة منها تلك المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات، بالإضافة إلى التأخير في إنجاز العديد من الأنشطة المبرمجة. كما تم إرباك عملية التأهيل نتيجة عدم استقرار مراكز المراقبة التقنية ضمن شبكات ربطها. وبخصوص إنشاء مراكز وشبكات المراقبة التقنية فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المركز الوطني لم ينجز أي دراسة قطاعية خلال سنوات 2009و 2010 و 2013 بهدف التحري حول وضعية قطاع المراقبة التقنية على مستوى التوزيع الجغرافي والتغطية الترابية، وكذا التوافق بين عدد خطوط المراقبة الموجودة وحجم حظيرة المركبات، وذلك بغية ضمان التوازن في التوزيع والحضور الجغرافيين.
مديرية الأرصاد الجوية.. ضعف في الأداء والبحث العلمي
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الإطار المؤسساتي والقانوني للمديرية أصبح متجاوزا، إذ أن نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لم يعد ملائما لتطوير المؤسسة وتعزيز التطور المستمر للقطاع لا يساعد على التجاوب بالسرعة والكفاءة المطلوبين مع الانتظارات المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، وكذا حاجيات المواطنين في مجالات الأرصاد الجوية والمناخ، وبالتالي لا يساعد على تحسين المستوى المهني والعلمي للمديرية. كما أن هذا الوضع يعيق تطوير رؤية متكاملة ومندمجة للقطاع، ويعد سببا رئيسيا للتأخير الذي يعرفه تحقيق عقد برنامج يحدد التوجهات الاستراتيجية وخطط واضحة للعمل لهاعلاقة، ليس، فقط، بمهنة التوقعات المناخية، ولكن أيضا بالجوانب المتصلة بقضايا مكافحة آثار تغير المناخ، ودعم تدبير المخاطر الطبيعية والصحية والبيئية التي تشكل تهديدات حقيقية للمغرب، كما أن النظام الحالي لا يشجع على تطوير الأنشطة التجارية للمديرية، إذ أن العديد من الإجراءات والمهام المتصلة بالمهنة وبمجالات اشتغال المديرية تتوزع بين هياكل مختلفة )تعدد الآمرين بالصرف المساعدين، وتعدد مصادر الاعتمادات المالية، وكذا تعدد الاختيارات في مجال التخطيط ووضعيات الموظفين …(، مما يجعل عملية صنع القرار معقدة وتحديد التكاليف صعبا أيضا وهو ما ينتج عنه ضعف في الكفاءة والأداء. التقرير أضاف أن البيانات الإلكترونية المناخية ليست مكتملة بعد، حيث إن البيانات القديمة لا تزال مخزنة على حامل ورقي في انتظار نقلها إلى الحاسوب. كما أن المديرية ليس لديها نظام فعال لإدارة الوثائق وأرشيف المناخ. وأضاف أن شبكات الرصد المناخية تظل غير كافية، من حيث العدد والتوزيع، مما لا يسمح بإنجاز دراسات مناخية موثوق بها، وهو ما ينتج عنه ضعف البحث العلمي في المديرية. وأضاف التقرير أن المديرية لم تطور، بما يكفي، الوسائل والأدوات المناسبة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وخصوصا القطاع الفلاحي، إذ أن برنامج التحديث لمحطات المديرية سجل تأخرا كبيرا وغير مبرر. وأضاف أنه على الرغم من أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية تابعة للوزارة المسؤولة عن قطاع الماء، فإن هذه الأخيرة تدير شبكتها الخاصة برصد الفيضانات والتحذير منها دونما تنسيق بين مختلف المصالح المعنية، حيث تظل مساهمة المديرية محدودة. كما أكد أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لم تقم بأي تدخل يتعلق بتوقعات الرصد الجوي البحري بعرض البحر. وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث النظرية والتجريبية أكد التقرير أن المركز الوطني للأبحاث في مجال الأرصاد الجوية التابع للمديرية الذي يتولى مهمة البحث والتطوير النظري والتطبيقي تبين أن مهمة البحث تبقى دون مستوى الانتظارات.
المعهد الوطني للبحث الزراعي.. ميزانية ضعيفة وتراجع كبير في أعداد الباحثين
وصف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أداء المعهد الوطني للبحث الزراعي بالضعيف، حيث تغيب لديه مخططات بحث بأهداف عملية واضحة المعالم ومترجمة إلى مشاريع بحث قابلة للتنفيذ على مستوى وحدات البحث، كما يغيب أي مخطط وطني للبحث الزراعي يحدد دور كل فاعل في إطار النظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي. القصور الذي يعتري توثيق أنشطة البحث لا يسمح بالاستفادة اللاحقة من النتائج المحصلة، يقول تقرير المجلس، ويزيد من مخاطر ضياع المكتسبات العلمية للمعهد. وأضاف التقرير أن مستوى الإنتاج العلمي للباحثين بالمعهد يبقى ضعيفا، حيث بلغ، في المتوسط، 28 منشورا لكل باحث، زيادة على براءتي اختراع على مستوى المعهد. كما أن المعهد لا يتوفر على سياسة علمية واضحة تخص البحث في إطار الشراكة مع القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي رغم التطور الذي عرفه خلال السنوات الأخيرة. كما أن هذا النشاط يرتبط بمبادرات شخصية للباحثين، مما يجعله هشا ويظل تطوره مرتبطا بصفة شخصية ببعض الباحثين، مما يشكل خطرا على مصالح المعهد في حالة مغادرتهم أو إخلالهم بالتزاماتهم. كما يعرف نقل نتائج البحث بالمعهد بعض النقائص التي تتمثل، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد البشرية والمالية، التنظيم غير الفعال لهذا النشاط وهيمنة مشاريع الشراكة، والتي تقود إلى إجراءات نقل محدودة تفتقد إلى التنسيق فيما بينها. كما أن المعهد لا يتوفر على إطار تنظيمي ومساطر واضحة ومناسبة لتأطير عملية تفويض حق إعادة الإنتاج واستغلال الأصناف النباتية المحدثة من طرف المعهد. الموارد البشرية هشة بالمعهد ووضعيتها حرجة مما يؤثر سلبا على استمرارية أنشطة المعهد وقدرته على تلبية حاجيات البحث، حيث تراجع عدد العاملين بالمعهد من 1.783 سنة 2004 إلى 922 سنة 2014 أي بنسبة48.30 في المائة. وتراجع، خلال الفترة نفسها، عدد الباحثين من256 إلى 187 أي بنسبة 30 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع المؤهلات المهنية المطلوبة في مؤسسات البحث يظل غير كاف بالنسبة للمعهد. كما يعاني المعهد من ضعف الميزانية المخصصة للبحث، إذ تمثل ميزانيته 0.28 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي، أي أقل بعشر مرات مقارنة مع بلدان أخرى كفرنسا، على سبيل المثال، التي تشكل فيها هذه الميزانية2.79 في المائة وتعكس هذه النسبة ضعف الاهتمام بالبحث الزراعي، مما لا يجعل منه رافعة لتطوير القطاع الفلاحي.
شركة العمران "تامسنا".. 51 ألف وحدة سكنية لم ينجز منها سوى 15 ألفا
كشف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات كبيرة في شركة العمران "تامسنا"، التي قامت المجالس الجهوية للحسابات بافتحاصها، وافتحاص هيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وتجاوزات في المشاريع التي تنجزها وأيضا في استخلاص المستحقات الجماعية، والنواقص المتعلقة بتدبير مخطط الإقلاع، وكذا عدم التزامات شركاء القطاع العام. ومن جملة الاختلالات التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، تلك المتعلقة بالشروط الضرورية لإنجاح قرار إحداث المدينة الجديدة، إذ كشف المجلس أنه لم تتم إحاطة إنشاء المدينة الجديدة "تامسنا" بالشروط اللازمة، والتي يرجعها التقرير إلى عدم تأطير إحداث مدينة "تامسنا" الجديدة، لا سابقا ولا لاحقا، بمنظومة قانونية ملائمة، التي كان من شأنها أن ترسم الحدود بين التجزئات العادية والتجزئات المفضية إلى إحداث مدن جديدة. وبخصوص التزامات شركاء القطاع العام، أبرز تقرير المجلس أن النصوص المنظمة لقطاعي التهيئة والبناء، لم يسبق لها أن تطرقت لمفهوم المدينة الجديدة، "الذي ظل غامضا"، إضافة إلى أنه تم إسناد تدبير شؤون مدينة "تامسنا" الجديدة لجماعة قروية لا تتوفر على القدرات اللازمة للقيام بهذه المهمة، كما لم تتم المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بالمدينة من طرف السلطات المختصة، إذ أن التصميم الوحيد المصادق عليه من طرف جماعة "سيدي يحيى زعير" يعود إلى 14 دجنبر 2005. من جهة أخرى، أوضح التقرير ذاته أنه لم يتم الالتزام ببنود الاتفاقية الإطار، التي تم التوقيع عليها بتاريخ 13 مارس 2007 بين وزارة الإسكان (العمران( وخمسة قطاعات وزارية، مضيفا أنه، "إلى حدود 31 دجنبر 2014 تم إنجاز20 مرفقا فقط من أصل118 التي تم الاتفاق بشأنها". ومن الملاحظات التي وقف عندها المجلس، أن حصيلة مخطط الإقلاع الذي تمت بلورته بمدينة "تامسنا" في مارس 2013، من أجل تجاوز العراقيل وإعطاء دفعة جديدة لمخطط تهيئة المدينة، لا تزال محدودة بالنظر إلى عدد المشاريع المبرمجة في الاتفاقية المذكورة وإلى الآجال المحددة، بالرغم من أنه تم سابقا إبرام اتفاقية شراكة وتمويل بين بعض الشركاء العموميين، لإنجاز 18 مشروعا هيكليا.
كما رصد التقرير، أيضا، أن حصيلة الإنجازات المتعلقة بالأهداف المسطرة في اتفاقيات الشراكة تبقى محدودة بالنظر إلى ما تمت برمجته (51.590 وحدة سكنية(، موضحا أن سبب هذا الاختلال يتمثل في أنه لم يتم إنجاز سوى 15.138 وحدة سكنية، أي بمعدل إنجاز بلغ 29.63 في المائة، مضيفا أن عدد الوحدات المنجزة في إطار السكن الاجتماعي بلغ 10.977 وحدة سكنية من أصل 18.659 وحدة مبرمجة.
شركة تهيئة الرياض..خسائر كبيرة بسبب تفويت أراض
اختلالات كثيرة رصدها التقرير السنوي المتعلق بتسيير شركة تهيئة الرياض، برسم سنة 2014، في ما يخص مسطرة تخصيص البقع الأرضية، إذ بين المجلس الأعلى للحسابات أن شركة تهيئة الرياض لم تقم بإنشاء مسطرة خاصة لتخصيص البقع، بالرغم من توصية المجلس بذلك، مما أثر، على حد تعبير المجلس، على قرارات تخصيص البقع، والتي لخصها التقرير في الغموض الحاصل على مستوى ظروف وشروط هذا التخصيص، وكذا عدم إشراك إدارة أملاك الدولة في عملية تسعير البقع. وبخصوص الأسعار المرجعية، أشار المجلس إلى غياب المسطرة الخاصة بتخصيص البقع والأسعار المرجعية، مفسرا ذلك بأن "رئيس مجلس الإدارة يقرر، لوحده، سعر البيع دون الحصول على إذن من مجلس الإدارة ودون الأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق"، مضيفا في هذا الإطار، أنه "تبين بعد مقارنة أسعار بيع العديد من البقع، سواء تلك المعدة للعمارات أو الفيلات، وجود فوارق كبيرة تقدر بملايين الدراهم بين الأسعار المعتمدة من طرف إدارة الشركة وأسعار السوق". وفي ما يتعلق باستلام الأجزاء المجهزة بالتجزئة، فقد كشف التقرير أنه لم يتم الاستلام المؤقت للأجزاء المجهزة بتجزئة حي الرياض، في خرق للمادة 34 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات، وكنتيجة لهاته الوضعية، يضيف التقرير أنه "يتعين على الشركة تحمل تكاليف صيانة التجهيزات المنجزة بالتجزئة من ميزانيتها". ومن جملة الخروقات الأخرى التي وقف عندها المجلس الأعلى للحسابات، تلك المتعلقة بمخزون البقع الأرضية، إذ تساءل المجلس بهذا الخصوص، عن أسباب الحفاظ على مخزون مهم من البقع الأرضية، المتمثلة في 88 بقعة للفيلات و 20 بقعة للعمارات، مشيرا إلى عدم تسويقه على الرغم من وجود طلب مهم على هذه البقع، مما ستكون له عواقب على المشروع بأكمله والوضع المالي للشركة، على حد تعبير المجلس. من جهة أخرى، أوضح التقرير ذاته أن المعالجة المحاسبية لعملية الأشغال الجارية بتجزئة كيش الوداية غير ملائمة، مفسرا ذلك بأن هاته التجزئة صنفت ضمن أصول الشركة بالرغم من أنها تتصرف بمثابة وكيل، ونتيجة لذلك، يضيف التقرير أن "هذه المعالجة المحاسبية تتعارض والمدونة العامة للنظام المحاسبي والنظام المحاسبي العقاري".
المكتب المغربي للملكية الصناعية.. نواقص في مسطرة إبرام الصفقات
وقف قضاة المجلس الوطني للحسابات على عدة خروقات في تسيير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تتعلق على وجه الخصوص الصفقات حيت سجل المجلس تأخر في في إنجاز مشاريع المحور الثالث المتعلق بتثمين واستغلال الملكية الصناعية والتجارية أما فيما يتعلق بمؤشرات قياس الأثر، فقد كانت في عمومها دون مستوى الأهداف المسطرة، وهو ما يدل على أن العمليات التي تم إنجازها فعليا بعد اعتماد عقد الأهداف لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك قبل سنتين من انتهاء الفترة التي يشملها هذا العقد. وسجل المجلس الأعلى للحسابات أنه فيما يتعلق بنموذج تسيير وتأطير السجل التجاري فأن تتبع الشركات من قبل الإدارات العمومية ابتداء من مرحلة الإحداث إلى باقي مراحل الحياة القانونية لهذه الشركات لا يتم عن طريق نظام موحد ومندمج يربط مختلف المتدخلين المعنيين الأمر الذي ينتج آثارا سلبية من ناحية الكلفة والفاعلية والجودة أما فيما يخص تنفيذ الطلبيات العمومية فقد سجل المكتب أن على مستوى ، نفقات المكتب تنقسم في الفترة من 2008 إلى 2013، إلى إلى فئتين أساسيتين: النفقات المتعلقة بنظام المعلومات ونفقات البناء والإصلاح. وقد تميزت هذه الأخيرة بهيمنة إحدى الشركات، حيث حصلت على سبع صفقات بمبلغ إجمالي قدره 34.4 مليون درهم، من بين ثمان صفقات أبرمها المكتب في الفترة من 2008 إلى 2011، ومن جهة أخرى، تميزت طلبات العروض بنسبة مرتفعة من حالات التصريح بعدم الجدوى، حيث بلغت 54 في المائة. وسجل المجلس كذلك نواقص في مسطرة إبرام الصفقات أثرت سلبا على المنافسة. وتمثلت هذه النواقص، على الخصوص، في تناقضات بين الوثائق المبررة المطلوبة للمتنافسين، وكذا تناقضات في عدد من المقاييس المعتمدة في انتقاء المتنافسين، بالإضافة إلى إلغاء غير مبرر لأحد طلبات العروض
مكتب التسويق والتصدير.. مؤسسة دون مردودية مالية
خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مكتب التسويق والتصدير والشركة التابعة له "سوكامار" إلى أنهما يشكلان وحدتين بدون مردودية مالية. وأوضح التقرير أنه ومن خلال تحليل بنية المداخيل المتأتية من مختلف الأنشطة والمهام الممارسة من طرف مكتب التسويق والتصدير، يتبين بأن معظم المداخيل تتأتى من المهام الثانوية للمكتب. كما أن الحصة الأكبر من الإيرادات تتأتى من إيجار البنايات غير المستغلة من طرف المكتب. وأشار التقرير إلى أنه ومنذ السنة الفلاحية 2009 – 2010 ، لم تتوقف حصة المداخيل المتأتية من التصدير، الذي يعد النشاط الأساسي والقانوني للمكتب، عن التراجع، على امتداد الفترة موضوع الدراسة. وهو ما تبينه نسبة العمولات الناجمة عن تدخلات المكتب في إطار مهامه الأساسية، والتي سجلت بالنسبة للسنة الفلاحية2013-2012 معدلات شبه منعدمة 0.08 في المائة مقابل 56.02 في المائة بالنسبة للعمولات المتحصل عليها من تموين الأقاليم الجنوبية، و 43,90 في المائة بالنسبة للإيجارات المحصلة، وهو ما يجعل موارد المكتب متوقفة بشكل كبير على المداخيل المتأتية من الأنشطة الثانوية والعرضية. وأظهر تحليل بعض المؤشرات المحاسبية والمالية أن المكتب عاجز تماما عن إنتاج قيمة مضافة، والتي ظلت خلال الفترة موضوع الدراسة سلبية، واعتبر التقرير أن ما ينتجه المكتب يظل أقل من استهلاكاته الوسيطة، أضف إلى هذا،التحملات الضريبية وتكاليف المستخدمين، والتي تفاقم من حدة العجز. أما بالنسبة إلى شركة "سوكامار" التابعة كليا لمكتب التسويق والتصدير، والتي تعتبر دعامته الأساسية في ممارسته لمهامه، فقد لاحظ التقرير أنها تظل من الوحدات التي تتميز بعجز هيكلي ودائم في ميزانيتها. مضيفا أنه إذا كانت، على عكس مكتب التسويق والتصدير، تنتج قيمة مضافة إيجابية، إلا أن هذه الأخيرة يتم امتصاصها من طرف وسائل الإنتاج البشرية والتقنية.
مكتب تنمية التعاون.. تدبير أنتج فروقات شاسعة بين الجهات
لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلال افتحاص طريقة تدبير مكتب تنمية التعاون أن حركية إحداث التعاونيات، تميزت بفروقات قوية ما بين جهات المملكة، فقد شهدت جهات معينة، ما بين 2008و 2013 ، حركية قوية لخلق التعاونيات، في حين، أن جهات أخرى ذات مؤهلات فلاحية مهمة كجهة "تادلة – أزيلال" لم تعرف إلا دينامية محدودة لخلق التعاونيات خلال نفس الفترة. مضيفا أن مكتب تنمية التعاون هذه الفروقات إلى بعض البرامج العمومية ذات الصلة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، وكذا برامج جهوية أخرى خاصة بوكالات التنمية الجهوية، والتي ساهمت كلها في تحفيز خلق التعاونيات الفلاحية في جهات معينة دون غيرها. كما لاحظ التقرير ضعفا للتأثير الاقتصادي للتعاونيات رغم أن القانون يلزم التعاونيات بمسك دفاتر محاسبات مؤشر عليها من طرف خبير محاسب، فإن عددا مهما منها يجد صعوبات جمة في الامتثال لهذا الإلزام. إلى جانب تسجيل فوارق مهمة بين الجهات فيما يخص حجم نشاط التعاونيات حيث أظهرت قراءة تحليلية لحجم أنشطة التعاونيات حسب الجهات تركيزا شديدا لهذه الأنشطة في بعض الجهات. حيث نجد أن تعاونيات جهة "سوس ماسة درعة" قد صرحت برقم معاملات إجمالي قدره 19,07 مليار درهم لمجمل الفترة ما بين 2008 و 2013 ؛ وهو ما يمثل ثلثي مبلغ المعاملات الإجمالي المصرح به على الصعيد الوطني للفترة ذاتها، والذي قدر بحوالي 32,05 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أن هناك نقائص في الخدمات التي يوفرها المكتب للتعاونيات، مسجلا أن المكتب لا يقوم ببلورة مختلف هذه الاختصاصات في شكل برامج عمل سنوية أو استراتيجيات بعيدة المدى. حيث كلف مكتب تنمية التعاون، حسب مقتضيات القانون رقم 24.83، بدراسة ملفات طلب إنشاء التعاونيات، وكذا مساعدتها في مجالات التكوين والإعلام والاستشارة القانونية إضافة إلى جمع ونشر الوثائق التي تحوي معلومات عن القطاع التعاوني، وكذا تمويل الحملات التوعوية المتعلقة بهذا القطاع.
المكتب المغربي لإنعاش الصادرات.. قصور في تدبير الصفقات
لاحظ المجلس الأعلى للحسابات خلال تقرير عن المركز المغربي لإنعاش الصادرات أن الدولة لم تقم بالتعامل مع المركز على أساس تعاقدي حتى تؤطر عمليات الترويج على الشكل الصحيح. موضحا أنه وفي غياب مرجعية تكرس التزامات مختلف الأطراف، تمت عملية تقييم أداء المركز من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أساس التوجهات الرئيسية للتجارة الخارجية ودرجة ملاءمة الخطط الترويجية. وأكد التقرير أنه خلال عام 2013 ، استمر عجز الميزان التجاري، وإن بنسبة أقل مما كان عليه سنة 2012 وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 48,4 في المائة مقابل 47,8 في المائة سنة 2012 ، وبلغ العجز التجاري، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، ما نسبته 14,4 في المائة مقابل 15,6 في المائة سنة 2012 ويعزى الجزء الأكبر من العجز التجاري إلى حصيلة المبادلات مع الاتحاد الأوربي والصين والمملكة العربية السعودية. وأشار التقرير إلى أنه ومقارنة بأهداف استراتيجية "المغرب تصدير أكثر"، فقد لوحظ تأخر في الإنجازات نهاية سنة 2013 بمقدار 22 مليار درهم. وذكر التقرير أن تركيبة العرض الموجه للتصدير تعاني من بطء في التأقلم مقارنة بالوتيرة المنشودة، حيث ما تزال المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية تمثل بالتساوي تقريبا 49,8 في المائة من عرض التصدير. وإذا أضيفت المواد الخام ) 9,6 في المائة والمواد الغذائية 18,1في المائة، فإن هذه النسبة ستبلغ 77,5 في المائة ويظهر التحليل المقارن أن 86 منتوجا فقط تشكل 80 في المائة من صادرات المغرب. وكشفت مراقبة الصفقات عن أوجه قصور متفاوتة، وذلك في جميع مراحل تدبيرها، بما في ذلك تحديد الاحتياجات وترجمتها إلى مقتضيات تقنية واختيار المتعهدين والتنفيذ والاستلام والأداء. ففيما يتعلق بالمرحلة التمهيدية، يطغى طابع العمومية على تقدير بعض الاحتياجات وتفتقر الشروط التقنية الخاصة إلى التفاصيل. ويؤدي هذا الوضع إلى إدخال تغييرات كثيرة في مرحلة التنفيذ والتي تهم في بعض الأحيان الجوانب الرئيسية في ملفات طلبات العروض. وتتسبب هذه التغييرات في استبدال أو تعويض بعض الخدمات دون تدوينها في عدم وضوح الالتزامات الجديدة وآثارها المالية.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.. ضعف في الحكامة
سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 مجموعة من الملاحظات خص بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، التي أوضح بأنها استفادت من عدة أملاك عقارية مصدرها الملك الخاص للدولة، مكنتها من إنجاز مشاريع سكنية، بعدما تمكنت من اقتناء تلك الأملاك العقارية بأثمنة مناسبة. فقد رصد التقرير في الجانب المتعلق بتدبير المشاريع السكنية ومستوى الالتزامات المحاسبية والضريبية للمؤسسة، أن المؤسسة لم تحترم دفاتر التحملات الخاصة باقتناء الملك الخاص للدولة من خلال توجيه مشاريع السكن إلى مشاريع للسكن الممتاز، فضلا عن رصده لاختلالات على مستوى تخصيص السكن والبقع الأرضية المخصصة للفيلات واستفادة أشخاص دون وجه حق من السكن والقطع الأرضية. وفيما يتعلق بالالتزامات المحاسبية والضريبية للمؤسسة، فسجل التقرير عدم احترام المؤسسة لها، وعدم تطبيق النظام المحاسبتي المتعلق بالجمعيات وعدم تثبت حسابات المؤسسة بالنسبة للسنوات 2011 و2012 و2013 ، فضلا عن غياب دليل وصفي لتنظيم محاسبة المؤسسة وعدم ضبط دفاتر المحاسبة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات . وسجل التقرير أيضا أن هناك قصورا فيما يخص حكامة المؤسسة من خلال ضعف أداء دور التوجيه والمراقبة المسند إلى المجلس الوطني، وأيضا من خلال عدم احترام النصاب القانوني في اجتماعات المكتب الوطني للمؤسسة وعدم تأسيس لجنة لتدقيق الحسابات. أما فيما يخص تدبير الخدمات الاجتماعية بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، فقد سجل التقرير عدة خروقات تتعلق بمنح عدة قروض سكنية لنفس المنخرط، حيث استفاد بعض المنخرطين من عدة
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.. عجز في المداخيل بسبب صعوبة التحصيل
أسفرت مراقبة تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن العديد من الاختلالات في تسيير المكتب، إذ أن كشف تقرير المجلس خطوة مشروع القانون المتعلق بإنشاء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، من أجل تحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، لم تخرج بعد هذه النصوص إلى حيز الوجود. وسجل المكتب أن البرنامج الذي يهدف إلى تطوير آليات اشتغاله وتبني مقاربة تشاركية في تدبير الشؤون المالية لحقوق المؤلفين، وكذا ضمان توفرهم على مدخول يمكنهم من تطوير إنتاجاتهم اتضح أنه لم يحقق كليا الأهداف المسطرة له، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة، ولم تتعد نسبة تحقيق أهداف محاربة القرصنة 3,2 في المائة بالنسبة لميزانية 2013، بالإضافة إلى تمتين التعاون الدولي ) إذ لم تتعد نسبة تحقيق أهداف تمتين التعاون الدولي 2.3 في المائة بالنسبة لميزانية 2013 واعتبر المكتب أنه تم تسجيل أن للجنة الاستشارية للتتبع والحكامة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة التي خلقتها الوزارة الوصية، لم تقم هذه اللجنة باقتراح أي افتحاص للمكتب؛ ولم يتم تقييم الميزانيات وكذا تنفيذها. وأشار التقرير إلى أن مجموع المداخيل المحصلة من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لم يتعد سنة 2013، أكثر من 8.5 مليون درهم، علما أن تقدير المداخيل الممكن استخلاصها من طرف المكتب بواسطة المندوبيات يقرب من 100 مليون درهم. ويرجع هذا العجز، بالأساس، إلى الصعوبات المتعلقة بعمليات التحصيل، وأيضا إلى الطبيعة القانونية للمكتب التي تتسم بعدم الوضوح، إضافة إلى النقائص المسجلة في تسيير مصالح الاستخلاص بالمكتب، وقد لاحظ المجلس كذلك أنه لم يتم القيام بتدابير ملموسة لتحسين تدبير حقوق المؤلفين ومكافحة القرصنة والحقوق المجاورة.
مكتب المنازعات القضائية للدولة.. 30ألف دعوى ضد الدولة
وقف المجلس الأعلى للحسابات بعد افتحاصه مكتب المنازعات القضائية للدولة على عدد من الخروقات، منها أن مهمة المجلس اقتصرت فقط على تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة الذي تقوم بها الوكالة القضائية، بسبب تعدد الإدارات المكلفة بالدفاع القضائي عن الدولة. و خلص التقرير إلى أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يناهز 30.000 قضية سنويا، مشيرا إلى أن ما يناهز نصف الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي. وقد وصلت المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة- حسب التقرير- خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2013، إلى 4.5 مليارات درهم. ووقف المجلس على غياب استراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية، وهي الوقاية من المنازعات، والحلول البديلة لفض المنازعات، وتدبير المنازعات القضائية. كما سجل ضعف الدور التحسيسي، الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة في مجال الوقاية من المخاطر القانونية، حيث تظل الدراسات والأعمال التي تنجزها هذه الوكالة حبيسة الملفات، مما يحول دون استثمارها وتعميمها على جميع المتدخلين في مجال المنازعات التي تهم الدولة ومؤسساتها، كي يتسنى لهم الاستفادة منها في الحل الوقائي للمنازعات. كما سجل المجلس أنه لا يتم اللجوء إلى المسطرة التصالحية من طرف الوكالة القضائية للمملكة إلا في بعض الحالات الاستثنائية، رغم الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الأسلوب في التقليص من الحجم الكبير لهذه المنازعات. وأشار إلى سلوك المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمسطرة التصالحية، إلا أنه لوحظ تقصير كبير في هذا الباب على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، كما تم الوقوف على الصعوبات التي تحد من نجاعة تدبير منازعات الدولة، إضافة إلى العراقيل التي تواجه الوكالة في تعاملها مع الإدارات العمومية، وكذا محاكم المملكة، وتموقعها الحالي في الخريطة الإدارية كمديرية بوزارة المالية، الذي لا يؤهلها للقيام بالمهمة الدفاعية بالشكل المطلوب.
خروقات همت ميزانية الاستثمار و الأعوان المحليين وشبكة المحاسبين العاملين بالشبكة الدبلوماسية والقنصلية
أسفرت مهمة مراقبة التسيير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات عن فضح مجموعة من الخروقات التي تتعلق بتدبير الميزانية والأعوان المحليين وشبكة المحاسبين العاملين بالشبكة الدبلوماسية والقنصلية، فقد لوحظ أن هناك ترحيل متكرر لاعتمادات الاستثمار للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، كما لوحظ أن بعض اعتمادات الاستثمار المرحلة عمرت أربع سنوات، وبالتالي، يضيف، أصبحت مهددة بالإلغاء طبقا للقانون. وقد وصلت الاعتمادات المرحلة الموجهة لمشاريع استثمارية إلى 338 مليون درهم في سنة 2013، كان يجب أن تسبقها دراسات جدوى، وأن تنجز في احترام تام لمعايير النجاعة والاقتصاد والفعالية، يضيف تقرير المجلس. وسجل المجلس في تقريره أن سعر البعثة، المطبق على الأجور والتعويض اليومي عن إقامة الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية عوض سعر الصرف القانوني، غير منصوص عليه في المرسوم رقم 2.75.898 لسنة 1975. ولاحظ المجلس أن بعض المراكز لا تقوم باسترداد الضريبة على القيمة المضافة بانتظام، وأن مراكز أخرى لا تستردها بالمرة، حيث قام 22 مركزا دبلوماسيا وقنصليا فقط باسترداد الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2013، أي ما يمثل نسبة 14 في المائة. وفيما يخص تدبير الموارد البشرية ، فقد سجل التقرير غياب مساطر خاصة بالأعوان المحليين، كما لاحظ غياب نص قانوني يخص توظيف الأعوان المحليين ومجموعة من النقائص الأخرى المرتبطة بأجورهم وبالتغطية الاجتماعية الخاصة بهم، وأيضا الطريقة التي تم بها عزلهم، والتي تتم من طرف رؤساء البعثات دون الاستناد إلى أي قرار سابق من الوزارة التي أبرمت عقد التشغيل. وفيما يخص تدبير شبكة المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، فقد مكن فحص واستقراء الوثائق الموازناتية، من تسجيل عدة ملاحظات أبرزها عدم استغلال إمكانية أداء بعض النفقات من طرف خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية انطلاقا من التراب الوطني. وأشار التقرير إلى أهمية كلفة شبكة الأعوان المحاسبين بالنسبة لميزانية المراكز الدبلوماسية، وأنه تم اختيار عينة مكونة من 20 مركزا يتوفرون على محاسبين لإجراء مقارنة بين كلفة الوكالة المحاسبية من جهة، ومجموع الاعتمادات المفوضة في نفس السنة، بعد خصم النفقات التي يمكن أداؤها انطلاقا من التراب الوطني. وقد لوحظ، من خلال هذه المقارنة، تجاوز كلفة الوكالات المحاسبية لحوالي 40 في المائة من الميزانية المخصصة لثمانية مراكز من أصل 20 مركزا.
ممتلكات الجمعية الجمركية المغربية تحت أعين المجلس الأعلى للحسابات
سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات على الجمعية الجمركية المغربية، من بينها الوضعية القانونية للممتلكات العقارية، إذ لا حظ المجلس الأعلى للحسابات أن عقود شراء متعلقة بحوالي19 عقارا، ضمن الممتلكات العقارية للجمعية، لم تسجل بعد في المحافظة العقارية، وأن بعض عقارات الجمعية استوفت كل الشروط المتعلقة بأداء حقوق التسجيل والمحافظة العقارية غير أنه لم يتم استخراج رسوم الملكية المتعلقة بها، وهذه الوضعية يضيف التقرير تجعل الجمعية في ظروف تكتسي مخاطر من أجل حماية ممتلكاتها التي لم يتم تسوية وضعيتها القانونية بعد، ولعل من بين الأسباب، حسب التقرير، التي أدت إلى هذه الوضعية تلك المتعلقة بالوضع القانوني للجمعية، فمنذ نشأتها إلى غاية 2002 . هذه الجمعية لم تقم بوضع قانونها الأساسي طبقا لما يقتضيه القانون إلا ابتداء من سنة 2000، لم تكن الجمعية تتوفر على نظام داخلي ولا محاضر الجموع العامة، بحيث تعتبر هذه المحاضر من بين الوثائق الأساسية التي تلزمها المحافظة العقارية للقيام بتسجيل العقارات المقتناة، ومن جهة أخرى، لم تبدأ الجمعية في تسجيل الرهون من أجل ضمان سلفات السكن التي استفاد منها أعضاؤها إلا ابتداء من سنة 2002. وأكد التقرير أن الجمعية الجمركية المغربية قامت باقتناءات لا علاقة لها بنشاطها الحصري ذي الطابع الاجتماعي، حيث تبين، في الواقع، أن هذه الاقتناءات قد تمت لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكمثال على ذلك، بناية "تيكنوبار " توجد هذه البناية بحي "لوازيس" بالدار البيضاء. وقد شيدت في بداية سنة1990 ، على قطعة أرضية تقدر مساحتها الأولية بحوالي 6 هكتارات و4 6 آر و 72 سنتيار اقتنتها الجمعية الجمركية المغربية في سنة 1961، لتكون مقرا اجتماعيا لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قبل أن يتم تحويله إلى الرباط في سنة 1998. وحاليا، فإن هذه البناية مكتراة لفائدة شركة للتسيير العقاري بمبلغ سنوي قدره 6 ملايين درهم لتكون بمثابة حاضنة لحاملي مشاريع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناية تيرميدور بالدار البيضاء التي تم اقتناؤها من لدن الجمعية الجمركية المغربية سنة 1998، ومنذ شرائها، تم كراؤها لفائدة الإدارة العامة للضرائب بسومة كرائية شهرية قدرها 100.000 درهم. غير أن مبلغ الكراء لم يتم استخلاصه قط من لدن الجمعية.
المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يسجل اختلالات في الجوانب التدبيرية للجماعات المحلية
خلال سنة 2014، أنجز المجلس الجهوي للحسابات بوجدة 15 مهمة رقابية، شملت التدبير المفوض لمرفق النظافة الذي تشرف عليه مجموعة الجماعات "نكور-غيس" التابعة لإقليم الحسيمة، وكذا تدبير ثلاث (03) جماعات حضرية (جرادة وأحفير وقرية با محمد(، وثلاث (03) مجموعات جماعات "تريفة" و"من أجل البيئة" و"نكور-غيس"، وسبع )07( جماعات قروية (باب مرزوقة وتادرت وزكزل وغياثة الغربية وإحدادن وسيدي بولنوار وتيولي). وقد مكنت هذه المهام الرقابية من تسجيل مجموعة من الملاحظات مرتبطة سواء بالجوانب التدبيرية أو بمدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتتمثل أبرز هذه الملاحظات في تدبير الجماعات في غياب دراسة ورؤية واضحة عند إحداث المجموعات وعدم احترام مبدأي التفرد والتخصص عند إحداث وتوسيع نشاط المجموعة وعدم وفاء الجماعات العضو بالتزاماتها المالة المقررة سلفا تجاه المجموعة وتعثر بعض المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المسطرة من صفقة إعادة تهييئ المطرح العمومي. وسجل المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بتدبير الجماعات الحضرية والقروية مجموعة من الملاحظات أبرزها عدم فرض واستخلاص بعض الرسوم وعدم التحكم في شغل الملك الجماعي العام مؤقتا واختلالات مست عملية شغل الملك العام الجماعي بواسطة اللوحات الإشهارية وقصور على مستوى تدبير مداخيل الأملاك الجماعية الخاصة وعدم أداء الواجبات المتعلقة باستغلال بعض المرافق العمومية بالجماعة الحضرية "جرادة." وفيما يخص التعمير أشار التقرير إلى تسليم رخص بناء بصفة أحادية دون احترام المساطر القانونية تم الوقوف على مستوى الجماعات القروية على 22 حالة بالنسبة لجماعة "زكزل"، وتسليم رخص بناء تحت مسمى "رخصة تجديد" دون سند قانوني وعدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة بالجماعتين الحضريتين جرادة وأحفير والجماعة القروية "تادرت"، وعدم احترام الشروط المتعلقة بمنح رخص إحداث التجزئات ونقائص على مستوى تسلم أشغال تجهيز التجزئات السكنية والتخلي عن متابعة بعض مخالفي قانون التعمير في مخالفة للمسطرة المعمول بها. وعلى مستوى تدبير النفقات سجل المجلس الجهوي للحسابات بوجدة نقائص على مستوى إبرام وتنفيذ الصفقة رقم 02-2010 بالجماعة الحضرية أحفير بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون درهم، لأجل إنجاز أشغال تهيئة وتقوية الطرق، ونقائص مرتبطة بتنفيذ النفقات الجماعية على مستوى الجماعة القروية "سيدي بولنوار" أدى قصور في الدراسات القبلية إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع لجر الماء صرف بشأنه ما يزيد عن 1.32مليون درهم. أما على مستوى الجماعة القروية "تيولي"، فقد تم إغفال تضمين صفقة أشغال إعادة تهيئة المركز بمبلغ 1.20 مليون درهم الأشغال المرتبطة بتصريف مياه الأمطار.
تقرير قضاة جطو بسطات يركز على التدبير المفوض لقطاع النفايات وتدبير الجماعات
أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، برسم سنة 2014 بأن قضاة جطو قاموا بستة عشر مهمة رقابية همت مجال التدبير المفوض لقطاع النفايات وكذا تدبير كل من أحد الأقاليم، وأربعة بلديات، وثمان جماعات قروية، ومجموعتين للجماعات سجلت خلالها مجموعة من الملاحظات تتعلق في إطار تدبير إقليم آسفي بتحصيل الرسم المفروض على رخص السياقة مباشرة من الحائز على الرخصة، وعدم تحصيل الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني، وعدم ربط المنح المقدمة للجمعيات باتفاقيات، وعدم إلزام الجمعيات بالإدلاء بالحسابات، تقديم منح للجمعيات الرياضية عن طريق نادي رياضي، ارتفاع كبير للنفقات المتعلقة بشراء مواد البناء في غياب أملاك خاصة بالاقليم، قبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية دون المطالبة بتبريرها، والسماح بالشروع في الأشغال قبل المصادقة على الصفقة، واللجوء لصفقة تفاوضية في غياب الشروط القانونية، وتحرير محاضر التسلم المؤقت للأشغال قبل انتهائها. وسجل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بالجماعة الحضرية "الجديدة"، خاصة فيما يخص عدم كفاية سعة الحاويات الخاصة بجمع النفايات مقارنة بالحاجيات بسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، وعدم تناسب توقيت جمع النفايات مع خصوصية نشاط سوق الجملة، وعدم احترام وتيرة تنظيف الشاطئ، وعدم انتظام لجنة التتبع، وعدم احترام المفوض له لالتزاماته بخصوص تكوين المراقبين الجماعيين، وعدم إمكانية الولوج إلى نظام الرقابة الداخلية للمفوض له، وعدم استعمال الحق في مراقبة الوثائق من طرف المفوض، وعدم وجود برنامج مراقبة رسمي من اجل المراقبة الميدانية، وتغيير مقتضيات العقد المتعلقة بمعالجة كثلة الأجور دون اللجوء إلى عقد ملحق، عدم تطبيق عقوبات التأخير على عدم استبدال آلة الكنس الميكانيكية، والتأخر في الآداء. ومن جهة أخرى، شمل التقرير ملاحظات حول تدبير الجماعات المحلية والتي لخصها في أربعة نقط تهم أولاها التعمير وتطرق فيها إلى غياب ضوابط البناء الجماعية، وعدم تحديد برنامج لمراقبي مخالفات التعمير، وعدم سحب رخص التجزيء رغم انقضاء الأجل القانوني، منح شواهد إدارية غير قانونية، كما تطرق التقرير إلى نقطة تتعلق بالأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن تدبير الممتلكات يعرف مجموعة من الاختلالات في جل الجماعات التي تمت مراقبتها من خلال عدم تخصيص بعض العقارات وعدم إخضاع سجل الممتلكات لمراقبة سلطة الوصاية كما تنص على ذلك دورية وزارة الداخلية، وعدم القيام بالاستغلال الأمثل للممتلكات الجماعية، كما أشار التقرير إلى نقطة ثالثة تتعلق بالموارد الجماعية حيث سجل قضاة جطو ضعف منتوج المحطات الطرقية، واختلالات على مستوى كراء المحلات الجماعية التجارية والسكنية، وعدم القيام بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية، وأشار التقرير أيضا في معرض تناوله للنقطة الرابعة المتعلقة بالنفقات إلى لجوء الجماعات لسندات الطلب عوض الصفقات، وعدم إخضاع الاقتناء لمبدأ المنافسة، والإشهاد على انجاز الخدمة من طرف أشخاص غير مؤهلين تقنيا، اللجوء لنفقات التسوية، أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة.وفيما يتعلق بتدبير المجموعات الترابية، سجل المجلس الجهوي للحسابات بسطات غياب رؤية شاملة لمشروع إحداث منطقة صناعية، وعدم تحديد المساهمات المالية للجماعات المؤلفة للمجموعة(التنمية)، غياب نظام داخلي لمجلس المجموعة، عدم التوفر على موارد بشرية، عدم إعداد ميزانيات المجموعة، غياب مخطط لتنمية الثروة الغابوية، وغياب القانون الأساسي لتحصيل المداخيل ابتداء من سنة 2009.
"ريضال" تستخلص فواتير عدادات غير موجودة ورخص اسطبلات لبناء فيلات
سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط عدم مطابقة متأخرات أداء الجماعات الحضرية لسلا والرباط والصخيرات وعين عتيق مع المبالغ المحددة في برتوكولات الأداء الموقعة مع شركة "ريضال"، إذ وقف المجلس على عدة تناقضات، منها وجود فرق يقدر بحوالي 4،24 مليون درهم. وبالنسبة إلى جماعة سلا، فقد لوحظ أداء فواتير تتعلق بنقط استهلاك غير موجودة، إلى جانب أداء فواتير تتعلق بمخالفات قد تكون الجماعات اقترفتها حسب شركة "ريضال" لكن في غياب أي مراقبة لمشروعيتها ودون إنجاز محاضر معاينة للمخالفات بحيث غالبا ما يتم إدراجها في إطار الاستهلاك العادي. حيث بلغ مجموع المبالغ 334 ألفا و975 درهما، والشيء ذاته ينطبق على الرباط والصخيرات، وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط الذي يحتوي على 180 صفحة. وفي مجال السكن، تحدث التقرير عن العرض غير المتنوع للسكن بتامسنا، والذي أثر سلبا على وتيرة تعمير المدينة الجديدة، إلى جانب ضعف الشبكة الطرقية والنقل الجماعي الرابط بينها وبين المدن المجاورة والتأخر في إنجاز أشغال الربط المتعلقة بتطهير السائل والنقص في إنجاز المرافق العمومية وتباطؤ في وتيرة تسليم رخص التجزئات والمجموعات السكنية ب"تامسنا"."وبالجماعة القروية السهول، بينت مراقبة التصاميم الهندسية التي قام بها قضاة المجلس تشييد إقامات وفيلات بناء على رخص بناء اسطبلات تم منحها من طرف الجماعة، لاسيما بمنطقة "سيدي الشافي"، حيث أدى ذلك إلى تنامي البناء غير القانوني مما أدى ارتفاع الطلب على الخدمات الجماعية والبنيات التحتية الأساسية. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن جل المحاسبين العموميين الخاضعين لرقابة المجلس لا يحترمون الآجال القانونية لتقديم حسابات الأجهزة العمومية التابعة لهم، وقد بلغ برسم السنة المالية 2013 ما مجموعه 61 حسابا من أصل 127، مسجلة نسبة تعادل 48 في المائة، في حين بلغ عدد الحسابات المدلى بها إلى غاية سنة 2014 ما مجموعه 95 حسابا برسم سنة 2012 أي بنسبة إدلاء تناهز 74 في المائة. وبالنسبة إلى التصريح بالممتلكات، أكد التقرير أن نسبة إيداع التصاريح بالممتلكات ضعيفة، بحيث لم تتجاوز برسم الفترة الحالية 29 في المائة بالنسبة إلى الموظفين و13 في المائة بالنسبة إلى المنتخبين وقد بعث المجلس 563 إنذارا للملزمين الذين لم يدلوا بتصاريحهم برسم الفترة الحالية. وبلغ عدد تصاريح الموظفين التي تلقاها المجلس برسم سنة 2013 في إطار تجديد التصاريح حوالي 6125 تصريحا، فيما لم يتم استكمال التصاريح سنة 2014 إلا بالنسبة إلى 11 موظفا، أما بالنسبة إلى المنتخبين فلم يتم إيداع سوى 112 تصريحا من أصل 847 ملزما بالتصريح خلال سنة 2014.
مجلس الحسابات يفضح خروقات التدبير بجهة مراكش
كشف المجلس الجهوي للحسابات عن عدم معرفة مصدر البهائم الواردة على مجزرة مراكش، مشيرة خلال تقرير صادر برسم سنة 2014، ضعف التفتيش الصحي ما بعد عملية ذبح بعض اللحوم، ونقل جزء من اللحوم في ظروف غير صحية، عدم تزويد الشاحنات الخاصة بنقل اللحوم بأجهزة التبريد، إضافة إلى عدم توفر الشاحنات المعدة لنقل اللحوم على شهادة الاعتماد الصحي، وتخلي الجماعة عن حقها في تدبير مرفق نقل اللحوم لجمعية غير قانونية. وأوضح التقرير خلال فحص أعداد البهائم المذبوحة ما بين سنتي 2010 و 2014 حسب السجلات، ومقارنتهم بأعداد رؤوس الحيوانات المذبوحة، أن هناك فارق مهم من الرؤوس لا ترد بسجلات البيطري، يقدر عددها ب 46005 رأسا من البقر، في حين أن الفارق المسجل من رؤوس الأبقار، البالغ3798 ، والذي لم يخضع لعملية التفتيش الصحي. وأشار التقرير أنه يتم استغلال المجزرة من طرف أشخاص جزارين لا تتوفر الإدارة على ملفات البعض منهم، ولا يتوفرون على تراخيص تسمح لهم بالعمل داخل هذا المرفق، حيث لم يتم تزويدهم ببطائق مهنية تمكنهم من ولوج واستغلال المجزرة، إضافة إلى اعتماد ميزان لا يتيح فرض مراقبة داخلية على القائم على عملية الوزن، وعدم توفر موظفي وأعوان المجازر الجماعية على البطائق الصحية، وعدم فرض فحص طبي دوري على جل مستغلي المجزر، وكذا اهتراء سقف وأرضية المجزرة، وعدم إخضاع البناية إلى فحص تقني. وبخصوص التدبير المالي لمرفق نقل اللحوم، فقد تخلت الجماعة عنه دون مقابل لفائدة الجزارين، وبذلك أضاعت الجماعة موارد مالية مهمة قدرت، ما بين سنتي 2010 و2014 ، بما يناهز 6.678.662,50 درهم. وبلغت الكلفة الإجمالية لتدبير المجازر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما قدره 30.927.053,00 درهم، في المقابل لم يتعد متوسط المداخيل خلال السنوات الخمس المعنية ما قدره 1.600.000,00درهم. ولوحظ، من خلال مقارنة المعطيات المتعلقة بعدد الرؤوس المذبوحة والكيلوغرامات المحتسبة بالسجل الذي يمسكه مدير المجزرة، الذي يستمد معطياته من القائمين على وزن اللحوم، بالمعطيات، التي يعتمدها البيطري ما بين سنتي2010 و2014 ، وجود تفاوت في أعداد الرؤوس والكيلوغرامات أدت إلى خسارة الجماعة لمبالغ مالية مهمة.في الصويرة تم تفويت الجماعة لمرفق نقل اللحوم دون اللجوء إلى المنافسة بالصويرة، واستخلاص أحد الموظفين للرسوم المحلية دون توفره على الصفة القانونية، لذلك بجماعة صخور الرحامنة، وعدم احترام مبدأ المنافسة في طلبات العروض الخاصة بكراء السوق الجماعي، والمجزرة الجماعية، وموقف السيارات. وبجماعة الجبيلات لجأت الجماعة إلى إصدار سند طلب ،لتسوية أشغال منجزة سابقا، والاشهاد على صحة النفقة، وتصفيتها من طرف رئيس المجلس الجماعي في غياب المصلحة المختصة.
تقرير جطو يفضح المسكوت عنه بجهة الدار البيضاء
برمج المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2014 ، ثماني مهمات تتعلق بأربع جماعات حضرية )عين حرودة ومديونة والهراويين وكذا تدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات بالجماعة الحضرية الدار البيضاء( وجماعة قروية )أولاد عزوز(، ومجموعة جماعات التشارك )مقبرة الرحمة(، ومقاطعتين )أنفا وسيدي مومن(.، ومن جهة أخرى، برمج المجلس الجهوي للحسابات خلال السنة نفسها، أربع مهمات متعلقة باستخدام الأموال العمومية تم تدبير المنح المتعلقة بشأنها من طرف كل من "جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية للمحمدية" و"جمعية الجوق الفيرلامونيكي للمغرب" و"جمعية الفنون الحية " وأخيرا "جمعية ذاكرة الدار البيضاء. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه من بين أهم الأفعال التي تمت إحالتها في إطار القضايا المعروضة على المجلس الجهوي للحسابات تمكين مقاولة بالتصرف بمبلغ مالي بدون وجه حق )الجماعة الحضرية النواصر(، كما أن الجماعة الحضرية الدار البيضاء كزبون لشركة ليدك تؤدي متأخرات فواتير الاستهلاك عن طريق المقاصة، وذلك تطبيقا لبرتوكول الاتفاق الأول بتاريخ 11 ماي 2009 والذي سمحت بموجبه لهذه الأخيرة الاحتفاظ بالإتاوة المستحقة بموجب العقد إلى حين التوصل بالديون المترتبة عن الاستهلاك، والبرتكول الثاني بتاريخ 31 دجنبر 2012 ، يسمح للشركة بالاحتفاظ بالإتاوة كتعويض عن واجبات الاستهلاك المتراكمة )الجماعة الحضرية الدار البيضاء )ليدك((، وإبرام جمعية دعم مركز تيط مليل مع الجماعة الحضرية الدار البيضاء عدة اتفاقيات تقوم بموجبها الجمعية بأداء مبالغ مقابل خدمات مفوترة باسم الجماعة الحضرية تحت مسمى "التدخلات الاجتماعية"؛ وتحصيل مبالغ مالية من شركة "ليدك" من طرف شخص أو أشخاص ليست لهم الأهلية القانونية، تم اقتطاعها من إتاوة مستحقة للجماعة الحضرية الدار البيضاء عن استغلال مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف الشركة المذكورة، تم استعمال تلك الأموال لتغطية نفقات أجور عمال كانوا يعملون سابقا لدى الشركة التي كان فوض إليها تدبير مرفق حدائق الألعاب والترفيه.أما بخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات فقد بلغ حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات التصاريح الإجمالية التي تسلمها المجلس الجهوي منذ دخول منظومة التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ 16.675 تصريحا، في حين وصل عددها خلال سنة 2014 ، إلى 644 تصريحا.
مجلس الحسابات بجهة فاس يطارد "سوء التدبير" ويجبر أصحابه على إرجاع "الخسائر" للخزينة العامة
تمكن المجلس الجهوي للحسابات بفاس، خلال سنة 2014 ، من البت في 55 حسابا، أصدر في شأنها حوالي 10 أحكام تمهيدية و 48 حكما نهائيا، في حين لا يزال 12 حسابا في طور البت، وذلك استنادا إلى معطيات تضمنها التقرير الصادر عن المجلس. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن النيابة العامة لدى المجلس قد باشرت إجراءات المتابعة في حق ستة متابعين، في إطار ست قضايا أحيلت عليه سابقا. وكشف التقرير على أن ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عرف إصدار ثمانية 08 أحكام تمثل منطوقها في غرامات بمجموع 110.500,00 درهم، وإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات بما يناهز 223.104,00 درهم. وقام المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2014 بتدقيق ما مجموعه 408 حسابا مقابل 53 حسابا سنة 2013 . وقد بلغ عدد الحسابات المدققة إلى غاية نهاية سنة 2014 ما مجموعه 1561 حسابا، أي بنسبة 78 % مقارنة مع عدد الحسابات المدلى بها. وإلى جانب الاختلالات التي أحصاها في تدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية في الجهة، كشف التقرير عن معطيات مثيرة بخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات، وأشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات تلقى برسم سنة 2014 حوالي 1071 تصريحا إجباريا بالممتلكات، 291 يخص الموظفين و 780 يرجع للمنتخبين. ما يعني أن المجلس قد توصل منذ دخول قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010 بما مجموعه 22.093 تصريحا. ومقارنة بلوائح الملزمين المدلى بها من طرف المصالح المعنية، فإن نسبة تقديم التصاريح لم تتجاوز 43 % بالنسبة للموظفين و 67 % بالنسبة للمنتخبين. وبت المجلس منذ إنشائه سنة 2004 إلى متم سنة 2014 في حوالي 2000 حسابا، بنسبة أداء ناهزت 95 %. وبرسم سنة 2014، تلقى المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2014 سبع طلبات إبداء الرأي بخصوص حسابات إدارية تم رفضها من طرف المجالس الجماعية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 143 من مدونة المحاكم المالية. وتخص هذه الحسابات جماعات قروية في كل من فاس ومكناس وبولمان وميدلت والراشيدية. وانفردت الجماعة القروية "أوفوس"، في هذا الصدد، بعدم استجابتها لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، وعزت ذلك لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لتسوية وضعية أملاكها العقارية. بينما سجل المجلس الإقليمي لإفران أعلى نسبة إنجاز ( 100 %) بعد أن أوصاه المجلس بضرورة بلورة استراتيجية شاملة في التنمية. وذهب التقرير إلى أنه يمكن إرجاع عدم تفعيل جميع توصيات المجلس الجهوي للحسابات، إما لعدم توفر الوسائل المادية والبشرية أو لصعوبة التنفيذ والتي تعزى، غالبا، لعدم ملاءمة النصوص القانونية المعمول بها أو لغياب قوانين تؤطر كافة جوانبها، أو لعدم استجابة الأطراف الخارجية (سلطة الوصاية، الخازن المكلف بالأداء ..)، للإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل التوصيات. وأنجز المجلس الجهوي للحسابات بفاس خلال سنة 2014، 15 مهمة في إطار مراقبة التسيير، وهمت هذه المهام عددا من الجماعات القروية بالجهة.
المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يفضح اختلالات 12 جماعة
تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، تقريرا جديدا صادرا عن المجلس الجهوي لطنجة- تطوان، والذي حمل ملاحظات وتوصيات أفرزتها 12 مهمة، تندرج في إطار مراقبة التسيير في جماعة حضرية وحيدة و11 جماعة قروية، تتوزع بين عمالات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون والفحص- أنجرة. التقرير الصادر في مطبوع من 154 صفحة، كانت فاتحته بالجماعة الحضرية لاكزناية، التابعة لعمالة طنجة- أصيلة، حيث شمل ملاحظات همت غياب رؤية استراتيجية حول تدبير الموارد المالية للجماعة، وعدم الاهتمام بتنمية الموارد، وعدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل المقررة في الميزانية، وتعديل القرار الجبائي دون اعتماد دراسة مسبقة، مع مخالفته للنصوص القانونية والتنظيمية. وعلى مستوى التنظيم الإداري للجماعة، سجل قضاة المجلس غياب قرارات تنظيم الإدارة وتعيين بعض المسؤولين الجماعيين، إلى جانب القصور المسجل في عمل الإدارة الجبائية، وتنافي المهام الموكولة لشسيع المداخيل، والتقصير في توفير الحماية الضرورية للأموال المُجباة، إلى جانب توقيع بعض نواب الرئيس على وثائق متعلقة بالمداخيل، في غياب تفويض لهم بذلك، وغيرها من الملاحظات السلبية، المتعلقة بضبط الوعاء الضريبي وتنمية الموارد الذاتية وتصفية مبالغ الرسوم والواجبات المستحقة وكذا استخلاصها. وعلى صعيد إقليم تطوان، كانت جماعة "الواد" أول جماعة يتطرق لها التقرير، مسجلا وجود قصور في عمل المجلس الجماعي، وخاصة على مستوى اللجان، وضعفا في استثمار المؤهلات الطبيعية والسياحية للمنطقة، كما سجل وجود قصور الخدمات الجماعية، بما في ذلك التنقل بسيارة الإسعاف وغياب المحجز الجماعي، إلى جانب ضعف تدبير المداخيل والنفقات وتدبير الممتلكات. أما على مستوى جماعة "صدينة"، فقد تمحورت الملاحظات حول التدبيرالجماعي، حيث وثق القضاة حصول نائبي رئيس المجلس الجماعي على تفويضات في قطاعات مختلفة، ثم على مستوى تدبير المداخيل والنفقات، وكذا القصور في تدبير الممتلكات، حيث لا توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها. وفي جماعة "الحمراء" بتطوان أيضا، سجل قضاة مجلس الحسابات وجود خصاص في الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، وقصورا في توفير بعض الخدمات الصحية، وغياب ظروف الصحة والسلامة بالمجزرة التابعة للجماعة، وتقصيرا في صيانة المقابر الجماعية، إلى جانب وجود اختلالات في التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية بالجماعة، وكذا على مستوى تدبير الممتلكات والمداخيل والنفقات، إضافة إلى وجود خروقات في قانون التعمير. وشمل التقرير جماعة واحدة من عمالة الفحص- أنجرة، وهي "الجوامعة"، وتمحورت ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بشأنها حول الاتفاقية الموقعة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا، بتاريخ 22 أكتوبر2010، والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع ربط 12 دوارا بشبكة الماء الشروب، إلى جانب اختلالات التنظيم الإداري ونواقص تدبير الموارد البشرية، والتقصير الحاصل في تدبير مداخيل الجماعة، وخروقات التعمير. وشمل التقرير أيضا كلا من عمالة العرائش، عبر 4 جماعات قروية، وهي سوق الطلبة والسواكن وبوجديان وتطفت، ثم عمالة شفشاون، عبر 4 جماعات أيضا، ويتعلق الأمر ببني بوزرة والدردارة واسطيحة وتاسيفت.
نقائص في تنزيل مخططات التنمية بجهة العيون
أنجز المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، في إطار برنامجه السنوي لسنة 2014، تسع مهمات رقابية تتعلق بمراقبة تسيير إقليم واحد هو طرفاية، وجماعتين حضريتين هما الداخلة وبويزكارن وست جماعات قروية تشمل تكانت والطاح والداورة وبئر أنزران وإمليلي والعركوب. وقد أسفرت هذه المهمات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات التي ذكرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، منها نقائص في إعداد وتنزيل مخططات التنمية، من خلال تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، حيث عرفت المرحلة الانتدابية الممتدة من 2009 إلى 2015 تعثر أغلب مجالس الجماعات التي تمت مراقبتها في إعداد وتنزيل المخطط الجماعي للتنمية، حيث لم تتم المصادقة على مشروع المخطط من طرف بعض هذه المجالس إلا في السنتين الأخيرتين للفترة الانتدابية، كما هو الشأن بالنسبة للجماعة القروية "تكانت" 2013 والجماعة الحضرية "بويزكارن" 2014، في حين ظلت بعض الجماعات الترابية، طيلة هذه الفترة، تفتقر إلى المخطط الجماعي للتنمية كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الإقليمي لطرفاية والجماعات القروية "بئر أنزران" و"إمليلي" و"العركوب"، وكذا غياب العناصر التقديرية المتعلقة بالموارد الضرورية للمشاريع المدرجة في المخطط. ففيما يخص الجماعات التي تتوفر على مخطط جماعي للتنمية، يلاحظ برمجة أغلب مشاريع المخطط، دون تحديد دقيق للغلاف المالي المخصص لكل مشروع ومصادر تمويله. وفي أغلب الحالات، يتم الاكتفاء بجرد قائمة المشاريع المزمع إنجازها، مع إعطاء تقديرات مالية إجمالية لهذه المشاريع دون الدخول في تفاصيلها، حيث لا يتم إعداد ورقة تقنية خاصة بكل مشروع تحدد العناصر المتعلقة بالموارد الخاصة لتمويله وبالحيز الزمني لإنجازه. أما فيما يخص تدبير النفقات عن طريق الصفقات العمومية، فأثناء مراقبة بعض النفقات والمشاريع التي أنجزت عن طريق إبرام الصفقات العمومية، فقد تم إنجاز مشاريع دون القيام بدراسات قبلية وتم إنجاز عدد من المشاريع عن طريق صفقات عمومية، دون أن تسبقها دراسات جدوى تقنية واقتصادية ومالية، كما لم يتم إبرام عقود مع مهندسين لتتبع إنجاز الأشغال بها.