وضعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب رسالة تذكيرية لدى ديوان رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بالإنصاف والزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم. ووجهت شبكة المتقاعدين مراسلتها لأخنوش، من أجل إثارة الانتباه للأوضاع المعيشية والتدهور المهول للقدرة الشرائية لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، بسبب الارتفاع الصاروخي لمختلف تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزامات ومتطلبات وحاجيات أسرهم وأبنائهم المعيشية والصحية والاجتماعية والنفسية. واستنكر المتقاعدون التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة، رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية، مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية، خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة. وأشارت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة من إعفاء ضريبي للمعاشات لم يشمل إلا %2 من المتقاعدين، وبالتالي لا أثر له، دون الحديث عن أنه لم يتناسب مع الارتفاعات المتواصلة التي تعرفها تكاليف الحياة. واشتكى المتقاعدون من عدم تعاطي رئاسة الحكومة بشكل جدي وإيجابي مع المراسلة التي وجهت إليها بتاريخ 18 نونبر الماضي في شأن إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين، ورفع الحيف والإقصاء عنهم، وبالتالي استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة. وقد اعتبر المتقاعدون أن استئناف الحكومة جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، فرصة للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسه الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة، وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية، ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة. وشدد المتقاعدون على ضرورة الاهتمام بالأوضاع العامة لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، وناشدوا أخنوش بالتدخل العاجل من أجل التجاوب الفعلي للحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع مطالب المتقاعدين العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاعتراف والعيش الكريم.