مجلس الإدارة الإقليمي يرد على وزير الداخلية الفلسطيني ...

قراركم جائر وغير قانوني وهو جرم مخالف للقوانين والأعراف
المسائية العربية/ فلسطين في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أقدم وزير الداخلية الفلسطينية د. سعيد أبو علي بتاريخ 8/4/2012 دون سابق إنذار على إتخاذ قرار خطير بحل مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الضفة الغربية
مستنداً كما ورد في قراره إلى قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 وسنداً لما يقول عنها بالصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون لضمان حسن سير العمل وتحقيقاً للمصلحة العامة حيث تبلغنا رسمياً بهذا القرار الجائر بتاريخ 13/4/2012 .
وفي ضوء هذا الحدث الخطير والمؤسف إجتمع مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية (راصد) بصورة طارئه على مدار الأيام الثلاثة مع المشاورات للرد رسمياً على القرار الجائر "والذي لا يستند لأي أرضية قانونية حقيقية لا دولية ولا محلية فلسطينية" الذي أتخذه السيد وزير الداخلية الفلسطينية ، حيث أعتبر المجلس هذه الخطوة تأتي في إطار زيادة القيود المفروضة مؤخراً على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد عملها ودورها تحت ادعاء ارتكابها مخالفات قانونية وهي لا تستهدف الجمعية (راصد) فقط بل هذا القرار يستهدف حركة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .
ويؤكد المجلس بأن هذا القرار يعتبر جريمة ضد القانون وضد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تعهد القانون الأساسي الفلسطيني بحمايتها والإلتزام بها ، وشدد المجلس على أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الفلسطيني، وأن قرار الإغلاق يشكل انتهاكا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وأن المادة (37) الذي استند عليها معالي الوزير في إغلاق الجمعية، قام بتأويله بشكل خاطئ ومخالف، والذي ينص ابتداءً على إنذار الجمعيات المخالفة خطياً وإعطائها المهلة القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها، هذا في حال كان هناك مخالفة لكن (راصد) لم تستلم أي إنذار لا من الوزير ولا من أي جهة فلسطينية أخرى مخولة وهو ما يعتبر أن معالي الوزير نفسه قد خالف قانون الجمعيات.
ويذّكر المجلس الحكومة الفلسطينية والسيدين وزيري الداخلية والخارجية بالمادة رقم (10) من القانون الأساسي الفلسطيني والذي هو مصدر التشريعات الفلسطينية حيث نصت المادة على (( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الإنضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان)) .
وبالنظر إلى المخالفات القانونية التي انطوى عليها، فإن المجلس يعبر عن استنكاره وإدانته لقرار وزير الداخلية، وينظر ببالغ الخطورة لقرار حل الجمعية وتصفيتها، ويرى فيه اعتداء على الحق في تشكيل الجمعيات، ومخالفة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية افرداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون ، وإنتهاك فادح لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أصدر المجلس ورقة موقف ((مرفقه)) للرد رسمياً بمهنيه قانونية على كافة البنود التي أستند لها السيد الوزير في قراره والتي تفتقد للمصداقية وتعبر عن مدى الاستهتار بالقانون والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، والرأي العام والتي تعتبر بحد ذاتها ((البنود)) إدانة لوزير الداخلية وسياسته المزاجية في إستهداف المؤسسات التي لا تنسجم مع تطلعاته الشخصية .
ومن هنا يدعو مجلس الإدارة بصورة عاجلة كل من:
1. السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأخ محمود عباس "أبومازن" الذي يشدد دائماً على حماية الحريات نناشده للتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار ولوضع حد لهذه التجاوزات التي مارسها وزير الداخلية الفلسطيني ومن فبرّك له المعلومات المغرضة ولتبيان الحقائق التي أخفيت عنه والتي أرسلناها إليه بعدة رسائل ومنها مناشدة خاصة عبر مكتبه في رام الله بتاريخ 4/6/2012 وندعوه لحماية مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان وعدم عرقلة نشاطهم في الضفة الغربية لأنهم سند أساسي لشعبنا الفلسطيني.
2. السيد رئيس الحكومة الفلسطينية الأخ الدكتور سلام فياض نناشده للتدخل العاجل لوقف هذا القرار وتأمين الحماية اللازمة والمتاحة لكافة نشطاء حقوق الإنسان لا سيما أعضاء (راصد) في الضفة الغربية الذين أصبحوا محل إستهداف علني وإتخاذ التدابير القانونية لتعديل الصلاحيات الموكلة لوزير الداخلية والمتعلقة بحل الجمعيات أسوة بكافة الدول العربية والأوربية حيث أن قرار حل الجمعيات من إختصاص الحكومة والبرلمان ومبني على أسس قانونية وليست مزاجية .
3. ندعو السيد وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي بإعادة النظر في قراره الجائر والقاضي بحل الجمعية واحترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون الأساسي الفلسطيني والقيام بتحقيقات عاجلة مع الجهة أو الموظف/ة الذي أرسل له هذه المعلومات المغالطة والغير قانونية والتي قمنا بتبيانها من خلال ورقة الموقف الرسمي "مرفقة" .
4. ندعو السيد وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي الذي ختم مسيرته بصفحة سوداء من خلال استهدافه للصحافيين والناشطين الحقوقيين عبر توصيات يرسلها للأجهزة وإلى الدول والسفارات ضد أي مؤسسة أو صحفي يتناول قضايا فساد أو ضد كل مؤسسة صحفية أو حقوقية تنشر تقرير لا يتناسب مع تطلعاته الشخصية ، ندعوه إلى الكف عن تلك الأعمال التي أصبحت غير مسؤولة والتي لا تليق به كوزير للخارجية ولا تليق بحكومة وطنية فلسطينية ولا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني الذي ينظر للحرية والتحرير من نير الإحتلال وتطلعات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حملوا الدفاع عن القضية الفلسطينية في قلوبهم ووجدانهم.
5. ندعو السيد النائب العام في دولة فلسطين سعادة المستشار أحمد المغني، لفتح تحقيق عاجل بقضية حل الجمعية والتهديدات واعمال التحريض والتشهير التي مارسها السيد عزام الأحمد ضد الجمعية وأعضائها في لبنان وفلسطين وكل من يثبت تورطه من مساعدي السيد عزام في الوطن والشتات الذين إتخذوا من مواقعهم القيادية غطاء لأعمال غير مشروعة وكيدية تتنافى مع القوانين والأعراف الفلسطينية والدولية والإنسانية.
6. ندعو السيد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني الأستاذ رفيق النتشة لفتح تحقيق عاجل بقضية قرار وزير الداخلية لأن المؤشرات تشير إلى العديد من قضايا الفساد لموظفين في الوزارة ساهموا بتقديم المعلومات المغالطة للسيد الوزير وإيقاعه بفخ هذا القرار الجائر الغير قانوني .
7. نناشد الأصدقاء والزملاء في المؤسسات الحقوقية والإنسانية والنقابات والهيئات العربية والدولية بالتحرك العاجل لإتخاذ موقف تبني إدانة القرار الجائر لوزير الداخلية لان المستهدف به حركة حقوق الإنسان في فلسطين وليس الجمعية (راصد) فقط، وقد بينا من خلال ورقة الرد الرسمية ((مرفقة)) كافة التناقضات والمعلومات المغالطة والتجاوزات التي واكبت ضمنا ومضوناً قرار السيد الوزير .
8. نناشد الأصدقاء والزملاء في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية بتسليط الضوء على القضية والقيام بما يلزم حيالها بمهنية عالية لأن منبر الصحافة والإعلام كان وسيبقى منبراً حراً مسانداً لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقرر مجلس الإدارة بصورة عاجلة ما يلي:
1- تكليف الدكتور السيد أبو الخير "رئيس المجلس الاستشاري" الخبير في القانون الدولي لوضع خطة قانونية للتحرك عبر القانون الفلسطيني والدولي بقضية القرار الجائر بإغلاق فرع الجمعية في فلسطين.
2- تكليف الزميل جمال الدين ريان "ممثل الجمعية في دول الإتحاد الأوربي" بمتابعة القضية أمام الرأي العام الدولي وطرحها في المحافل الدولية والتواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية الغير حكومية في أوربا .
3- تكليف الزميل مهند صلاحات "نائب رئيس مجلس الإدارة" ناطقاً رسمياً بإسم المجلس وأوكلت إلية مهمة التواصل مع الإدارات الرسمية ووزارات الخارجية الأوربية .
4- تكليف الزميل شريف إسماعيل "المدير التنفيذي في القاهرة" بالتواصل مع المؤسسات العربية الحقوقية .
وفي الختام يؤكد المجلس على أن هذا القرار الذي صدر عن وزير الداخلية لن يؤثر أبدا على سير عمل الجمعية وأهدافها في فلسطين وكافة الدول العربية .