اللاجئون المحرومون من حقوقهم يواجهون الإمطار والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان يغنون على الأطلال ((لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية)) "المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" مازال مصير 4000 الآلاف لاجئ فلسطيني من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان قيد المجهول رغم التحركات الأخيرة التي قامت بها عدة مؤسسات تدافع عن حقوق الإنسان في لبنان، بالإضافة للوعود التي لم تجلب إلا الآمال الخائبة والتي أطلقها أغلبية المسؤولين السياسيين الفلسطينيين في لبنان بالتدخل لحل هذه القضية مع المعنيين في الجمهورية اللبنانية مع عدم المبالاة بمصير هذه الفئة من اللاجئين التي مازالت تنتهك أبسط حقوقهم في العيش بحياة كريمة لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها قسراً بفعل الإحتلال الإسرائيلي. والأغرب من ذلك التجاهل التام لقضيتهم التي باتت معروفة وواضحة لجميع المسؤولين في الجمهورية اللبنانية الذين لم يتفقوا على حل جذري وسليم لهذه القضية التي ينظرون إليها النظرة السياسية وليس الإنسانية . إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) لا نتأمل الحل أو الخير من المسؤولين السياسيين الفلسطينين في لبنان الذين تقاعسوا كثيراً عن واجباتهم تجاه هذه الفئة من اللاجئين بل وقد تلقينا منهم ما تلقيناه من الوعود الرنانة والقصص البوليسية الترهيبية والعاطفية وكل منهم يغني على الإطلال. لذلك فإننا نتوجه إلى السادة الوزراء في الحكومة اللبنانية وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ومعالي وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود للتدخل العاجل في هذه القضية وإدراجها على محضر جلسات اجتماعاتهم منبهين إلى أن هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين تعاني الاضطهاد والتمييز وهذا لا يليق بالجمهورية اللبنانية الموقعة على أغلبية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنافية تماماً للتميز العنصري أو الفئوي، فكيف الحال وهنا في لبنان السيد الحر الديمقراطي 4000الآلاف إنسان بينهم أطفال وشباب محرومون من الهوية لأنهم فلسطينيون ومنهم من أبناء لبنانيات وأغلبيتهم ولدوا في لبنان ومازالوا يعيشون دون أي إعتراف بشخصيتهم القانونية. كما أننا في (راصد) نطالب المعنيين في الجمهورية اللبنانية بالتعاطي المباشر مع هذه الفئة من اللاجئين عبر المراكز الحكومية اللبنانية وليس عبر ممثليات أو سفارات أو مكاتب أو أي جهة أخرى ، فهؤلاء هم لاجئين على أراضي الجمهورية اللبنانية وهم ضيوف تحت القانون اللبناني لحين عودتهم إلى ديارهم ووطنهم فلسطين. الإعلام المركزي 20/12/2009