آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة

المجلس الأعلى للحسابات يسجل تراجعا كبيرا في الاستثمارات بمجال التنقيب عن الهيدروكاربورات

شهد المغرب خلال عام 2024 تطورات ملحوظة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، معززا بذلك طموحاته لتحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات. آخر هذه التطورات كان اكتشافا نفطيا مهما في حوض أكادير من قبل شركة «Europa Oil & Gas» البريطانية، التي أعلنت عن وجود احتياطيات تقدر بمليار طن في منطقة امتياز إنزكان، التي تغطي مساحة تزيد على 11,220 كيلومترا مربعًا بالقرب من سواحل طرفاية، سيدي إفني، وطانطان. تمتلك الشركة 75% من حقوق الامتياز، بينما يحتفظ المغرب بنسبة 25% المتبقية. يقع هذا الاكتشاف على بعد حوالي 200 كيلومتر من جزر الكناري و100 كيلومتر من الحدود البحرية الإسبانية، مما يعزز موقع المغرب كلاعب رئيسي في مستقبل الطاقة بالمنطقة.
وفي سياق متصل، واصلت شركة «Sound Energy» البريطانية جهودها في تطوير حقل تندرارة للغاز الطبيعي. حيث أعلنت الشركة عن تقدم في مشروع الغاز الطبيعي المسال المصغر، الذي يهدف إلى إنتاج الغاز وتوريده للسوق المحلية. يتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل فاتورة استيراد الطاقة، التي بلغت 122 مليار درهم (حوالي 12.3 مليار دولار) في عام 2023.
من جهة أخرى، شهد حقل أنشوا البحري تطورات مهمة. في غشت 2024، وصلت سفينة الحفر «ستينا فورث» إلى موقع الحقل لبدء عمليات الحفر في بئر «أنشوا-3». تم حفر البئر بأمان إلى عمق 3,045 مترا، مما أسفر عن اكتشاف طبقات رملية حاملة للغاز الطبيعي. هذا الاكتشاف أدى إلى ارتفاع أسهم شركة «شاريوت» البريطانية بنسبة 50%، مما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانات الحقل.
وعلى الرغم من هذه الاكتشافات الواعدة، أشار آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن كثافة الحفر الاستكشافي في المغرب لم تشهد تطورا كبيرا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة. فقد بلغ إجمالي الآبار المحفورة 374 بئرا حتى نهاية عام 2023، منها 84 بئرا فقط خلال الفترة بين 2009 و2023. هذا الرقم يعتبر أقل مقارنة بدول الجوار مثل موريتانيا والسنغال، خاصة في مجال التنقيب البحري.
وقد أسفرت جهود التنقيب، منذ بدء تنفيذ الاستراتيجية، عن اكتشافات محدودة نسبيا للغاز الطبيعي لكنها مشجعة، أبرزها في منطقة تندرارة سنة 2016، وفي المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021، التي تمثل أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب. وتقدر الموارد المحتملة المكتشفة في هذين الموقعين، وفقًا للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بنحو 10 مليار متر مكعب و18 مليار متر مكعب على التوالي، مع احتمال تحقيق الاكتشاف بنسبة 50%. وبحسب تقديرات المكتب وشركائه، يتطلب استغلال هذين المشروعين استثمارات تقدر ب 5.7 مليار درهم و9 مليار درهم على التوالي، مما سيعزز قدرة المغرب على إنتاج الغاز الطبيعي من 100 مليون متر مكعب إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، وبالتالي يساهم في تقليص اعتماد البلاد على الطاقة المستوردة.
وفي ظل السياق العالمي المتغير الذي يشهد تحولا نحو الطاقات المتجددة وتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تراجعا ملحوظا في الاستثمارات بمجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في بلادنا. هذا الوضع يعكس تحديات مستمرة تواجه هذا القطاع، خاصة في غياب اكتشافات تجارية كبيرة وضعف كثافة الحفر الاستكشافي مقارنة بالمعدلات العالمية.
وبلغت الاستثمارات في هذا المجال حوالي 23.9 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و2022، شكلت مساهمات شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن نسبة 97% منها، بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.78 و0.62 مليار درهم. ورغم أن هذا المعدل يمثل ارتفاعا مقارنة بالفترة ما بين 2000 و2008، حيث كان يبلغ 0.13 مليار درهم، إلا أن هذه الاستثمارات عرفت تراجعًا منذ سنة 2014. يعود هذا الانخفاض إلى غياب اكتشافات تجارية كبيرة بالإضافة إلى تأثير التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة، مما أثر على شهية المستثمرين في هذا القطاع.
أما في ما يتعلق بالاستثمارات الذاتية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضا من متوسط سنوي قدره 59.8 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2000 و2008 إلى 43.6 مليون درهم خلال الفترة 2009-2022، ما يمثل انخفاضا بنسبة 27%. ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة كانت قد وضعت أهدافًا طموحة في أفق 2012، تتمثل في بلوغ استثمارات ذاتية بقيمة ملياري درهم، إلا أن الإنجازات لم تتجاوز 280 مليون درهم، أي ما يعادل 14% فقط من التوقعات.
ورغم محدودية الاكتشافات، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى نتائج مشجعة، لا سيما في منطقة تندرارة سنة 2016 وفي المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021. ويعد اكتشاف طنجة-العرائش أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب، حيث تقدر الموارد المكتشفة المحتملة في الموقعين بنحو 10 و18 مليار متر مكعب على التوالي، مع متوسط احتمال يبلغ 50%. وتشير تقديرات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه إلى أن استغلال هذين المشروعين سيتطلب استثمارات تقدر ب5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم على التوالي، مما قد يرفع إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، وبالتالي يخفف من التبعية الطاقية للبلاد.