أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الإثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى، جاء موافقا لجل النقاط ال17 التي أحيلت على النظر الشرعي بشأن مراجعة مدونة الأسرة. وأورد التوفيق، أن ثلاثة من هذه المقترحات السبع عشر، تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها.