في أجواء ممطرة وعاصفية، خاض معطلو فروع التنسيق الإقليمي لتاونات، يومي الخميس والجمعة الماضيين، مسيرة حاشدة، شارك فيها العشرات من المعطلين، الذين سقط منهم خمسة ضحايا، أصيبوا بجروح متفاوتة، تأخرت سيارات الإسعاف عن نقلهم إلى المستشفى المحلي، بعد التدخل الذي وصفوه بالقمعي والشرس للقوات العمومية في حق المحتجين بطريقة سلمية. وتأتي هذه المسيرة، في إطار المعركة المفتوحة التي قررتها السكرتارية الإقليمية، تحت شعار «نضال مستمر ومتواصل من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم»، تفاعلا مع خلاصات المجلس الوطني المنعقد ببولمان، في الثاني عشر من دجنبر المنصرم، والقاضي بإطلاق الدينامية النضالية على مستوى الفروع والتنسيقات من أجل الحق في الشغل والتنظيم. وندد المتظاهرون، بسياسة اللامبالاة والآذان الصماء التي تنهجها السلطات في مواجهة المطالب المشروعة للجمعية، مرددين شعارات تطالب الأجهزة الاستخباراتية والاستعلاماتية، من خلال مخبريها، برفع تقارير صادقة عما تفعله السلطة في حق المواطنين بالإقليم، ونهجها لما أسموه أسلوب الحكرة، التي قالوا إنها كانت سببا في تدهور الأوضاع المعيشية بإقليم تاونات، وتفقير ساكنتها، وبطالة شبابها. ودافع المعطلون، الذين حوصروا بأعداد كبيرة من عناصر الأمن، بشدة عن حقهم في التشغيل، مستنكرين السياسات المتبعة في هذا المجال، واصفين إياها بالطبقية والتصفوية التي تستهدف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، ونادوا ببيع البرلمان في المزاد العلني، الذي عجز، حسبهم، عن لعب الأدوار الموكولة إليه، وأغمض عينيه عما تعرفه الإدارات والمحاكم والجماعات وباقي المؤسسات من تفش خطير لمظاهر الرشوة. وحمل المتظاهرون عامل الإقليم، ومعه كافة السلطات التي يشرف عليها، المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع، وشجبوا رفضه فتح باب الحوار على أرضية الملف المطلبي لجمعية المعطلين، باعتباره الوسيلة الأمثل لمعالجة الملفات وعلى رأسها العطالة التي تنخر، حسب تعبيرهم، أجساد شباب الإقليم، داعين في الوقت نفسه، كافة الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكذا المنابر الإعلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة. وقالت التنسيقية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الخط النضالي الذي رسمته فروع التنسيق الإقليمي لتاونات، لن يزيغ عن سكته إلى حين تغيير الواقع الحالي، الذي كشفت أنه يتسم بالحيف والإقصاء والتهميش الممارس على أبناء الشعب المغربي، وفي طليعتهم مناضلو الجمعية الوطنية، معتبرة أن استمرار استخفاف الجهات المسؤولة بمطالبها، وعدم الحزم في معالجتها، يندرج ضمن الهجوم الشامل على الجماهير الشعبية داخل هذا الإقليم.