كشف أمين الرباطي، العميد السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه لم يتخلف عن حضور جلسات النظر في قضيته، والمكتب المسير للفريق «الأخضر»، بخصوص التصريحات التي كان أدلى بها في وقت سابق ل»المساء الرياضي». وقال الرباطي في اتصال أجراه مع «المساء»، إنه مستعد لحضور جلسات النظر في القضية، لكنه شدد التأكيد على أنه مازال لم يتوصل بأي استدعاء، ولم يتم تبليغه به، حتى يكون بمقدوره الحضور للجلسة، مشيرا إلى أن الذين يتحدثون عن تخلفه وامتناعه عن الحضور مخطئون، أو أن هناك من يقدم لهم معلومات مغلوطة. وشدد الرباطي على أنه ما أن يتوصل بالاستدعاء حسب ما يفرضه القانون، فإنه سيحضر للجلسات ليدلي بإفاداته في الموضوع، وتابع:» إن الأمر يتعلق بمحكمة وبإجراءات، ولا يمكنني لأنني أعرف أن هناك جلسة تنظر في قضية أنا طرف فيها أن أتوجه إلى المحكمة دون أن أكون قد توصلت بأي استدعاء». ورفض الرباطي الحديث الدائر عن أن الأمر يتعلق بجلسات لمحاكمته، مشيرا إلى أنه طرف في القضية، وأن القضاء وحده الذي بإمكانه أن يحدد من هو الطرف الذي سيحاكم. وأبرز الرباطي أنه كان عرضة لمجموعة من الشائعات، من قبيل أنه غادر المغرب بشكل نهائي، أو أنه قام ببيع ممتلكاته. وتابع:»هذه كلها ترهات، أنا أعيش حياتي بشكل عادي في المغرب، ولم أرتكب جرما حتى أهرب وأقوم ببيع ممتلكاتي». من ناحية ثانية قال الرباطي، إن الذين يحاولون أن يربطوا بين قضيته وبين فريق الرجاء مخطئون. وتابع:» الخلاف بيني وبين مسؤولين في الفريق، وليس بيني وبين فريقي الرجاء الذي منحني الكثير، وصنع لي اسما، ومنحته أنا أيضا الكثير من الأشياء». وعاد الرباطي ليؤكد أن الطريقة التي تم بها إبعاده عن الفريق، لم تكن مقبولة، وافتقدت للاحترام، مشيرا إلى أنه كان على المسؤولين أن يفاتحوه ويتحاوروا معه، بدل أن يحولوه إلى كرة تتقاذفها الأرجل». وكانت المحكمة الابتدائية بعين السبع أجلت النظر في قضية اللاعب أمين الرباطي، إلى 3 مارس المقبل، بسبب عدم توصل العميد السابق للرجاء بالاستدعاء للمثول أمام هيئة المحكمة. وطالب القاضي دفاعي المكتب المسير للرجاء والمدرب امحمد فاخر، بتبليغ الرباطي في عنوانه الجديد. وكانت قضية الرباطي تفجرت، إثر تصريحات أدلى بها العميد السابق للرجاء لصحيفة «المساء الرياضي»، تحدث فيها عن تلاعبات وقعت ليحصل الفريق «الأخضر» على لقب البطولة، مما دفع رئيس الرجاء محمد بودريقة والمدرب امحمد فاخر إلى مقاضاة اللاعب والصحيفة الناشرة، مطالبين بتعويضات مالية تصل إلى 500 مليون سنتيم، إذ طالب فاخر بتعويض مالي قيمته 400 مليون، ومحمد بودريقة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
