«استقبال مميز لمندوبي حكومتي سبتة ومليلية من طرف السلطات المغربية بمدينة مراكش» خلال اجتماعهما مع خالد الزورالي، الوالي ومدير الهجرة ومراقبة الحدود. بهذا العنوان البارز وصفت معظم الجرائد الإسبانية الاستقبال الذي حظي به كل من مندوبي سبتة ومليلية، والذي تفادت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) الإشارة إليه في قصاصتها الإخبارية حول انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالهجرة بمراكش. ووفق وسائل الإعلام الإسبانية، فإن مندوب حكومة سبتةالمحتلة فرانسيسكو أنطونيو غونثاليث بيريث، ومندوب مدينة مليلية، عبد المالك البركاني، حظيا باستقبال «مميز»، حيث رافقا كلا من كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة بإسبانيا أنا تيرون، وسفير إسبانيا بالمغرب أنطونيو نافارو، بالإضافة إلى مسؤولين سامين من إدارة المرور الإسبانية، والأمن، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للنقل البحري التجاري، ووكالة موانئ الدولة العامة، وهيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء، وميناء سبتة. ويعتبر اللقاء المذكور الأول من نوعه الذي يتم فيه استقبال مندوبي حكومتي المدينتين في ظل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران. ووصفت وسائل الإعلام الإسبانية هذا الاستقبال ب«المميز» وبأنه انفراج كبير بشأن المطالب باستعادة المدينتين المحتلتين، فيما اعتبره مراقبون إسبان في تصريح ل «المساء» بطي صفحة التوتر الرسمي بين المغرب وجارته الشمالية بخصوص وضع المدينتين. وانعقد الاجتماع المذكور أول أمس بمراكش لمتابعة أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالهجرة. ووفق تصريح صحافي للزروالي، فإن «هذا الاجتماع كان مناسبة لإبراز «المجهودات التي يقوم بها المغرب على أرض الواقع، والتي قلصت من حجم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا بأكثر من 90 بالمائة، خلال السنوات الخمس الأخيرة»، مضيفا بأن هذا اللقاء «شكل فرصة للجانب الإسباني للتنويه بهذه المجهودات». وقال في هذا الصدد: «من هنا يتبين أن المغرب هو الشريك الاستراتيجي الوحيد على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، الذي يتحمل مسؤوليته الجهوية في تدبير ملف شائك كملف الهجرة، والبلد الوحيد الذي له تصور استراتيجي في تدبير هذا الملف». وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تطوير ما تم وصفه ب»النتائج الملموسة والإيجابية التي تم تحقيقها»، من خلال تبني مجموعة من الإجراءات التي تهتم بتشجيع الهجرة الشرعية، ومضاعفة المجهودات من أجل تعزيز مكانة المغاربة المقيمين على التراب الإسباني من جميع الجوانب، علاوة على تعزيز الجانب الأمني بمجموعة من الإجراءات التي تتعلق بمراكز التنسيق الأمني وتبادل ضباط الربط لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال. من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة بإسبانيا أنا تيرون إي كوزي، في تصريح لوسائل الإعلام بهذه المناسبة، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على المستوى الجيد للتعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بقضايا الهجرة، من بينها مكافحة شبكات الهجرة السرية والاتجار في الأشخاص ومكافحة الجريمة.