انعقدت اليوم الأربعاء بمراكش أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالهجرة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والإسبان. وأكد السيد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع كان مناسبة لإبراز "المجهودات التي يقوم بها المغرب على أرض الواقع والتي قلصت من حجم الهجرة الغير شرعية تجاه أوروبا بأكثر من 90 بالمائة، خلال السنوات الخمسة الأخيرة". وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة للجانب الإسباني للتنويه بهذه المجهودات، قائلا في هذا الصدد "من هنا يتبين أن المغرب هو الشريك الاستراتيجي الوحيد على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الذي يتحمل مسؤوليته الجهوية في تدبير ملف شائك كملف الهجرة، والبلد الوحيد الذي له تصور استراتيجي في تدبير هذا الملف". وأوضح الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، في هذا السياق، أن الجانب الإسباني يتقاسم مع المغرب هذه النظرة. وأكد السيد خالد الزروالي أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تطوير هذه النتائج الملموسة والإيجابية التي تم تحقيقها، من خلال تبني مجموعة من الإجراءات التي تهتم بتشجيع الهجرة الشرعية، ومضاعفة المجهودات من أجل تعزيز مكانة المغاربة المقيمين على التراب الإسباني من جميع الجوانب، علاوة على تعزيز الجانب الأمني بمجموعة من الإجراءات التي تتعلق بمراكز التنسيق الأمني وتبادل ضباط الربط لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال. ومن جهتها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة بإسبانيا السيدة أنا تيرون إي كوزي، في تصريح لوسائل الإعلام بهذه المناسبة، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على المستوى الجيد للتعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بقضايا الهجرة، من بينها مكافحة شبكات الهجرة السرية، والاتجار في الأشخاص ومكافحة الجريمة. وأعربت السيدة أنا تيرون إي كوزي عن عزم بلدها العمل بشراكة مع المغرب حول مواضيع ذات ارتباط بالوضعية الجديدة لتدفق المهاجرين على إسبانيا، من منطلق التغيرات الحاصلة بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية.
