نصبت حوالي 30 أسرة بدوار الشلوح جماعة أولاد زيان قيادة بن مشيش الدروة ببرشيد خياما بلاستيكية بالقرب من منازلها الصفيحية، التي قامت السلطات المسؤولة بالمنطقة بهدمها وهو ما تسبب في تشريد العديد من الأسر التي طالبت بحقها في السكن مستنكرة قرار الهدم المذكور. وأكد بعض المتضررين أنهم يعانون حاليا بسبب التساقطات من ظروف جد صعبة بسبب البرد وقوة التساقطات. مضيفين أن عملية الهدم تمت بعد أن قدمت وعود للمتضررين على أساس أن الاستفادة ستطالهم في حين لم تنتقل أي جهة مسؤولة عندهم إلى حد الآن، تضيف المصادر ذاتها، لجبر ضررهم والتخفيف من معاناتهم التي تغيب فيها كل شروط الحياة الإنسانية. وكانت السلطات الإقليمية بعمالة برشيد قد قامت، الأسبوع الماضي، بعملية هدم مجموعة من البراريك القصديرية التي شيدت فوق تراب الجماعة المذكورة، ووقفت اللجنة الإقليمية المختلطة المكونة من المصالح المختصة بالعمالة والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، على مجموعة من البراريك القصديرية التي تم وضعها حديثا بشكل عشوائي بدوار محمد بن بوشعيب التابع لجماعة أولاد زيان، ويتعلق الأمر بمنزلين و17 براكة، وحسب معلومات استقتها «المساء» من مصادر موثوقة، فإن الخطوة جاءت تنفيذا للقرار الصادر عن السلطات المختصة بالعمالة من أجل تطويق ظاهرة البناء العشوائي والحد من انتشارها. وجاء قرار الهدم بناء على نتائج لجان التفتيش التي حلت بالمنطقة ووقفت على جيوب البناء العشوائي التي كانت في طور التكوين، وحجم مخالفات التعمير المرتكبة بالمنطقة مع تحديد المسؤوليات في هذا الشأن. وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المعنية توصلت بشكايات من ساكنة الدوار المذكور، تعرض الأضرار الناتجة عن استفحال الظاهرة بالدوار وما يهدد المنطقة ككل من تشوه عمراني وتلوث بيئي. وأضافت المصادر نفسها أن هول الظاهرة استدعى تنقل السلطات العمومية المعنية معززة بوسائل الهدم «جرافات» إلى الدوار المذكور وقامت بإزاحة البراريك القصديرية، التي كانت فارغة من السكان لحظة عملية الهدم، وهي العملية التي استغرقت ساعات دون تسجيل اصطدامات مع ساكنة البراريك المزاحة. وفي سياق متصل، انتقلت مجموعة من أصحاب البراريك القصديرية المهدمة للاحتجاج أمام مقر عمالة برشيد على عملية الهدم التي قامت بها السلطات المختصة دون سابق إعلام، مما أثار استياءهم، نتيجة الأضرار التي لحقت بهم ماديا ونفسيا. وأكدت مصادر من السكان أن أصحاب هذه الدور العشوائية التي قامت السلطات بهدمها لم تنبت هكذا دون أي مساعدة من بعض الجهات. وطالبوا بفتح تحقيق في الأمر لمعرفة الجهة التي أشرت لهم بهذه العملية وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء هذا الهدم. وأفاد مصدر مطلع بأن السلطات المعنية بالعمالة استمعت إلى المحتجين ووعدتهم بإمكانية حل المشاكل وفق ما تسمح به المساطر القانونية مع ما يتطلبه ذلك من تبسيط لهذه المساطر وهو ما لم يحدث إلى حد الآن، حسب المصادر ذاتها، مطالبين بإيجاد حلول لهم في أقرب الآجال.
