يشهد دوار «أولاد سيدي عبد النبي» في جماعة «الشلالات»، التابعة لمدينة المحمدية، حالة من الفوضى والتوتر بعد قيام رجال من السلطة العمومية، في حدود الثالثة بعد زوال يوم الأربعاء وفي صباح يوم الخميس الماضيين، بهدم خيام لعدد من المواطنين في الدوار المذكور، بشكل وُصِف ب«الهمجي»، عقب مقال نُشِر في عدد «المساء»، الصادر يوم الأربعاء، 10 غشت الجاري، يطرح تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن انتشار البناء العشوائي في ضواحي المحمدية. وقد فوجئت حوالي 30 أسرة من بين الأسر التي قامت السلطات المحلية بهدم «براريكها» في أواخر شهر يوليوز الماضي، بتدخل عنيف وهمجي في حقها، حسب تعبير السكان، حيث تم هدم «العْشاشْ» فوق رؤوس البعض منهم ودون سابق إنذار، «كما أنهم هدموها فوق أغراضنا الخاصة كلها، بما فيها وثائقنا الثبوتية والإدارية بشكل متعمَّد، وقاموا بتحميل الأنقاض في شاحنة كبيرة» يقول «ع. س.»، أحد هؤلاء المتضررين. وقد تعرضت «ز. ح»، واحدة من السكان المتضررين، للتعنيف الجسدي المرفوق بالسب والقذف والتهديد بالاغتصاب أمام مرأى ومسمع الجميع من طرف أحد رجال السلطة العمومية. وقالت «ز. ح.»، التي توجهت إلى مستشفى البرنوصي لتلقي العلاجات، ل«المساء» إنها تعرضت للضرب في الوجه والظهر وهُدِّدت بتجريدها من ملابسها من طرف أربعة أفراد من رجال السلطة، بعدما رفضت مغادرة الخيمة التي كانت تقطنها رفقة ولديها وزوجها، الذي كان غائبا أثناء «الواقعة». كما تم احتجاز رجل آخر يبلغ من العمر 35 سنة من طرف رجال السلطة لساعات عدة وتمت مصادرة بطاقته الوطنية وهاتفه المحمول، بعدما تعرّض بدوره لوابل من السب والقذف والضرب، نتجت عنه كدمات بالغة في الوجه، لكونه رفض مغادرة «براكته»، المبنية فوق الأنقاض التي خلّفتها عمليات هدم البناء العشوائي من طرف القوات العمومية في ال21 وال22 من شهر يوليوز المنصرم. وكانت فئة من المتضررين باعت كل ما تملكه بهدف شراء أرض وبناء مسكن، هربا من جحيم «الكراء»، قد اتهمت في المقال المنشور في العدد 1519 تحت عنوان «من المسؤول عن انتشار البناء العشوائي بدوار أولاد سيدي عبد النبي بضواحي المحمدية؟»، السلطات العمومية بالتواطؤ مع «سماسرة» نصَبوا عليهم في عمليات بيع بقع أرضية و«براريك» في دوار أولاد سيدي عبد النبي في جماعة الشلالات، معتبرين أن تساهل السلطة العمومية و«تشجيعها» البناء العشوائي في المنطقة أدى إلى تكاثره في الدوار المذكور بمعدل أربع إلى خمس «براكات» في اليوم، مقابل أداء رشاوى تتراوح بين 1000 درهم و10 آلاف درهم.