ذكرت بعض المصادر أن السلطات الإيطالية قامت ليلة أول أمس الخميس بترحيل المغربي عبد المجيد زرغوط، إمام مسجد مدينة فاريزي، بطلب من السلطات المغربية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية في حقه. وكانت راجت أخبار عن ترحيل الإمام المغربي، الذي سبق وأن اعتقل في سنة 2005 على خلفية قضايا إرهابية، قبل أن تبرئه المحكمة الإيطالية من التهم الموجهة إليه، إلى المغرب قبل حوالي شهرين، خاصة بعد انقطاع أخباره في بلد إقامته منذ غشت الماضي. إلى ذلك، أكد عبد العزيز النويضي، محامي زرغوط، أنه تلقى خبر ترحيل الإمام المغربي من زوجته المقيمة بإيطاليا، إلى جانب منظمة هيومن رايتس ووتش، التي بعثت إليه برسالة تؤكد ترحيل الإمام زرغوط إلى المغرب في ليلة الخميس الجمعة. وأضاف النويضي، في تصريح ل«المساء»، أن «زوجة المعني بالأمر اتصلت به وأخبرته بأن محاميها الإيطالي أكد لها خبر ترحيل زوجها إلى المغرب». وتبعا لذلك، تقدم النويضي بطلب لدى الجهات المختصة من أجل زيارة موكله لدى مصالح الشرطة القضائية، مشيرا إلى أن زرغوط وافق على تسليمه إلى المغرب. وأكد المحامي النويضي، في هذا السياق، أن المادة 3 من اتفاقية الأممالمتحدة لمنع التعذيب تمنع تسليم أي شخص إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب وسوء المعاملة. وأردف قائلا: «ويبدو أن السلطات الإيطالية أخذت الضمانات الكافية من نظيرتها المغربية بعدم تعريض الإمام المغربي للتعذيب»، خاصة وأنه –يضيف- «تمت تبرئته من القضايا الإرهابية التي اعتقل من أجلها في إيطاليا، وليس هناك ما يثبت أنه عضو في أي تنظيم إرهابي». واستنادا إلى بعض المصادر، فإن الإمام المغربي ورد اسمه في تحقيقات باشرتها السلطات مع عدد من المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو ما دفع المغرب إلى طلب ترحيله. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن زرغوط وصل إلى المغرب ويجري التحقيق معه على خلفية قضايا إرهابية. وكانت «هند»، زوجة الإمام المغربي أكدت في تصريح ل«المساء» اعتقال زوجها من قبل الشرطة الإيطالية على الساعة السابعة من يوم 16 غشت الماضي. وأضافت «هند»، في اتصال مع «المساء» أنها وزوجها كانا مدعوين لدى أحد معارفهما، وعند عودتهما وجدا رجال الشرطة أمام باب البيت، حيث اعتقلوا زوجها دون أن يقدموا أي تفسير حول سبب الاعتقال، وأكدوا لها أن زوجها سيتصل بها بعد حين ليشرح لها الموضوع. وأردفت قائلة: «بالفعل، فبعد حوالي ساعة ونصف اتصل بي زوجي وقال لي إنهم أخبروه بأن المغرب هو من طلبه، وبأن مذكرة توقيف دولية صادرة من السلطات المغربية هي السبب وراء اعتقاله». وتبعا لذلك، قام محامي الإمام زرغوط بالمغرب، بمجموعة من الاتصالات لمعرفة وجهة موكله، لكن دون جدوى. وأضاف النويضي في تصريح ل«المساء»، أنه ربط الاتصال في تلك الفترة مع إدارة الخطوط الملكية المغربية، لمعرفة ما إن كان اسم موكله ضمن لائحة المسافرين الوافدين على المغرب بعد اختفائه في غشت الماضي، لكنه اسمه لم يكن موجودا، كما تم إخباره بأن إدارة الشركة لم تتلق أي معلومات عن الشخص المذكور، خاصة وأنه يتم التنسيق معها في مثل هذه الحالات ومع رجال الأمن. وأشار النويضي، إلى أنه اتصل بوكيل الملك، ووضع شكاية في الموضوع لمعرفة مكان موكله. وبعد مدة من الاختفاء توصلت زوجة الإمام المغربي إلى أن زوجها موجود في سجن روما، وتوجهت للقائه، حيث زارته أكثر من مرة هناك. وفي سياق ذي صلة، ذكرت زوجة الإمام المغربي أنهما كانا قررا أن ينتقلا للعيش نهائيا في المغرب في يوليوز الماضي، إلا أن ظروفهما المالية لم تكن تسمح بذلك، فأجلا الأمر إلى غاية نهاية السنة. وعزت زوجة زرغوط أسباب رغبتهما في الانتقال للعيش في المغرب إلى «كثرة المضايقات التي يواجهانها هناك، حيث يداهمون بيتهما ليلا ويزعجونهما باستمرار». ويذكر أن زرغوط، الذي اعتقلته الشرطة الإيطالية يوم السبت الماضي، في منزله بمدينة فاريزي الإيطالية، سبق أن أوقف في سنة 2005 مع مغربيين آخرين للاشتباه في جمعهم أموالا وتجنيدهم أفرادا للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. وبرأت محكمة في ميلانو، العام الماضي، زرغوط، الملقب ب«أبو البراء» والرجلين الآخرين، لكنهم واجهوا الطرد، قبل أن يجري تعليق هذا الحكم. وكان هذا الأخير، الذي يعيش بصفة شرعية في إيطاليا منذ حوالي 20 سنة، يعمل إماما بمسجد فاريزي منذ سنة 2001، وقبلها كان يعمل في إحدى الشركات، حيث كان حاصلا على دبلوم تقني متخصص. وجاء اعتقال زرغوط، حسبما أفادت به السلطات في روما، استجابة لطلب جديد من المغرب بتسليمه يرجع تاريخه إلى نهاية يوليوز الماضي، في اتهامات أكثر خطورة تتعلق ب«المشاركة في أعمال إرهابية».