قررت المحكمة الابتدائية لفاس، صباح يوم أول أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة مخصصة للنظر في «ملف شبكة الكوكايين»، الذي ذُكرت فيه عدد من أسماء نخبة المدينة من قِبَل المعتقل الرئيسي في الملف أثناء إعادة التحقيق معه، إلى يوم 13 شتنبر المقبل، بسبب عدم حضور عدد من الأطراف التي تم الاستماع إليها سابقا. ولم يحضر الجلسةَ سوى نجل عمدة فاس، وهو الذي قُدِّم من قِبَل غريمه «زعيريطة» على أنه هو من كان يزوده بالمخدرات الصلبة لإعادة «تسويقها» في المدينة. وقد كرّر نوفل شباط نفي التُّهَم الموجهة له، بعدما كان قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أنه لا يستبعد أن يكون لإثارة اسمه في مثل هذه الملفات علاقة بتصفية حسابات سياسية مع والده، وهي نفس التصريحات التي سبق لوالده أن أدلى بها لعدد من الصحف، مباشرة بعد إثارة هذا الموضوع. ورفضت المحكمة طلبا تقدم به دفاعه بعزل ملفه عن الملفات الأخرى، تجنبا لاستغلال القضية لتصفية حسابات سياسية، حسب قوله، وقررت استدعاء جميع الأطراف المتّهَمة، مع استقدام شاهد آخر في الملف يوجد رهن الاعتقال في سجن مكناس. وسبق لقاضي التحقيق أن استمع في الملف نفسِه إلى ضابط في فرقة مكافحة العصابات في ولاية أمن فاس. وربطت بعض المصادر المقربة بين إثارة اسم هذا الضابط، الذي سبق له أن حصل على ألقاب في رياضة الفول كونتاكت، وبين تصفية حسابات بينه وبين أطراف متّهَمة بترويج المخدرات الصلبة. وقالت المصادر نفسها إن هذا الضابط سبق له أن كتب رسائل داخلية إلى إدارة الأمن الوطني، يخبرها فيها أنه تم تهديده من خلال مكالمات هاتفية «مجهولة»، بسبب عمله على إيقاف عدد من المتورطين في هذه الملفات، وأوردت أن الغرض من إثارة عدد من الأسماء في هذا الملف من قِبَل بعض المعتقلين هو ممارسة «الابتزاز». ويعود تفجر هذا الملف إلى 2009، حيث قاد اعتقال «زعيريطة» إلى تفكيك شبكة قيل إنها تتاجر في المخدرات الصلبة. وقد أفضت التحقيقات المفتوحة في الملف إلى إثارة أسماء عدد من الشخصيات في المدينة. وقد ظهر اسم نوفل شباط، أحد أبناء العمدة شباط، ضمن أبرز الأسماء التي وردت في الملف، والتي سبق للشرطة القضائية أن استمعت إليها، كما سبق لقاضي التحقيق أن استمع إليها، وتقررت متابعتها. ونفى هذا الأخير التّهَم التي وجهت له وقال للمحققين إنه سبق أن أثير اسمه في حوالي 8 ملفات مشابهة، تَبيَّن لاحقا أثناء انتهاء التحقيقات فيها أنه لا علاقة له بها، وقال إنه يعمل لدى شركة «الفتح الجديد»، وهي من أبرز الشركات التي تستحوذ على قطاع بناء التجزئات السكنية في المدينة، ولا يحتاج إلى أموال المخدرات. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تثار لاعتبارات انتخابية مرتبطة بوالده العمدة. وقد قرر قاضي التحقيق عدم متابعة عبد الرزاق السبتي، رئيس فريق الوداد الرياضي الفاسي، والذي أثير بدوره اسمه في الملف، بسبب التصريحات المضطربة التي صدرت عن «زعيريطة»، المتهم بتزعم الشبكة المفككة سنة 2009 و»الطواش»، المعتقل على خلفية ملف آخر يتعلق بالمخدرات، والذي قدّم نفسَه كشاهد في هذا الملف. وبلغ عدد الذين أثيرت أسماؤهم في هذا الملف حوالي 30 شخصا، قيل إن بعضهم لم يتمَّ التعرف على هوياتهم الحقيقية وتم إسقاط المتابعة عن حوالي 11 منهم.