بدأت موجة «النزوح» من الأصالة والمعاصرة تطال برلمانيي الحزب، مباشرة بعد استقالة الهمة من مسؤولياته داخله. ودشن عبد الحميد المرنيسي، أحد برلمانيي فاس، هذه الموجة بطلب وجهه إلى رئيس مجلس النواب ينهي فيه إلى علمالأخير أنه استقال من فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ويطلب منه أن يتلو هذا القرار في الجلسة العامة لمجلس النواب. فيما قالت المصادر إن هذه الاستقالة ستتلوها استقالات أخرى وسط برلمانيين «غاضبين» بسبب طرق تدبير بعض قياديي «البام» شؤون الحزب في الجهات. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد عمد إلى حل هياكله في جهة فاس، وأصدر بلاغا يعلن فيه طرد 7 أعضاء في صفوفه على خلفية ما عرف ب«اقتحام» مقر الكتابة الجهوية للحزب في فاس. وظهر اسم البرلماني عبد الحميد المرنيسي، الذي كان في السابق من «أعيان» حزب التقدم والاشتراكية، ضمن لائحة المطرودين من الحزب، لكنه تم الاحتفاظ بعضويته في فريق «البام» في مجلس النواب. وتحدثت رسالة بعث بها البرلماني المرنيسي إلى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بتاريخ 19 أبريل الماضي، عن «مأساة» سياسية عاشها البرلماني منذ انخراطه في الحزب . وقال إنه تم إقحام اسمه في ملف «اقتحام» مقر الكتابة الجهوية للحزب، ووصف طرده من صفوف الحزب ب«غير القانوني وغير الأخلاقي»، وكان وقتها قد اعتبر هذا الطرد، وفق ما قاله في تصريحات أدلى بها ل«المساء»، «هدية رأس السنة». وأشار إلى أنه ظل، مع ذلك، يحضر أشغال فريقه النيابي ويشتغل كعضو في لجنة المالية، قبل أن يقرر تقديم استقالته. وفي تصريحات ل«المساء»، اتهم المرنيسي من أسماهم ب»مجموعة العشرة» -وهم من المحسوبين على اليسار المتطرف داخل الحزب، حسب تعبيره- بالهيمنة على الحزب وتغيير اتجاهه ليأخذ مسارا غير ذاك الذي تم التعاقد عليه. وقال إن مشروع الأصالة والمعاصرة كان في البداية مشروعا وطنيا بامتياز، لكن صاحب الفكرة -في إشارة إلى مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة- وثق في عدد من الناس الذين لا يستحقون ثقته، يضيف البرلماني المرنيسي. ورد عضو قيادي في الحزب -فضل عدم الكشف عن اسمه- عن هذه التصريحات بالقول إن الحزب سبق له أن حسم في انتماء هذا البرلماني إلى صفوفه، و«تبرأ منه في المجلس الجماعي لفاس، قبل أن يصدر قرارٌ قيادي بطرده نتيجة وجود مؤشرات على وقوفه إلى جانب خصوم الحزب من أجل إضعافه، في إشارة إلى علاقاته بعمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط.