تحولت مدينة سيدي بنور إلى بؤرة للتوتر الأسبوعي بعد توالي احتجاجات آلاف الفلاحين بالمنطقة، آخرها المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي قام بها آلاف الفلاحين، صباح يوم الاثنين، والتي انطلقت بوقفة احتجاجية من أمام مقر جمعية منتجي الشمندر للتوجه صوب معمل السكر كوزيمار الكائن بمدخل المدينة، والذي كان محاصرا بجيش من قوات التدخل السريع وقوات الأمن لمنع الفلاحين من اقتحامه. وحسب مصادر «المساء» فإن درجة التوتر في صفوف الفلاحين بلغت أقصاها في مسيرة الاثنين التي رفعت فيها شعارات تطالب برحيل رئيس جمعية منتجي الشمندر عبد القادر قنديل، وكذا محاسبة الجمعية وافتحاص ماليتها وطريقة تسييرها لشؤون الفلاحين، خاصة منتجو الشمندر بالمنطقة البسطاء. وجاء تنظيم هذه المسيرة الحاشدة تلبية لدعوة تنسيقية فلاحي دكالة التي تم تشكيلها مؤخرا من أجل محاربة ما وصفوها بالخروقات والاستغلال الذي يتعرض له الفلاحون، خاصة البسطاء منهم والمتوسطون. ويعاني الفلاحون منتجو مادة الشمندر بمنطقة سيدي بنور من غلاء الأسمدة والمواد الأولية والبذور وتكلفة مياه السقي واليد العاملة مقابل أثمنة زهيدة لبيع منتوج الشمندر الذي قالوا إن أيادي باتت معروفة بتدخلها في تحديدها وحسب بيان للتنسيقة توصلت «المساء» بنسخة منه فإن الفلاحين يطالبون بتخفيض أثمان هذه المواد الحيوية مع اعتماد أثمنة عادلة لبيع منتوج الشمندر وتحديد معايير واضحة لتحديد نسبة الحلاوة في مادة الشمندر دون تمييز بين الفلاحين. ورفع المحتجون خلال مسيرة الإثنين شعارات طالبوا فيها بالكف عن اعتماد أساليب «اللصوصية» في سرقة عرق الفلاحين والاستفادة من خيرات المنطقة، وركز المحتجون في شعاراتهم على المطالبة بإيفاد لجنة لافتحاص المساعدات المقدمة للفلاحين وطريقة توزيعها. كما طالب الفلاحون المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الشأن الفلاحي بمنطقة سيدي بنور والنواحي، رافعين شعارات ولافتات تطالب برحيل رئيس جمعية منتجي الشمندر، عبد القادر قنديل، الذي تم تخصيصه شخصيا بالكم الهائل من الشعارات التي رفعت خلال هذه المسيرة، ولم تمنع الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة الفلاحين من الاستمرار في المسير إلى معمل السكر مرددين شعارات «الفلاح واوليداتو كوزيمار حكراتو»، «باراكا من النفاق... را الفلاح فاق وعاق»، «هذا صوت الفلاح وا قنديل تلاح تلاح ..». وفي تصريح سابق لجريدة «المساء» أفاد عبد القادر قنديل، رئيس جمعية منتجي الشمندر، أن الجمعية تشتغل في إطار القانون، مؤكدا أن أية خطوة لا تقوم بها الجمعية بمفردها بل بمعية اللجنة التقنية المتكونة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ووقاية النباتات ومصلحة زجر الغش وشركة كوزيمار والغرفة الفلاحية وأعضاء الجمعية وممثلين عن العمالة.
