يعاني فلاحومنطقة الحصبة بجهة دكالة -عبدة في السنوات الأخيرة من عدم تنظيم الدورة السقوية على المناطق 2-1و3 التابعة للمركز الفلاحي 342لجهة دكالة -عبدة خلال السنة الأخيرة أصبحت الحصبة التابعة للمنطقة السقويةجهة دكالة -عبدة والمعروفة بإنتاج الشمندرتعرف مشكلة فاقت ما كان معهودا . فالعديد من صغار الفلاحين يقومون بزرع الشمندر ولايجدون إنصافا عند موسم حصاد وتسليم المادة الحيوية إلى معمل السكر بسيدي بنور،ينضاف إلى هذا الحيف مشكل :عدم ضبط توزيع ساعات السقي في المنطقة السقوية خصوصا المنطق التابعة للمركز الجهوي للإستثمار الفلاحي342 ولقد سبق لهؤلاء الفلاحين أن قاموا أكثر من مرة خلال الاجتماعات التي حضرت لها جمعية الحصبة للتنمية الفلاحية والإجتماعية بإبلاغ الجهات المسؤولة والتي لها غيرة على هاته المنطقة والتى لِمَ لا أن تكون من المناطق التى يجنى منها خير كثير لسد حاجات السكان المحليين محليا ووطنيا من إنتاج الحبو ب والتشجيع على زراعة الخضر كما كان في السابق وكذا لتشجيع وإرشاد ومواكبة الفلاحين طوال الموسم الفلاحي للرفع من إنتاج هذه المادة الحيوية. وفي هذا الإطار، قامت جمعية الحصبة للتنمية الفلاحية والإجتماعية بإعطاء حلول تقنية بناء على متطلبات الفلاحين بالمنطقة من خلال عدة اجتماعات شاركت فيها معهم. غير أن المشكل الحالي والذي تسبب في إفلاس الفلاحين اليوم،إفلاسا حقيقيا لامجازيا هو سهرفلاحي هذه المنطقة على زراعة الشمندر ورعايتهم الكافية له على مدار السنة ،والمؤلِم أن تجد عدة هكتارات من الشمندر متلفة تحت الأرض بدعوى أن معمل الشمندر قد أغلق أبوابه في شهر غشت،علما أن جهة المعمل الكائن مقره بسيدي بنور هي من تطلب من الفلاحين في بداية كل سنة بزرعه؟!؟!؟! يضاف إلى هذا، أنه حتى إذا ما قام الفلاح بإيداع الشمندر وإرساله على حسابه إلى المعمل فإن الدهشةالكبرى أن تجد في نفس البقعة المزروعة أرقاما خيالية لنسبة الحلاوة .غير أن نتائج قياس درجة معدل الحلاوة مختلفة بدرجة تستدعي الإستغراب حتى ولو افترضنا أن الآلة الراقبة أو من يراقبها قد أخطأ . وإن هذ ه التركيبة من الأضرار التي تلاحق في الغالب الأعم صغار الفلاحين لم تجد لحد الآن الجهات المتفهمة،مما يضطر بعض الفلاحين لبيع بهائمهم لزراعة الشمندر وفي نهاية الموسم الفلاحي لأداء الدين إلى معمل السكربذريعة ليست عندهم جودة من نفس تركيبة التربة. إن فلاح منطقة الحصبة بجهة دكالة -عبدة متضرر كثيرا،بل يشعر بالغبن و«الحكرة»، والحال أنه في دولة الحق والقانون،فهل يجوز،والوقت اليوم يفرض أن نقوم بالتنمية،للسير بالبلاد قُدما،أن لا نأخذ بعين الاعتبار جهود أولائك الفلاحين البسطاء المبذولة للتغلب على مشاكل السقي و زراعة الشمندر حتى لو اضطرهم الأمر لبيع بهائمهم،وهل من المعقول أن لا يستفيدوا هم الآخرون من دعم كاف وإرشاد وتوجيه كي لاتذهب جهودهم سدى أو هباء منثورا؟ ثم أليس من واجب جمعية منتجي الشمندر لجهة دكالة -عبدة أن تقوم بهذا الدور لاسيما وهي السباقة لاقتطاع وجيبة عن كل إنتاج من الشمندر بينما أغلب الفلاحين لم يعرفوا منها ولا عنها إلا هذاالإقتطاع؟ هل يُعقل أن نترك هؤلاء الفلاحين البؤساء عرضة لإملاءات وتوجيهات أو حتى لاءات أو ابتزازات جهات معينة ..دون تدخل ..ودون رقيب ولاحسيب؟!ألا يدعو هذا الواقع المرير فلاحي منطقة الحصبة جهة دكالة بل وكل سكانها للتفكير في ترك الأرض التي فيها معاشهم ومستقرهم في هجرة قروية نحو المدينة لصب الخل على الزيت في إشارة إلى ما قد تخلق مثل هذه الهجرات من ضغط ومشاكل بالمدينة؟! إن المطلوب الآن أن تتدخل الدولة اليوم قبل غد ، بحزم وقوة، للإنصات لساكنة منطقة الحصبة-جهة دكالة ولإنصاف فلاحيها المتضررين كثيرا وكثيرا.
