سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة الداخلية تستجيب لضغوط حزب الاستقلال بعدم تحريك المتابعة في حق رئيس المجلس الإقليمي لآسفي متهم بتبديد أموال عمومية وربط فيلات ومقهى بماء وكهرباء جماعة قروية
كشفت معطيات توصلت بها «المساء» من مصدر نافذ بولاية آسفي أن عدم تحريك المتابعة في حق عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليميلآسفي، والنائب الأول لشقيقته رئيسة بلدية سبت جزولة، فيما يخص تورطه في تبديد أموال عمومية، جاء بدافع ضغوطات كبيرة مارسها حزب الاستقلال حتى لا يتم المساس بعضوه، الذي يشكل رفقة عائلته إحدى أهم ركائز الحزب الانتخابية في تراب إقليمآسفي، من خلال تحكم عائلة آل كاريم في تسيير كل من المجلس الإقليمي ومجلس المدينة وبلدية سبت جزولة وتوفرها على مقعد في البرلمان وعضوية المجلس التنفيذي لحزب الاستقلال. وقالت المصادر ذاتها إن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقف مفتشوه على استفادة مقهى «أوسكار»، الذي يوجد بشارع الحسن الثاني بآسفي، والذي يمتلكه عبد الله كاريم، من عداد خاص بالماء الصالح للشرب والكهرباء على حساب ميزانية جماعة سبت جزولة، وأيضا وقوف مفتشي وزارة الداخلية على ربط عدد كبير من فيلات مسؤولين في الأمن والولاية ورجال سلطة بآسفي بعدادات للماء والكهرباء في اسم بلدية جزولة...، وكلها خروقات كانت كافية لجر عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيسة بلدية جزولة إلى القضاء، لولا الضغط الذي مارسه حزب الاستقلال وأيضا مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الترابية. وأشار مصدرنا النافذ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن والي آسفي السابق العربي الصباري الحسني كان له أيضا دور كبير في إبقاء تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية في الرفوف، وجمد، وفق اختصاصاته الترابية، تحريك المتابعة أو المساءلة في حق رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه، الذي كان يرأس جماعة جزولة، قبل أن يتم استبداله بعد خروج تقرير المفتشية العامة بشقيقته على رأس بلدية جزولة حتى يتم إبعاده عن كل متابعة قضائية، في وقت يشير أكثر من معطى إلى أن تدخل والي آسفي السابق في اتجاه عدم مساءلة رئيس المجلس الإقليمي، عبد الله كاريم، كان وراءه تبادل المصالح باعتبار الوالي هو الآمر بالصرف فيما يخص المشاريع التي كان المجلس الإقليمي يبرمجها بأغلفة مالية خيالية. وكان تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد وقف على عدد من التجاوزات القانونية فيما يخص تبديد المال العام لبلدية سبت جزولة، أبرزها ربط مقهى رئيس المجلس الإقليميلآسفي بالماء والكهرباء على حساب ميزانية بلدية جزولة. كما أن رئيس المجلس الإقليمي وضع ثلاث سيارات للمجلس الإقليمي رهن إشارته، واحدة له والثانية لنقل أسرته والثالثة للسخرة الخاصة بمشتريات المقهى. كما أنه وضع موظفا بالمجلس الإقليمي رهن إشارة مقهى «أوسكار» الذي يمتلكه، حيث يقوم الموظف ذاته بجميع الخدمات المتعلقة بخدمة الزبائن. وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن ولاية آسفي تمارس حيادا كبيرا بخصوص تورط عدد من المنتخبين النافذين في جرائم تبديد المال العام، سواء تلك التي صدرت بخصوصها تقارير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أو تلك التي صدرت عن المجلس الجهوي للحسابات، في وقت يشير فيه منتخبون من بلدية سبت جزولة إلى أنه لا يعقل أن تضبط وزارة الداخلية رئيس المجلس الإقليميلآسفي «يسرق» الماء والكهرباء من بلدية هو المتحكم فيها لصالح مقهى في ملكيته بآسفي ويبقى حرا طليقا بلا محاسبة؟.
