سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس المجلس الإقليمي لآسفي يجلب مستشارا خارجا للتو من السجن لإكمال أغلبية شقيقته ببلدية جزولة بعد ضبط عدادات ماء وكهرباء في ملكية البلدية تزود مقهى في اسمه
قاطع أول أمس الثلاثاء 8 أعضاء مستشارين ببلدية سبت جزولة (20 كلم جنوب شرق آسفي) اجتماع الدورة العادية لشهر أبريل، بعد أن قرروا جميعهم الامتناع عن حضور جميع دورات المجلس بعد منعهم من الاطلاع على محاضر الدورات ووثائق المجلس، وكذا الكشف عن هوية الشخص الذي يكتري مرافق السوق الأسبوعي، وأيضا لمنعهم من الاطلاع حتى على لائحة موظفي البلدية. واستنادا إلى معطيات ذات صلة، فقد وجدت دنيا كاريم، رئيسة بلدية سبت جزولة عن حزب الاستقلال، نفسها بدون أغلبية تكفيها لافتتاح دورة أبريل والمصادقة على كناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي، بعد أن حضر إلى جانبها 8 مستشارين فقط من أصل 17 مستشارا من الذين يكونون مجمل أعضاء بلدية سبت جزولة، وبعد أن قاطع الدورة 8 أعضاء أيضا من صفوف المعارضة. وكشفت مصادر من بلدية سبت جزولة أن عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، و شقيق رئيسة بلدية سبت جزولة، الذي يشغل أيضا مهمة النائب الأول لها في مجلس جزولة، والذي يتوفر على تفويض شامل من لدن شقيقته لتسيير بلدية جزولة، قام، أمام مأزق عدم توفر النصاب القانوني لعقد الدورة، بجلب مستشار جماعي خرج للتو من السجن بعد أن قضى عقوبة سجنية فاقت السنة بعد إدانته في قضية تتعلق بسرقة وتزوير شيكات. وقال خالد البرايمي، مستشار بلدي من صفوف المعارضة بمجلس سبت جزولة، في تصريح خاص ل«المساء»، إن النائب الأول لرئيسة بلدية جزولة، الذي هو شقيقها ويشغل أيضا مهمة رئيس المجلس الإقليمي، استدعى على عجل مستشارا بلديا لم يحضر أزيد من سنة دورات المجلس وفقد أهليته بفعل ما ينص عليه الميثاق الجماعي بعد أن قضى أزيد من سنة في السجن، وأكمل به النصاب القانوني لعقد الدورة. و»هي كلها تجاوزات أبلغنا بها ممثل سلطة الوصاية ممثلا في باشا جزولة وراسلنا بشأنها والي آسفي ووزير الداخلية» يضيف خالد البرايمي. وفيما لم ينف عبد الله كاريم، النائب الأول لرئيسة بلدية جزولة، في اتصال ل«المساء» به، صحة هذه المعلومات، قال خالد البرايمي، بالمقابل، إن استدعاء مستشار لم يحضر أزيد من سنة دورات المجلس لوجوده في السجن هو خرق للميثاق الجماعي، مطالبا في الآن نفسه بتدخل مستعجل لوزير الداخلية وبضرورة تفعيل تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، التي ضبطت تزويد مقهى بشارع الحسن الثاني بآسفي، الذي هو في ملكية عبد الله كاريم، النائب الأول لرئيسة بلدية جزولة ورئيس المجلس الإقليمي، بعدادات خاصة بالماء الصالح للشرب على حساب ميزانية البلدية. كما طالب أعضاء بمعارضة مجلس جزولة بتفعيل تقرير لجنة التفتيش، التي ضبطت أيضا عدادات ماء وكهرباء تزود فيلات مسؤولين نافذين بآسفي على حساب المال العام لبلدية جزولة، دون أن يلقى التقرير ذاته تفعيلا بالمحاسبة عن طريق عرضه على القضاء ومحاسبة المسؤولين عن تبديد المال العام لإحدى أفقر البلديات بإقليم آسفي، حسبهم.