مراكش على صفيح ساخن والعمدة على خطى بلكورة

في الصورة الجازولي عمدة مراكش
الحديث الذي تعرفه مراكش هذه الأيام لا يدور إلا عن حرب التزكيات واستعداد الحيتان الكبيرة للنزول لميدان التباري من أجل العودة مجددا لتدبير الشأن المحلي بمراكش. ""
كل الأسماء التي يعرفها الخاص والعام تتأهب مرة أخرى للعودة إلى مقاعدها بالمجلس الجماعي عبر ترؤس لوائح لاتهم رموزها لأنها مطية لتحقيق الهدف وهو الفوز بمكان يتيح تقسيم الكعكة بعد تشكيل مكتب مجلس المدينة.
ورغم أن أسماء من قبيل الجزولي، ولد العروسية، الحر، البنين، الدمناتي، نكيل وغيرها احترفت الانتخابات ولها جيوشها وسماسرتها، إلا أن الغريب في الأمر أن كل هؤلاء المستشارين الجماعيين –أعضاء مجلس المدينة- رغم سوابقهم- الانتخابية-. وفشلهم في تسيير شؤون المدينة فهم يطمعون مرة أخرى للعودة إلى مناصبهم كما لو أنهم أوصياء على تدبير الشأن المحلي لمراكش مدى الحياة.
في نفس السياق، جرت العادة ألا تلتقي الحيتان الكبيرة في دائرة واحدة حتى يتسنى لها الفوز بسهولة والعودة إلى تشكيل الأقطاب السابقة، فقد تعودت هذه الكائنات الانتخابية تقسيم لوائحها على دوائر مراكش من دوار الكدية إلى سيدي يوسف بنعلي ومن الويدان إلى المنارة.
ففي الوقت الذي لا تزال فيه المدنية غارقة في مشاكلها وفي أوحال الأمطار الأخيرة التي هدمت منازلا وكشفت عن هشاشة البني التحتية للمدينة يستعد لوبي الانتخابات للعودة الى مقاعدهم آمنين مطمئنين.
كائنات انتخابية عينها على مجلس المدينة يونيو القادم
يستعد عمدة مراكش عمر الجزولي للعودة مرة أخرى على رأس مجلس مدينة مراكش، وحسب مصادر مطلعة فالجزولي يقوم من الآن بحملة على قدم وساق لاسيما بعد انقطاع حبل الود بينه وبين ولد العروسية خليفته الأول.
نفس المصادر أكدت أن خروقات العمدة في مجال التعمير كثيرة وأنه فشل في حل العديد من مشاكل المدينة خاصة بعد ترحيل تجار سوق باب دكالة وعدم حل مشكل سوق إيزيكي الذي لم تكتمل مرافقته بعد. ومما يسجل ضد الجزولي كذلك منحه امتيازات للا جانب كما حدث مع شركة –ألزا- الاسبانية للنقل الحضري التي احتكرت القطاع ذاته داخل المدينة.
وعلاوة على هذا وذاك فإن عمدة مراكش رفع مؤخرا دعوى قضائية ضد جريدة "أصوات مراكش" وطالب بتعويض قدرة 100 مليون سنتيم.
مشاكل التعمير بالمدينة –ترى العديد من المصادر- أن لوبي بالمجلس الجماعي هو الذي يقف وراءها خاصة النائب الأول والثالث للعمدة والمهندس السابق للبلدية فضلا عن مسؤولين آخرين عملوا على تحويل منطقة خاصة بفيلات إلى منطقة لبناء عمارات جوار الإقامة الملكية وتسليم الرخص دون مطابقة لرأي الوكالة الحضرية.
في ذات الموضوع تسجل نفس المصادر تجاوزات خطيرة همت الصفقات العمومية التي تعد بالملايير، هذا في الوقت الذي أكد فيه المجلس الجهوي للحسابات في تقريره صرف أزيد من 300 مليون سنتيم على الهاتف النقال لمسؤولين في مجلس المدنية منهم أربعة نواب للعمدة استهلكت هواتفهم 43 مليون سنتيم.
اتهام آخر وجهه مقاولون ومنعشون عقاريون يتهمون بعض مسؤولي المدينة بتعطيل مصالحهم وعمد من خلاله هؤلاء المسؤولين إلى ابتزاز الأطراف الأخرى مقابل إرشائهم للتأشير على ملفات تخص استثماراتهم ومشاريعهم.
اختلالات مالية وادارية بالجملة و أخرى بالتقسيط
المتتبع للخروقات والاختلالات في تدبير الشان المحلي بمراكش يرى ان عمدة المدينة يسير على خطى بلكورة عمدة مكناس اللهم الا اضحت وزارة الداخلية و مفتشيتها العامة تكيل بمكيالين.
واذا كان تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الخروقات في تسيير شؤون المدينة المتمثل في طرق صرف المال العام تبدير مالية المال العام فان الضرورة تفرض التعجيل بفتح ملفات الفساد الاداري و المالي و الخروقات التي طالت مجال التعمير و البنيات التحتية و استفادة مستشارون جماعيون من امتيازات في الوقت الذي لم تستفد المدينة من شيء.
سوء تدبير المجلس الجماعي لمراكش يتمثل في كون المجلس قام بإبرام أكثرمن صفقة ما بين 2004 – 2006 دون مراعاة الشروط القانونية وأن العمدة و نوابه أعطى الأمر ببدء الأشغال في العديد من الصفقات دون انتظار مصادقة سلطات الوصاية
في هذا الصدد فان المجلس الجهوي أيضا عند تفحصه لوثائق الصفقات التي انجزتها مصالح الجماعة كشف تناقضا صارخا في عدد كبير من هذه الوثائق المثبتة والمتعلقة بعدد من الأشغال من حيث تباين تواريخ محاضر تتبع ومراقبة الأشغال من طرف مكاتب الدراسات من جهة وبين تواريخ الأمر ببدء الأشغال الموجهة للمقاولين من جهة اخرى.
يضاف إلى كل هذا ما كان قد أثاره المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأخير حول سوء تدبير الملك الجماعي، خاصة استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية بدون احترام قواعد المنافسة إذ رخصت الجماعة لأحد الخواص دون طلب عروض، ودون الإشارة إلى الالتزامات المالية للمستغل، وعدم تحديد مواصفات اللوحات، وعدم تحديد الاتفاقية لمدة الاستغلال.
كما سجل ان الجماعة وحدها تتحمل واجبات الإنارة الخاصة باستغلال اللوحات الإشهارية دون المستثمر، إذ تكلف هذه اللوحات ميزانية الجماعة شهريا حوالي 28 مليون سنويا، الأمر الذي يعتبر خسارة مالية للجماعة.
يشار إلى أن الحساب الإداري تميز بغموض كبير، في تقديمه لوثائق غير مضبوطة كون البيانات الواردة غير مضبوطة و دقيقة مما يؤشر على تبذير المال العام،حيث ظهر أن عمدة المدينة والمستشارون الجماعيون المنتمون للاغلبية صرفوا من ميزانية الجماعة ما يفوق 43 مليون سنتيم فقط للحديث في هواتفهم المحمولة.
المصادر المذكورة رأت أنه كان من الأجدى أن تبحث السلطات المختصة في شهادات مستشاري الجماعة عن استعمال المال و الاغراءات لتوفير النصاب القانوني لجلسة الحساب الإداري والتصويت عليه حيث أكدت مصادر إعلامية أن المستشارة الجماعية خديجتنا ماء العينين التي اعلنت انسحابها مؤخرا من حزب الاتحاد الدستوري وجهت اتهامات خطيرة للعمدة بخصوص تقديم رشاوى قصد استمالة أعضاء من المجلس الجماعي لمراكش قصد التصويت لصالح الحساب الإداري حيث ان العمدة كان قد أعد وسائل إنجاحه حيث أكد أحد نوابه المنتمي لجبهة القوى الديمقراطيةوالمستقيل من مجلس المدينة ان العمدة برمج توزيع المال لإغراء مستشارين لتمرير الحساب الاداري.
تفويت أسواق مراكش: القشة التي قصمت ظهر البعير
بمجرد ما وجه المكتب الجديد لجمعية تجار سوق إيزيكي شكاية ضد الرئيس السابق لمكتب الجمعية والتي تطرفت للعديد من الخروقات المالية والإدارية وذلك بإغراق الجمعية بمنخرطين لا علاقة لهم بالسوق وكذا تقليص مساحة الدكاكين لتوسيع قاعدة المستفيدين ختى تحرك العمدة لأن لهيب السوق سيطاله ايضا وهو ما يخشى منه خاصة أن وعوده بإصلاح ما يمكن إصلاحه بدأت منذ الآن إلا أن الواقع التاريخي وواقع الحال يقولان عكس ذلك.
وإذا كانت معاناة تجار السوق استمرت لأزيد من عامين فإن عمدة مراكش كان يرفض استقبالهم غير أن تقديمهم شكاية ضد الرئيس السابق للجمعية حرك اهتمام العمدة بالملف وعقد اجتماعات مع ممثلي السوق بهدف إقناعهم بسحب الشكاية المذكورة وتعبيره عن استعداده لإتمام عملية بناء السوق من ميزانية المجلس الجماعي للمدينة وهو ما رفضه التجار الذين قرروا محاسبة المتورطين في اختلاس أموال الجمعية والمسؤولين الذين عملوا على تغيير تصميم السوق والمتاجرة في الدكاكين.
من جهة اخرى لازال ملف مصادقة مجلس مدينة مراكش على برمجة 45 مليارا و500 مليون سنتيم المستخلص من بيع سوق الجملة القديم بباب دكالة والتي وافق المجلس الجماعي على بيعه بقيمة المبلغ المذكور وتفويتها لخواص لبناء مركب سياحي كبير
واقامة مشاريع أخرى يثير الجدل سيما أن المعارضة داخل المجلس أثرت عدم عرضها على لجنة المالية
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش أمر بإجراء خبرة تهم فحص مالية الجمعية ومكتبها السابق ومدى مطابقة المصاريف للمشاريع المنجزة التي تهم بناء سوق إيزيكي كسوق نموذجي على الورق و المجسمات فقط لانه مجرد براريك من قش وبنايات أشبه بالزنازن لم تكتمل بعد.
الجازولي يغض الطرف عن الموظفين الاشباح
حسب مصادر عليمة أن عدد الموظفين الأشباح التابعين للجماعة الحضرية لمراكش التي يرأسها عمر الجازولي تجاوز 90 موظفا وعونا تربط أغلبهم قرابة مع مسؤولين و منتخبين بالمدينة.
والموظفون و الأعوان الأشباح هم منقطعون عن العمل بشكل كلي أو مؤقت في حين أن العمدة لا يقوى على اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم سيما أن عددا كبيرا منهم موظفون وأعوان وضعوا رهن إشارات إدارات عمومية ومصالح أخرى غير تابعة للجماعة ولا علاقة لها بها ومن بينها الولاية و بعض المستشفيات و المراكز الصحية إما كأعوان او حراس.
وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات الأخير قد أشار إلى خروقات تتعلق بسوء تدبير الموارد البشرية التابعة للمجلس الجماعي بمراكش وهو ما يكبد الجماعة - حسب التقرير - خسائر مالية كبيرة.
وحسب نفس المصادر فان موضوع الموظفين والأعوان الأشباح كان قد أثير في إحدى جلسات لجنة المالية والميزانية بالمجلس في آخر دورة للحساب الإداري أوضح فيها أحد المستشارين المعارضين أنه يتوفر على لائحة كاملة بأسماء الموظفين الأشباح الذين تربطهم علاقة قرابة مع العمدة ورؤساء مصالح بالجماعة وبمنتخبين من مكتب المجلس مضيفا أنه مستعد لتسليمها لوالي الجهة منير الشرايبي.
وحسب متتبعين للشان المحلي بالمدينة فإن عمدة مراكش يغض النظر عن هذا الموضوع ولا يحرك ساكنا لأن عددا من الموظفين الأشباح مقربون منه وينتمون إلى نفس الحزب أو يعتمد عليهم في أمور شخصية تهمه كما أن بعضهم ينتمي إلى عائلته حيث تم تقدير هؤلاء الموظفين الأشباح بحوالي 3 آلاف ما بين موظفين و اعوان.
نجل ولد العروسية ينزل من "حزب: الفرس.
قدم نجيب رفوش عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد والدستوري وعضو الفريق البرلماني لنفس الحزب بمجلس النواب. وحسب مصادر متطابقة فإن تلكؤ الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري وتأخره في الرد على رسالتين بعث بهما نجل ولد العروسية يطلب فيهما تزكية الحزب بمقاطعة مراكش المدينة عجل باستقالته والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار. نفس المصادر رأت في عدم حصول نجيب رفوش على تزكية الحزب "الليموني" للترشح بمقاطعة مراكش المدينة يعود إلى وقوف عمر الجزولي عضو المكتب السياسي للحزب وكاتبه الجهوي ضد حصول نجيب ولد العروسية ضد هذه التزكية حيث يعتزم هذا الأخير الترشح في المقاطعة ذاتها متبوعا بالمحامي خالد الفتاوي إلا أن نفس المصادر عادت لتؤكد أن الجزولي أعد لائحة أخرى كوكيل لها للترشح بمقاطعة المنارة متبوعا برئيس المقاطعة أحمد محفوظ الذي كان ينتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المندمج مع الحركة الشعبية.
واستندت هذه المصادر في طرحها بظهور عمدة مراكش مؤخرا في مقاطعة المنارة من خلال عقد لقاءات مع جمعيات مهنية ومدنية.
وإذا كان نجيب رفوش سينزل لاستحقاقات 12يونيو القادم مدعما بنفوذ والده فإنه سيكون كذلك مثقلا بملفات سوء تدبير هذا الأخير لشؤون المدينة كنائب أول للعمدة و رئيس مقاطعة النخيل.
على سبيل الختم: كائنات انتخابية حربائية
المتتبع للمشهد السياسي بالمدينة يرى أن أشخاصا احترفوا الانتخابات حيث بدؤوا لا يملكون شئيا وصاروا اليوم أصحاب ممتلكات وأرصدة كبيرة. وبظهور البوادر الأولية لتشكيل حزب الأصالة والمعاصرة تخلى رؤساء مقاطعات وجماعات عن أحزابهم لركوب تجربة التراكتور.فإذا كان خليل الطعارجي رئيس جماعة أولا حسون الذي طرد من حزب الاستقلال بسبب حضوره للقاءات حركة لكل الديمقراطيين وبعده حزب الأصالة والمعاصرة فإن عبد الرحيم الهواري رئيس مقاطعة جليز الذي كان محسوبا على حزب الاستقلال لازم حزب التراكتور في أيام ولادته الأولى آخذا مسافة بينه وبين حزب الميزان فإنه سرعان ما انضم لجبهة القوى
الديمقراطية.
mh.chaoui@yahoo.fr
belounass@yahoo.com