على إثر انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل 2010 ببلدية إمزورن . توصلت الجريدة بنسخة من بيان إلى الرأي العام من فريقي حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يستنكرون بعض المخالفات و.......التي تقع بالمجلس مؤكدين في الوقت ذاته استمرارهم في فضح الأحداث لإيصال الحقيقة إلى الساكنة تجسيدا للمهمة النبيلة الملقاة على عاتقهم.ونص البيات كالتالي.نحن أعضاء المجلس البلدي لإمزورن الموقعون أسفله :نعلن للرأي المحلي أن اختيارنا الانسحاب من الدورة العادية لشهر أبريل كان للأسباب التالية : أولا : رفضنا للأسلوب الاستفزازي واللاديمقراطي الذي ينتهجه كل من رئيس المجلس ونائبه الثاني في التعامل مع باقي المستشارين ) المعارضة ( لثنيهم عن القيام بواجبهم الانتدابي المتمثل في رقابة أعمال المجلس والدفاع عن مصالح السكان.ثانيا : عدم تمكين أعضاء المجلس بالوثائق اللازمة ) مجموعة اتفاقيات الشراكة كناش التحملات المتعلقة بتدبير ممتلكات الجماعة عدم تزويد الأعضاء بمحاضر الدورات السابقة قصد الاطلاع والمصادقة طبقا لأحكام القانون الداخلي للمجلس( حتى يتسنى لكل الأعضاء المشاركة الفاعلة في إثراء وإغناء النقاش بشأنها.ثالثا : صيغة نقط جدول الأعمال بطريقة ملغومة ومضببة لتمويه الحقائق لدى الساكنة ونذكر بالخصوص صيغة النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة والتي كانت على الشكل التالي : )دراسة مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بتوسيع مجال إعادة هيكلة حي بركم المبرمة بين الجماعة الحضرية لإمزورن والوكالة الحضرية للحسيمة(في حين أن المقصود هو تغطية الحي بوثيقة للتعمير ليس إلا في انتظار صدور تصميم التهيئة الجديد للبلدية علما أن إعادة الهيكلة تقتضي التجهيزات الآتية :بناء الشوارع ) التصفيف والتزفيت( الإنارة العمومية الماء الصالح للشرب الكهرباء بناء قنوات الصرف الصحي.....هذا ونعلن للرأي المحلي أننا لا نخبئ الحقيقة بالقصب ونؤكد عزمنا على فضح كل الخروقات والتجاوزات في تدبير الشأن المحلي . في الصورة رئيس بلدية إمزورن بالحسيمة