ألح محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة إعادة النظر في الحكامة الاقتصادية في المغرب، مشددا على أنه لا يجب الاكتفاء بالتوفر على استراتيجيات قطاعية، بل يتوجب تطبيقها. تلك إحدى الرسائل القوية التي عبر عنها حوراني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء بمناسبة انعقاد اجتماع استثنائي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حضره رؤساء سابقون للاتحاد، حيث أريد عبر هذا الاجتماع تعبئة رجال الأعمال بالمغرب من أجل خلق المزيد من مناصب الشغل على إثر المظاهرات التي عرفها المغرب في العشرين من فبراير الماضي. حوراني وصف الشعارات التي رفعها المتظاهرون ب«المشروعة»، خاصة أن أغلب المطالب المعبر عنها ذات طابع اجتماعي، حيث تلح على الشغل والكرامة الاجتماعية، مشددا على أنه لا يجب الاكتفاء ببعث الرسائل، بل يتوجب على الباطرونا المغربية أن تعمل على خلق مناصب الشغل. وشدد على ضرورة انخراط المقاولات في مقاربة للمسؤولية الاجتماعية، حيث قال إنه انتهى العهد الذي لا تصرح فيه المقاولات بالعاملين لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعهد الذي لا تؤدي فيه المقاولات الضرائب، واصفا مثل تلك الممارسات ب«الإجرامية». حوراني الذي اعتبر أن الأوقات عصيبة، ألح على إثر الاجتماع الذي حضره العديد من رجال الأعمال الوازنين في الاقتصاد المغرب و الذي جاء إثر تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أنه يجب المرور إلى السرعة القصوى في تنفيذ القرارات والمخططات القطاعية الرامية إلى تنشيط سوق الشغل في المغرب، قائلا لا يجب أن نبقى ف«الهضرة». واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحكومة و الباطرونة على مستوى اتخاذ القرار، مشددا على أنه يجب أن تكون الباطرونا إزاء حكومة تتجاوب بسرعة، حيث يؤكد على أن رجال الأعمال رهينون بفعالية الحكومة، مشددا على أن الباطرونا المغربية تريد العمل من أجل بلورة « الميثاق الاجتماعي الجديد» الذي دعا إليه الملك محمد السادس حين تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وعبر عن اعتقاده بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يشكل بداية من أجل إصلاح الحكامة الاقتصادية في المغرب، فهو يعتبر أن المجلس يجب أن يحرص على احترام الآجال الخاصة بمعالجة الملفات وأخذ توصياته بعين الاعتبار. يشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان قد أعلن مؤخرا على تصوره للاستراتيجية الاقتصادية للمغرب، حيث اعتبر أنه يفترض بلوغ متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي في حدود 6.5 في السنة من أجل خلق 2.5 منصب شغل خلال العقد القادم، في ذات الوقت كان الاتحاد أعلن عن عشرين إجراء من أجل محاربة البطالة، حيث يتطلع إلى أن تفضي إلى بلورة ميثاق وطني للشغل في غضون الشهور القليلة القادمة.
