''الباطرونا'' تضع أجوبتها الاقتصادية لرهانات المرحلة السياسية في لقاء استثنائي عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأربعاء الماضي، اجتماعا استثنائيا، جاوزت مدته الثلاث ساعات، خصص، من جهة، لتحليل الوضعية الراهنة التي باتت تفرض نفسها بعد مسيرة العشرين من فبراير، ومن جهة أخرى، للدعوة لحلول واقعية وآنية تسمح بتفادي تداعيات سلبية لهذه الوضعية على الاقتصاد الوطني. اعتبر عبد الله حوراني رئيس الباطرونا ''أن الظروف الحالية في المغرب من الناحية الاجتماعية حرجة''. داعيا إلى ضرورة '' تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية''. وشدد الحوراني على أولوية صياغة ميثاق وطني للتشغيل. لكن ربح رهان التشغيل، وفق ذات المصدر، رهين بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والقطيعة مع عدد من الترددات الحكومية. في ذات اللقاء اعتبرت الكونفدرالية أن الاستجابة للتحديات التي طرحتها مسيرات 20 فبراير رهين بالاستجابة لانتظارات الشباب. واعتبرت توقعات الكونفدرالية أن المغرب مطالب بخلق 2,5 مليون منصب شغل جديد في غضون عشر سنوات القادمة. وهذا مايتطلب وفق ذات الرؤية تحقيق نمو سنوي للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة 6,5 بالمائة. ودعا الاتحاد إلى تسريع مسلسل الإصلاحات الاقتصادية لجعل القطاعات المنتجة قادرة على احتواء البطالة المتفشية في صفوف الشباب، وكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة التي عبروا عنها يوم 20 فبراير الجاري، والتي تصب كلها في خانة المطالب الاجتماعية، وفي نطاق محاربة بعض السلوكات التي تعوق ترجمة الحكامة الجيدة على أرض الواقع بما يسمح باجتثاث سلوكات التثاقل والرشوة والبيروقراطية ...وعبر الاتحاد عن متمنياته بأن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تنصيبه من طرف جلالة الملك مؤخرا، بوابة للإصلاح المثمر والمجدي والسريع، خاصة وأنه يضم ممثلين عن القطاع المالي والمركزيات النقابية والمجتمع المدني والخبراء الملمين بمختلف الملفات، كل حسب اختصاصه. ونوه الحوراني على أن المغرب يدور في حلقة مفرغة إذا اعتبرنا أن نسبة النمو في السنوات الأخيرة لا تتجاوز 5 بالمائة. متسائلا: كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والاستجابة لانتظارات الشباب في ظل تدني نسبة النمو؟ مشددا على أن تحقيق ماسماه''الكرامة الاجتماعية'' رهين بالانتقال من الناتج الداخلي الخام لكل مواطن من 2800 دولار سنويا إلى 5000 دولار سنويا. وقال محمد حوراني،إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووفق ما تم التنصيص عليه في خارطة الطريق التي أعلن عنها مؤخرا، أوصي، خلال اللقاء الاستثنائي ليوم الاربعاء المنصرم ، ب "إجراءات استعجالية لا محيد عنها لجعل الشباب المغربي قوة منتجة ولانتشاله من وضع الطاقة الغير مستغلة، تتمثل في إعادة التوجيه من أجل الإدماج في المقاولة وفي تسريع مسلسل تأهيل التعليم والتكوين المهني، بالإضافة إلى إعادة النظر في الحكامة الاقتصادية بما يجعل المقاولة قادرة على تطبيق التدابير المعلنة من قبل الحكومة على أرض الواقع بالسرعة التي تفرضها الظرفية الحالية".والملاحظ أن تعبير "السرعة" ورد بشكل متكرر في خطاب الباطرونا. وهو ما اعتبره حوراني "التعبير الملائم بالنظر الى ما تنتظره المقاولات والشباب من إصلاحات بناءة ومجدية". فالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقول رئيسه، يشدد على ملحاحية التحرك العاجل لتقديم إجابات تظهر نتائجها سريعا سواء على مستوى القضاء النهائي على كل أشكال اختلال الحكامة الاقتصادية أو على صعيد ملاءمة القوانين المغربية مع مقتضيات الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب من الاتحاد الأوروبي كسبيل لرفع القدرة التنافسية للمقاولات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذب المستثمرين الأجانب، وخلق نوع من التآزر بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل الرفع من القيمة المضافة وخلق فرص عمل كافية لاحتواء كل الطاقات الشابة وتمثين التماسك الاجتماعي". من جهة أخرى، اعتبرت الكونفدرالية أن أحداث 20 فبراير ''ناقوس انذار'' للجميع، وهو مايتطلب وفق أرباب المقاولات ''تغيير حكومة عباس الفاسي لآليات تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية''. ومادامت أن توقعات الكونفدرالية تحصر نسبة النمو خلال سنة 2011 في نسبة 4 بالمائة، فإن الباطرونا تضع خارطة طريق للإصلاح. ومن أبرز معالمها ضرورة إعادة النظر في نجاعة عدد من الاستراتيجيات القطاعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة(التي تخلق أزيد من 60 بالمائة من فرص التشغيل) عبر حل إشكالات التمويل لديها، والتكوين المستمر، وتسهيل ولوج منتجاتها إلى الأسواق. في ذات الاتجاه قال الحوراني ،المتوقع أن تعقد الكونفدرالية التي دخل باسمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الحكومة الحالية تسريع وثيرة الإصلاحات وتمتين الحكامة الاقتصادية ''لأنه ليس أمام المغرب كثير من الوقت لكي يضيعه''.
