قال محمد حوراني، رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، إن الإشكالات التي ستعمل الكنفدرالية على إيجاد حلا لها خلال السنة الحالية، تتمثل في تعدد مسارات إنشاء المقاولات، والتي تفتقد إلى الفعالية، سواء تعلق الأمر بالطريقة التقليدية أو عبر مراكز الاستثمارات الجهوية، والذي يطرح تعقيدات كبيرة، بالإضافة إلى بطء الإجراءات الإدارية. وأكد حوراني خلال ندوة صحفية الثلاثاء الماضي حول حصيلة 2009 وآفاق 2010 أن الفدرالية لها تصور جديد للحوار الاجتماعي، وأنه يجب أن يكون بين الأطراف المعنية، وأنه غير ضروري الدخول في مفاوضات بين 3 أطراف المتمثلة في الحكومة والكنفدرالية والنقابات. وتفضل الكنفدرالية أن تكون هناك لقاءات بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين من جهة، وبين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين من جهة ثانية. وإذا لم تصل الأطراف إلى حلول توافقية في عدد من ملفات نطلب تحكيم الحكومة، على حد قوله. ومن بين توجهات الكنفدرالية خلال السنة الحالية، الدعوة إلى اعتماد ظروف جديدة للحوار المباشر بين الفرقاء الاجتماعيين، من أجل تطوير المحيط الاجتماعي والتشريعي. وأضاف أن هناك تفكيرا من أجل العمل على إحداث محاكم تجارية وشبابيك، واعتبر أن هناك جهات بالمغرب تضررت من الأزمة العالمية مقارنة مع أخرى. وأكد على أن مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الخارجية وصادرات الفوسفاط غير كافية من أجل تجاوز العجز التجاري، وبالتالي توازن ميزان الأداءات. وأكد أن الكنفدرالية ستعمل على اقتراح إجراءات من أجل تطوير القيمة المضافة للإنتاج الوطني، وتقوية تنافسية آليات الإنتاج، مضيفا أن القطاع غير المنظم يسبب العديد من المشاكل للاقتصاد الوطني، داعيا في الوقت نفسه إلى الحد منه. وقال إنه يتأسف عن الترتيب المتأخر للمغرب في التقرير العالمي حول مناخ الأعمال، ويجب العمل على تحسين ترتيب المغرب، على اعتبار أنه من أجل استقطاب المستثمرين يجب تحسين مناخ الأعمال.
