محمد حوراني: نطلب إجراء مناظرة مع الشعيبي و العلوي بحضور رجال الأعمال

المرشح لرئاسة الباطرونا قال ل « المساء »: حان الوقت كي نعطي للباطرونا رؤية طويلة الأمد ترنو إلى 2020

حصل الثنائي محمد حوراني و محمد تامر على التزكيات اللازمة من رجال الأعمال والفيدراليات، حيث كانا يستعدان لتقديم ترشحهما رسميا أمس الثلاثاء، للمنافسة على مقعد رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواجهة الثنائي محمد الشعيبي و يوسف العلوي، و في هذا الحوار يقدم لنا محمد حوراني المبررات التي دفعته بمعية محمد تامر إلى الترشح لرئاسة اتحاد الباطرونا المغربية وبعض الخطوط العريضة من البرنامج الذي ينوي تطبيقه إذا ما فاز في الانتخابات التي ستجرى في 21 ماي الجاري.
- في الوقت الذي كان يتوقع المراقبون أن يتجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب نحو الترشيح الوحيد لانتخابات الرئاسة عبر الثنائي محمد الشعيبي ويوسف العلوي، أعلنتما أنت محمد حوراني ومحمد تامر، قبل أيام عن ترشحكما لتلك المسؤولية، ما هي الاعتبارات التي حذت بكما إلى اتخاذ هذه الخطوة؟
< عندما أعلنا عن ترشحنا، كان هناك مرشح وحيد، وهي ظاهرة يجب محاربتها، كي نرسخ حوار البرامج المختلفة، وإن كانت الفروق بينها جزئية، حيث نسعى إلى أن نطرح أمام المقاولين المغاربة برنامجين وأسلوبين في العمل. ونعتقد أن الثنائي، الذي نمثله أنا ومحمد تامر، نعرف معنى المقاولة والمسار الذي تقطعه. ونحن نتقاطع في كوننا نشتغل كثيرا بالتصدير، مما يخول لنا معرفة السوق الخارجية والصعوبات التي تواجه المنتجين المغاربة فيها، و نحن نعيش عن كثب الأزمة العالمية الحالية. وأتصور أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب في حاجة في الوقت الراهن، لمن لهم تجربة في هذا المجال. إذن ترشحنا جاء في ظرفية خاصة، تطرح تحديات كبيرة على المغرب. وآمل أن تكون تجربتنا ونوعية المقاولة التي نمثلها، خير معين للمقاولة المغربية لتجاوز هذه الوضعية.
- هناك من يعتقد أن ترشحكم بمعية محمد تامر جاء كرد فعل على ترشح محمد الشعيبي، خاصة أن هناك أخبارا تشير إلى أن مقاولين لا ينظرون بعين الرضى إلى ترشحه. إلى أي حد يعتبر هذا التفسير سديدا؟
< هذا ممكن ولا يمكنني أن أنفيه أو أؤكده. لكن الأصدقاء الذي طلبوا منا الترشح، حثونا على ذلك، على أساس، أن يكون هناك بديل لأنه لا يمكن أن نرسخ فكرة المرشح الوحيد. قد تكون هناك مقاولات لا ترتاح للثنائي محمد الشعيبي ويوسف العلوي، كما قد توجد مقاولات لا تؤيد الثنائي محمد حوراني ومحمد تامر. وهذه هي الديقراطية.
- أعلنتما عن ترشحكما بشكل متأخر، ألا تريان أن الوقت قد لا يلعب لصالحكما؟
< أعتقد أننا لم نتأخر، فما كنا لنترشح لو لم نكن نتوفر على الوقت الكافي لتقديم أنفسنا للهيئة الناخبة. ربما كان يمكن أن نتقدم قبل ذلك. لكن شخصيا لم يكن لدي طموح الترشح، غير أن أصدقاء لي ألحوا علي، وبعد تقييمي للوضع، اهتديت إلى أنني يمكنني أن أخدم بلدي من هذا الموقع. صحيح أننا تأخرنا من حيث تقديم الترشح، لكن لا تأخير في الاستعداد للحملة الانتخابية.
- يبدو أنه في الخطاب الذي تتوجهون به للمقاولين، تركزون على إعادة المصداقية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هل تحاولون بناء حملتكم على ما يمكن أن تكون أخطاء ارتكبها الفريق الذي سيغادر؟
< أعتقد أن الاتحاد يتمتع بمصداقية، سواء لدى المقاولات أو شركائها الممثلين أساسا في الحكومة والنقابات أو حتى لدى بعض البلدان الخارجية التي يتعامل معها، غير أنني أعتقد أن هناك نوعا من عدم الارتياح لدى بعض المقاولين. لا أعرف هل هذا الشعور مبني على مبررات موضوعية ، أو راجع إلى نقص في التواصل من قبل المكتب الحالي. فعلا هناك نوع من عدم الارتياح، ونحن سنعمل إذا تم انتخابنا على النظر في هذا الأمر، فأنت ترى أننا نجمع بين خصائص المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الكبرى. ونحن نستحضر هذه الأمور، وسوف نعطي في برنامجنا مساحة أكبر للفيدراليات والمقاولات للمشاركة في أنشطة الاتحاد.
- هل يمكن أن يكون ترشح محمد تامر، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، عائدا إلى أن قطاع النسيج يتصور أن الفريق الحالي لم يدافع بما يكفي عن مطالبه تجاه السلطات العمومية، في نفس الوقت الذي توجدون أنتم الذين تمثلون قطاع تكنولوجيا الإعلام في تماس مباشر مع الأزمة؟
< بكل أمانة أقول إن ترشحنا لا علاقة له بالفيدراليتين اللتين نرأسهما، فحتى قوانين الاتحاد تشير إلى أن منصب الرئاسة شخصي ولا علاقة له بالقطاع الذي يمثله من يتولاه، و حتى اختيارنا من قبل الأصدقاء لا علاقة له بذلك الاعتبار. واليوم يمكن أن أؤكد أن الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة التي يرأسها محمد تامر، قادرة على الدفاع عن مطالبهم الخاصة بمعزل عن الاتحاد، نفس الشيء يمكن أن نقوله بالنسبة للجمعية التي أرأسها. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتناول القضايا الأفقية التي تهم المقاولة وجميع القطاعات ككل. وبكل صدق أقول إن ترشحنا لا علاقة له بالقطاعات التي نمثلها.
- يبدو أنكم لا تتمتعون،حتى الآن، بدعم المجموعات الاقتصادية الخاصة الكبرى، باستثناء صندوق الإيداع والتدبير، كيف ستدبرون هذا الوضع؟
< سوف نقوم باتصالات مكثفة مع جميع المجموعات الوازنة في المغرب، وحتى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تتوفر على لجنة، مع كامل الأسف، في الاتحاد العام ، وليس فيدرالية. ونحن سوف نتوجه بخطاب واحد للجميع مؤداه أن الاتحاد هو حاضنة للجميع والمغرب في حاجة لجميع المقاولات، الكبرى منها والصغيرة والمتوسطة. ونحن لدينا برنامج كي تشتغل هذه المقاولات فيما بينها، ونطمح إلى أن ترى مجموعة كبرى أخرى النور في المغرب، لأننا لا نتوفر على ما يكفي منها في المغرب. لقد عملت برامج الاتحاد العام لمقاولات المغرب على توفير المناخ الملائم لاشتغال المقاولات، هذا أمر سوف نعمل على تكريسه، غير أن ما سوف نتميز به هو حث المقاولين على التحلي بالجرأة لولوج أسواق جديدة وتقديم منتوجات مبتكرة وإعطائها الطابع المغربي الأصيل. هذا التصور سوف نبلوره في مقترحات عملية. وهناك موضوع آخر، يتصل بالكتاب الأبيض، الذي يعتبر من المكتسبات الجيدة التي جاء بها الفريق الذي سيغادر، غير أننا نعتقد أنه حان الوقت كي نعطي للاتحاد رؤية طويلة الأمد ترنو إلى2020، أي أن نضع تصورا لما يجب أن يكون عليه المقاولون المغاربة في ذلك الأفق في انسجام مع السياسة العامة للبلد والاتفاقيات التي تربط القطاعين العام والخاص ومجمل الاتفاقيات التي أبرمها المغرب والبرامج القطاعية التي أطلقها. إذ حان الوقت كي يقول الاتحاد رأيه إذا كانت لدينا استراتيجيات متناغمة والتفكير في طرق تفعيلها. وأتصور أن الاتحاد إطار مناسب لتدارس هذه الأمور عبر لجنة خاصة تفكر في الأمد الطويل.
- ماهي النقاط التي يتوجب مراجعتها في الكتاب الأبيض الذي ضمنته الباطرونا مجمل مطالبها؟
< أعتبر أن الكتاب الأبيض وثيقة مرجعية في كل الملفات ذات الأولوية في وقت ما بالنسبة للاتحاد، غير أن التساؤل الذي يطرح هو ما إذا كانت تلك القضايا هي التي تحظى بالأولوية الآن أم أن هناك قضايا أخرى يجب أن يولى لها الاهتمام أكثر، والتي لم تدرج في الكتاب، مثل التصدير بما له من تداعيات على ميزان الأداءات الذي يتفاقم عجزه. لذلك نحن سنضيف في الكتاب الأبيض التصدير في برنامجنا، وهو موضوع الساعة اليوم.
- هل ستحاولون بعث فيدرالية المقاولات الصغرى و المتوسطة التي اختزلت في لجنة في الثلاث سنوات الفارطة؟
< أنا لا أسعى إلى البحث عن حلول لمشاكل غير موجودة. هذا رأيي الخاص. أتصور أن المقاولات لها النضج الكافي كي تقرر ما إذا كانت تريد خلق فيدرالية أم لا. وما علينا نحن إلا الامتثال لخياراتها. فمن المبادىء الأساسية التي سندافع عنها هو عدم التدخل في شؤون الفيدراليات وحكامتها. وهذا لا يعني أننا لن نقول كلمتنا في الأمور العامة التي يفترض أن يحترمها جميع المنخرطين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- كيف ستفعلون اللجان التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، علما بأن هناك من يعتقد أن بعضها لم يشتغل بشكل جيد، وثمة لجان بدا أن من تولوا أمرها لم يكونوا يولونها الاهتمام الواجب؟
< هناك خمس عشرة لجنة، ونحن لدينا النية لإعادة النظر في اللجان، حيث هناك لجان سيحتفظ بها، ولجان ستلغى وأخرى ستحدث، مثل لجنة التصدير. وأنت تعلم أن العمل في اللجان تطوعي. وعموما يجب أن تكون لدينا لجان ذات معنى وفائدة. فاللجنة التي لا تشتغل لمدة ثلاث سنوات، لا جدوى منها. لكن إذا كان لها مكان لا بد من تفعيلها.
- كيف ستتعاطون مع التمثيليات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
< يجب أن تحظى الاتحادات الجهوية بأهمية تتماشى مع التوجه الجهوي للمغرب، وهو بعد يجب أن يستحضره المقاول. نحن سنحاول تناول الإمكانيات المالية للاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، فهي تحصل بحكم القانون الداخلي للاتحاد على نصف اشتراكات المقاولات التي تنتمي للجهة التي توجد بها، و هو ما ينم على نوع من الإنصاف، غير أن هذا قد يشير إلى تناقض متمثل في كون الجهات التي لا توجد بها شركات كثيرة، لا تتوفر على إمكانيات مالية كافية للاضطلاع بدورها، وأنا أفترض أنه يجب تغيير هذه المقاربة عبر تحديد الأهداف التي نتطلع إليها من كل الاتحاد وتمكينه من الوسائل التي تخول له ذلك.
- ماهي نقط قوة البرنامج الذي تقترحانه؟
< سوف أتحدث لغة القلب، وأحيلك على الشركة التي أتولى أمرها، ف «آش، بي، إس» استطاعت في مجال يتطلب تكنولوجيا عالية وفي قطاع الأداء الإلكتروني، أن تتبوأ مكانة متقدمة في العالم، هذا يعزز إيماني بأن المغرب يتوفر على كفاءات عالية، بإمكانها أن تساهم في تقدمه، إذا قام كل واحد بعمله بإخلاص وتفان. أنا أريد أن أخدم بلدي، لأننى أومن بصدق بأنه يتوفر على الإمكانيات التي تخول له ذلك. لا يجب أن نرضى بالقليل.
- هناك ضمن رجال الأعمال من يقترح تنظيم مناظرة بين الثنائي حوراني وتامر والثنائي الشعيبي والعلوي، يحضرها المقاولون، حيث تدخلون في حوار يدافع فيه كل طرف عن برنامجه. هل تحبذون هذه الفكرة؟
< ترددت كثيرا في طلب هذا الأمر من صديقاي محمد الشعيبي و يوسف العلوي. فبما أننا بهذا الترشيح مكنا الاتحاد من تجنب المرشح الوحيد، فنحن مستعدون للدخول في حوار حقيقي عمومي، حتي يتعرف المقاولون على برنامج كل ثنائي. نحن لسنا مستعدين فقط، بل نطلب مثل هذه المناظرة. وبهذا سنعطي المثال للآخرين، خاصة أننا نوجد على أبواب الانتخابات الجماعية التي سيشهدها المغرب.
يجب أن نولي أهمية كبيرة لترتيب المغرب في التقارير الدولية
- هناك مواضيع في الكتاب الأبيض لم تستنفد بعد، ماهي مقاربتكم مثلا في مجال الحوار الاجتماعي؟
< يجب محاولة تناول الحوار الاجتماعي بكل موضوعية وإيجاد الحل للمشاكل في أقرب وقت، لأن الوقت يمر بسرعة، و كل خطأ سنرتكبه اليوم سوف نؤدي ثمنه غاليا في المستقبل. وقد دفعتني الأزمة العالمية الحالية إلى التوقف عند درس مهم، فقد رأينا أجراء في أمريكا أو أوروبا يطلبون - في بادرة تضامنية يحاولون بها تفادي البطالة - من المقاولين خفض أجورهم حتى لا يلجؤوا إلى تسريحهم. هذا نوع من المسؤولية و التفهم لإكراهات المقاولات. في نفس الوقت شاهدنا حكومات تضخ أموالا حتى لا تنهار بعض المقاولات، مما يعنى أن الجميع أدرك أنه إذا كانت المقاولة في صحة جيدة، يكون الاقتصاد في صحة جيدة. أتمنى أن يكون الجميع استوعب هذا الدرس، ونحن نتحاور في مسائل الحوار الاجتماعي بروح المسؤولية.
- كيف ستتعاطون مع المسألة الجبائية، خاصة أن الكتاب الأبيض كان يتطلع، بالنسبة للمقاولات الصغرى و المتوسطة مثلا، إلى الوصول إلى تخفيض سعر الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة؟
< سندافع عن هذا المطلب بكل قوة، لكن لا يجب أن نجعل من تخفيض الضرائب الهدف الأوحد. إذ يجب أن نشتغل على قضايا من قبيل العلاقة بين المقاولة و الإدارة الضريبية، وتوضيح بعض القوانين الجبائية، فنحن نجد أن من بين الأمور التي جعلت المغرب يحتل مرتبة لا تليق به في تقرير «مناخ الأعمال»، هو الوقت الذي يستغرقه المقاول في أداء الضريبة، يجب أن نولي أهمية لهذه التصنيفات التي تأتي بها التقارير ونعمل على تجاوز الأشياء غير السوية، خاصة أننا نراهن على الاستثمارات الأجنبية، علما أنني أعلم جيدا أن المغرب يوجد في وضعية أحسن من بلدان تتقدم عليه في بعض التقارير.
- هناك نقط عالقة في مدونة الشغل، أبرزها تلك المتعلقة بتنظيم الإضراب، كيف ستتعاطون مع هذا الملف؟
< هذا من الملفات التي تحتاج إلى عمل كثير، فمرونة سوق الشغل هي من المطالب الأساسية للمقاولين، والتي بغيابها يفكر المقاول ألف مرة قبل أن يقدم على التشغيل. أعتقد أنه يجب أن نكون واقعيين ونفكر في الأجير والمقاول في نفس الوقت، لأن العلاقة بينهما تقوم على الشراكة. ونحن رأينا أنه رغم صرامة القانون الذي يحاول حماية الأجير لم يمنع من التخلي عن مناصب شغل في قطاع النسيج مثلا، لأن الضرورة الاقتصادية أملت ذلك.