محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في لقاء خاص ب»الاتحاد الاشتراكي »

دعا محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اعتماد المعيار القطاعي في مجال تحديد الحد الأدنى للأجور عوض اعتماد المعيار الجهوي ،كما اعتبر أن التنافسية القائمة على الأجور الضعيفة تتنافى مع التوجهات العالمية الجديدة القائمة على تثمين الموارد البشرية. بالموازاة مع ذلك دعا إلى إقرار إصلاح ضريبي يشجع على الانخراط في القطاع المهيكل ويؤمن ديمومة التضامن العائلي وديمومة التغطية الصحية وصناديق التقاعد، أما بالنسبة للحوار الاجتماعي، فسجل بأن فترة توليه للرئاسة تميزت بالحضور الدائم في كل الاجتماعات ،وأكد أن الاجتماعات الأخيرة مكنت من الحسم في موضوعي المنهجية وجدول الأعمال وهو ما يمهد للرفع من نجاعة الاجتماعات المقبلة.
الحوار الذي خص به حوراني جريدة «الاتحاد الاشتراكي» تضمن اعترافاً صريحاً بعزوف المقاولين عن الانخراط في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتأكيداً على أن تكرار حالة المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد هي بدون شك ظاهرة غير صحية. لكنه، بالموازاة مع ذلك تصمن ما يفيد بأن إستراتيجية 2020 التي سيعلن عن مضامينها قبل نهاية السنة الجارية، وربما في شتنبر، ستتناول عدة مواضيع من أبرزها إشكالية الشراكة مع الحكومة التي تقتضي من كلا الطرفين التعلم من بعضهما البعض لتقوية النهج القائم على التفاهم، ومن أبرزها كذلك توحيد الاستراتيجيات القطاعية والجهوية في تصور وحيد متناغم ويراعي مستجدات أرض الواقع ومتطلبات المرونة.
اعتبر حوراني أن الاختلال الذي يعرفه أداء الميزان التجاري لا يرجع فقط إلى ضعف القدرة التصديرية للمقاولات المغربية، بل يعود كذلك إلى غياب الترشيد على مستوى الواردات، فإذا كان من الطبيعي أن يلجأ الاقتصاد المغربي، وهو الآن ورش هائل في طور البناء، إلى الأسواق الدولية لتلبية حاجياته الهائلة التي يتطلبها النمو، فانه بات من الضروري التفكير في الميكانيزمات الكفيلة بالتقليص قدر الإمكان من حجم وكلفة الواردات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى التي فتحها المغرب والتي تثقل فاتورة واردات التجهيز.
فالإشكالية المطروحة هنا هي كون النسيج المقاولاتي المغربي مكون في غالبيته من مقاولات صغرى ومتوسطة ليس باستطاعتها التقدم للعروض الكبرى، ولكن مع ذلك يمكن للدولة من خلال العقود التي تبرمها مع الشركات الدولية التي تفوز بالصفقات ، أن تشترط عليها التوجه نحو المقاولات المغربية لتأمين جزء من هذه المشاريع، وذلك عبر تخصيص حصة من هذه المشاريع للمقاولات الوطنية.. وأعطى حوراني المثال بمشاريع الطرق السيارة التي يتم تقسيمها إلى أشطر و يعهد بانجازها لمجموعة من المقاولات المغربية التي تعمل إلى جانب المقاولات الدولية العملاقة و تكتسب ما يكفي من الخبرة التي قد تؤهلها لتصبح مستقبلا مقاولات قادرة على إدارة مشاريع من ذلك الحجم .
من جهة أخرى دعا حوراني إلى ضرورة تقوية النسيج المقاولاتي المغربي باللجوء إلى الاندماج والتجميع، سواء فيما بين المقاولات الصغرى والمتوسطة ، كما حصل بين ماتيل و ديستري سوفت أو بين مقاولات كبرى كما وقع بين أونا واي سي ني، خصوصا بعدما تم حل الإشكال الذي كان مطروحا في ما مضى على المستوى الضريبي ، بعدما تم تطبيق الإعفاء الضريبي على الاندماج بين الشركات.
إن الرفع من قوة و تنافسية المقاولات يتطلب منها اليوم أن تتوفر على إدارة تسيير وموارد بشرية وسياسة تسويقية في مستوى عال ، يضيف حوراني، لذلك على المقاولات الصغرى أن تنتهز هذه الفرصة لتجميع قدراتها وتقوية إنتاجيتها.
أما بالنسبة لضعف الصادرات المغربية وعدم قدرتها على تغطية جزء هام من الواردات فاعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن ذلك راجع إلى كون المغرب لم يعط للقطاع الصناعي ما يستحقه من عناية كما يهتم كثيرا بالانكباب والتركيز على المنتجات القابلة للتصدير و هو ما يحاول اليوم تداركه من خلال تفعيل مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة كالإقلاع الصناعي و المغرب الأخضر و أليوتيس .. وهي كلها مخططات ترمي إلى الرفع من القدرة التصديرية للمغرب ،سواء عبر الصناعة أو عبر الفلاحة.
وفي هذا الصدد، أكد حوراني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو الآن بصدد إعداد دراسة مفصلة حول هذه الاستراتيجيات القطاعية ومدى انعكاسها الفعلي على الاقتصاد الوطني، وما هي المشاكل التي تواجهها عند التطبيق وما هي القطاعات التي ما تزال هي الأخرى في حاجة إلى استراتيجيات خاصة بها ،وما هي الحاجيات القطاعية التي سيتطلبها النمو الاقتصادي في أفق السنوات العشر القادمة وما هي لأقطاب التنموية الجهوية التي سيتم الاعتماد عليها في كل منطقة ترابية بخصوصياتها وإمكانياتها....كل هذا سيتضمنه تقرير شامل سيكون بمثابة رؤية 2020 من منظور الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف حوراني في الاتجاه ذاته، أن الاستراتيجيات القطاعية التي وضعتها الحكومة تبقى محكومة بعدة إكراهات عند الشروع في تطبيقها على أرض الواقع ويمكن أن تعترضها العديد من المشاكل، إن على مستوى التمويل، علما بأنها استراتيجيات جد مكلفة وتتطلب أغلفة مالية ضخمة، أو على مستوى تضاربها أحيانا أو حتى على مستوى اصطدامها بمعطيات جديدة لم تكن متوقعة أثناء وضعها، ومن هنا ضرورة التعاطي مع هذه الاستراتيجيات القطاعية بنوع من المرونة بشكل يراعي تطور المشهد الاقتصادي الوطني و الإقليمي والدولي، ولن يتم ذلك، حسب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا عبر شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتصريف هذه الاستراتيجيات بالشكل الأمثل. وهذا ما ستحاول الدراسة المذكورة معالجته لتقديم تصور شمولي للاتحاد حول هذا الموضوع، وستكون هذه الدراسة جاهزة خلال شهر شتنبر القادم.
الأورو
أعلن حوراني عن انشغال الجميع بانعكاسات تقلبات سعر صرف الأورو مقابل الدولار على مداخيل المصدرين المغاربة، وأوضح بأن الاتحاد لازال يعمل مع الحكومة لتحديد الانعكاسات والإجراءات الملائمة لكل منها، غير أنه لم يتردد في التصريح بأن على المغرب ألا يرجع إلى الوراء في مجال الإصلاح والبرامج التي انطلقت
الحوار الاجتماعي
يعرف مسلسل الحوار الاجتماعي تعثرات وتوقفات متوالية جعلت أشواطه تستغرق حيزا زمنيا طويلا بالمقارنة مع المنتوج الفعلي لهذا الحوار.
بالنسبة لمحمد حوراني، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب حرص دائما على حضور جلسات هذا الحوار، وهو ينادي اليوم باعتماد منهجية جديدة في العمل للحصول على النجاعة المطلوبة، فهذا الحوار يقول حوراني يتضمن ثلاثة أطراف :هي الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، غير أن الإشكال المطروح هنا هو كون الدولة تلعب دورين متباينين في هذا الحوار، فهي من جهة تجلس كمشغل إلى جانب أرباب العمل ومن جهة أخرى تلعب دور الحكم، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب غير معني تماما بالمشاكل المطروحة بين الحكومة والمركزيات النقابية حول القطاع العمومي لذلك ليس هناك ما يبرر استدعاء أرباب العمل إلى جلسات الحوار عندما يتعلق جدول الأعمال بهذه الملفات الثنائية .
كما اعتبر حوراني، أنه من غير المجدي ألا يكون هناك سوى لقاءات حوار معدودة ومتفرقة ،وقد طالب الاتحاد في هذا الاتجاه، بأن تبرمج جلسات الحوار بشكل منتظم على مدار السنة، وهو ما لقي استجابة من جميع الأطراف، وان كانت إحدى النقابات قد انسحبت، وهذا أمر نحترمه يقول حوراني، فإن ذلك لم يمنع من كوننا قد أجمعنا على أمرين أساسيين أولاهما اعتماد منهجية عمل جديدة تقوم على الفعالية وعلى حصر المجالات التي ستكون موضوع التفاوض، بينما الثانية تتمثل في تحديد الأولويات وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه من المستحيل البت في جميع المشاكل دون الرجوع إلى القاعدة، سواء بالنسبة لنا كممثلين لأرباب العمل أو بالنسبة للمركزيات النقابية.
وأكد حوراني «إننا كأرباب عمل نؤيد الكثير من النقط التي تشكل مكاسب وحقوقا للطبقة العاملة بما فيها الحق في الإضراب والحق في تحسين المستوى المعيشي والحق في الحماية الاجتماعية.. وكلنا كأطراف في هذا الحوار الاجتماعي متفقون حول هذه الحقوق، غير أننا في المقابل يجب أن نفكر سوياً، في نفس الوقت، في تنافسية المقاولة، لأنه إذا ما تم المساس بتنافسية المقاولة ،فان ذلك يعني أننا سنخسر كل شيء ولن يصبح بإمكاننا تأمين مناصب شغل قارة...وهنا أستحضر كمثال نقطة هامة تداولنا مؤخرا بشأنها وهي التعويض عن فقدان الشغل، فإذا لم نفكر جيدا في طريقة ناجعة لتنفيذ هذه النقطة فإننا سنصطدم بعد سنة أو سنتين بمشاكل يمكن أن توقف هذا المشروع وتفرض علينا جميعاً العودة إلى نقطة الصفر.. لذلك فنحن كأرباب عمل نؤكد على ضرورة العمل بمبدأ التدرج، وإذا ما استطعنا أن نتفق على المبادئ، فإن كل شيء في الحوار سيتيسر أمامنا، ونحن فخورون بأننا استطعنا التفاهم حول العديد من الأمور..صحيح أنه ما زالت هناك مجموعة من النقط الخلافية، وهذا أمر طبيعي لأن كلا منا يدافع عن مصالح يمكن أن تتقاطع مع مصالح الطرف الآخر غير أن الهدف من الحوار في النهاية هو تقريب وجهات النظر للتوصل إلى حلول وسطى..»
الحد الأدنى للأجور
أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد اعتبر محمد حوراني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفى بالتزاماته بخصوص ما تم الاتفاق حوله في هذا الجانب، مؤكدا أن جميع الزيادات المقررة قد تم تفعيلها ماعدا في قطاع النسيج الذي سيعرف تعميم الرفع من الحد الأدنى للأجور قبل متم السنة الجارية، هذا إن لم يكن خلال نهاية شهر غشت القادم.
وفي جوابه عن سؤال حول نوعية المقاربة التي يتناول بها هذا الموضوع، خصوصا و أن الجدل كان قائما بشدة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الحد الأدنى للأجور الجهوي والحد الأدنى للأجور القطاعي، قال حوراني « أنا شخصيا لا أومن بالحد الأدنى للأجور الجهوي لمجموعة من الاعتبارات، على رأسها انعدام التباين الواضح في القدرة الشرائية على الصعيد الجهوي، حيث أن هناك العديد من المناطق التي تكون فيها المواد الغذائية أغلى مما هي عليه في الدار البيضاء أو الرباط، وذلك بسبب عوامل كلفة النقل وغيرها..لذلك فنحن الآن في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ننادي بضرورة اعتماد المقاربة القطاعية في معالجة موضوع الحد الأدنى للأجور، لأن لكل قطاع خصوصياته التي تجعله يتحمل نظام الأجور الذي يناسبه، ولنأخذ على سبيل المثال القطاع المصرفي، أو قطاع المعلوميات الذي أشتغل فيه شخصيا، حيث الحد الأدنى للأجور يتجاوز في كثير من الأحيان أربعة ألاف درهم ،فهذه القطاعات وغيرها يمكن أن تتحمل نظاما للأجور أعلى مما هو معمول به في قطاعات أخرى، مع العلم أن هناك قطاعات لا يمكن أن تتحمل حدا أدنى للأجور مرتفعا، لأنها محكومة باكراهات تنافسية وبعوامل خارجية تحد من تطورها، حيث أن هناك العديد من البلدان المنافسة للمغرب والتي تعتمد حدا أدنى للأجور أدنى بكثير مما هو معمول به عندنا، لذلك لا ينبغي أن يكون الأجر هو الركيزة الوحيدة للرفع من المستوى المعيشي للأجير، بل هناك ركائز أخرى لا تقل أهمية، كالإعفاء من العبء الضريبي لفائدة المعيلين الاجتماعيين، أو تعويض الضريبة عن التمدرس في القطاع الخاص، أو تعميم التغطية الصحية التي شرعنا فيها..»
التقاعد :
لدى تناوله لموضوع التقاعد، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن إشكالية التقاعد أصبحت إشكالية دولية ، وليست خاصية مغربية، مؤكدا أن معالجة هذا الملف قد انطلقت بانجاز دراسة قام بها مكتب دراسات أجنبي لتشخيص الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، ووقف على اختلالات خطيرة أصبحت تهدد هذه الأنظمة، وأضاف حوراني أن أرباب العمل لديهم مقاربة خاصة حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الإصلاح ، خصوصا وأن الجزء الأكبر من العجز الذي رصدته الدراسة المذكورة في أنظمة التقاعد يهم بالأساس صناديق القطاع العام، وبالتالي على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب حتى لا تقع تبعات الإصلاح على القطاع الخاص وحده « صحيح أننا في إطار التضامن، سنساهم في هذا الإصلاح وسيكون علينا تقديم مجموعة من التنازلات، غير أن الدولة كذلك ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها»
واعتبر حوراني أن إصلاح إشكالية التقاعد لا يمكن أن يتم عبر الرفع من نسبة الاقتطاعات أو الرفع من سن التقاعد، لأنه حتى هذه الإجراءات لن تكون كافية للإصلاح، وأنه لا بد من التفكير في إعادة النظر الجذرية لأنظمة التقاعد المعمول بها حاليا والعمل على استبدالها بنظام شمولي يشرك جميع الفئات النشيطة من الساكنة وأن يكون هناك نظام إجباري مشترك وأنظمة اختيارية تكميلية..
الإصلاح الضريبي
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن التخفيض من عبء الضريبة على الدخل الذي تم الشروع فيه خلال السنتين الأخيرتين كان له انعكاس إيجابي على مستوى الأجور، غير أنه اعتبر في المقابل أن منظومة الضرائب ما زالت تعتريها الكثير من النقائص التي تستوجب مراجعة شمولية.
وأضاف حوراني قائلا ،إن الضريبة على الدخل لاتزال مرتفعة ويجب تقليصها كما أن هناك غموضا ما زال يلف العديد من مقتضيات النظام الضريبي المعمول به حاليا، وهو يحتاج إلى المزيد من التوضيح في المساطر التي تعتمد كمرجعة من طرف كل مفتشي الضرائب، وهذا الوضع ينطبق مثلا على خانتي التمثيلية والنقل.
وبصفة عامة ،دعا حوراني إلى محاربة القطاع غير المهيكل عبر منظومة ضريبية متدرجة، لأن الانتقال من 0% إلى 30% دفعة واحدة لا يحفز على التخلي عن القطاع غير المهيكل والخاسر الأكبر من استمراريته هو المقاولة التي تعتمد الشفافية في تعاملاتها وتفي بالتزاماتها الضريبية، وفي نفس الوقت دعا الدولة إلى التعجيل باسترجاع مستحقات المقاولات المترتبة عن الضريبة على القيمة المضافة، أما بالنسبة لتقنين آجال الأداء فسجل بأن الاتحاد العام توصل بالمقترح الحكومي وأنه سيعكف على دراسته
التكوين
ربط رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بين تطوير المقاولة وبين مستوى تكوين المسيرين والمستخدمين، ومن هذا المنطلق، اعتبر أن الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد مع جامعة الحسن الثاني تدخل في سياق إدماج المقاولة في محيطها الجامعي وأنها ستعمم على باقي الجامعات لتقنين مراحل التدريب، علماً بأن المقاولات هي المهيأة لتوظيف الخريجين، وفي نفس السياق ذكر بأهمية التكوين المهني وبالمؤسسات القطاعية ودعا إلى توفير شروط الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مؤِسسات القطاع الخاص
الديمقراطية الداخلية
اعتبر حوراني أن استراتيجية 2010 ستطرح السؤال حول مدى قدرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواكبة مستجدات الوضع الاقتصادي وأكد على أن الجواب سوف لن يقف عند حدود البعد الديمقراطي وإنما سيتعداه ليشمل بشكل خاص البعد العلمي من خلال دراسات مقارنة مع الدول التي لها تقارب مع الخصوصيات المغربية، مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وبعض الدول الأوروبية، وبالنسبة لتكرار حالة المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد وصفها حوراني بالظاهرة غير الصحية، لكنه سجل في نفس الوقت بأن التعددية تفرض تعدد البرامج .
وفي معرض حديثه عن الديمقراطية الداخلية عبر عن ارتياحه لما يقوم به النواب من مجهودات، وصفها بالنضالية، ونفى نفياً قاطعا أن يكون هناك تهميش لرؤساء الجامعات عندما يتعلق الأمر بخدمة المصلحة العامة
العزوف عن الانخراط
اعتبر حوراني أن عزوف المقاولات عن الانخراط في الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعود لأسباب تاريخية، أما الآن فلم يعد له أي مبرر، وفي نفس السياق أوضح أنه منذ حوالي سنة، لوحظ نوع من الابتعاد عن العزوف إذ تم استقبال انخراطات جديدة، وبذلك فإن عدد المنخرطين يصل إلى حوالي 3000 منخرط، بالإضافة إلى الفيدراليات التي تشمل أكثر من 30 ألف منخرط والجمعيات المهنية.
وعلى المستوى الهيكلي، لاحظ حوراني أن الاهتمام بالجهوية يتمثل في التوفر على 8 اتحادات جهوية ، وبعد إحداث فيدرالية الشاوية ورديغة، قبل حوالي شهر، فإنه من المرتقب تكوين اتحادين جديدين في كل من عبدة دكالة والعيون، وبالنسبة إليه فإن الاتحاد لا يريد الانخراطات فقط، ولكنه يريد المساهمة بالأفكار. وفي هذا السياق ألح على أهمية الإقناع عن طريق توفير الخدمات ،ولاحظ أن قيمة الانخراطات لا تغطي حتى ثلث نفقات الاتحاد ،في حين أن حوالي 90 في المائة من صندوق الاتحاد تسخر لخدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
حوراني الذي أكد أن المشكل المطروح الآن هو مشكل الاهتمام والتواصل، أعلن بان الاتحاد أعد 15 دليلاً باللغة الفرنسية ومن أولوياته ترجمتها إلى اللغة العربية، أما بالنسبة للمجلة الأسبوعية التي يصدرها الاتحاد ،فأعلن أنها ستتحول إلى شهرية وأنها ستكتسي حلة جديدة
البعد الإفريقي
شدد حوراني على البعد الاستراتيجي للقارة الإفريقية في خيارات المغرب الاقتصادية والتجارية وسجل بارتياح الخطوات التي قطعتها البنوك المغربية ووصفها بأنها مهدت الطريق لباقي المقاولات، لكنه أثار الانتباه لأهمية توفير خطوط بحرية مباشرة في تفعيل الخيارات المتوصل إليها في مختلف اللقاءات التي تجمع بين المغاربة والأفارقة
هدفان
لخص حوراني خياراته في هدفين:
*الأول هو العمل على تأهيل المقاولة لحمايتها من المخاطر التي تواجهها والرفع من قدراتها على الاستمرارية والديمومة
*الثاني هو توفير المناخ المناسب للرفع من مستوى إنتاجية وتنافسية المقاولات
أما الأسلوب المعتمد، فلخصه في المهنية في العلاقات مع الحكومة، عبر التوجه إليها بملفات جاهزة وعبر تقوية الاحترام والثقة المتبادلة مع الحكومة لأن نغمة التصريحات السابقة لم تعد لائقة.