تنظر ابتدائية طنجة بتاريخ العشرين من دجنبر المقبل في الدعوى القضائية التي رفعها البحارة الفندقيون ضد شركة كوماناف فيري، مقرها بطنجة، التي أقدمت على تسريحهم دون سابق إعلام، و دون منحهم أدنى تعويض. و أبرز البحارة الفندقيون المسرحون أن الشركة التابعة لشركة كوماريت لصاحبها والد سمير عبد المولى، عمدة طنجة السابق، قد بدأت سلسلة تسريحاتها لمستخدمي كوماناف فيري منذ ما يقارب السنتين، بعد اقتناءها لها من قِبل الشركة التي منحتها «حوالي 30 مليار سنتيم، من أجل إعطائها كتعويض للبحارة للمستخدمين في حال رغبت في تسريحهم»، يقول البحارة الفندقيون. و قرر البحارة الفندقيون رفع هذه الدعوة إثر حصولهم على محضر عدم الصلح الذي تم تحريره بينهم و ممثل شركة كوماناف فيري، في غياب هذا الأخير، الذي لم يحضر رغم استدعائه وفقا للقانون. و أكد المحضر أن مجموعة من البحارة الفندقيين، الذين كانوا يعملون لدى شركة كوماناف و تم إلحاقهم بكوماناف فيري دون علمهم السابق بوضعيتهم الجديدة كأطر تابعة لكوماناف فيري أو بالاتفاقيات التي أبرمت بين شركة كوماناف و كوماناف فيري طبقا لمجموعة من الاتلتزامات المتبادلة بين الشركتين والمصادق عليها، أكد أنه منذ إنزالهم من على ظهر السفن لم يتم استدعاء أي منهم من قِبل كوماناف فيري، على غرار ماهو مألوف، من أجل استئناف عملهم على ظهر البواخر التي أصبحت تابعة لها، و عليه فإن الأمر يعد خرقا قانونيا وطردا تعسفيا مارسته كوماناف فيري. و أكد البحارة المطرودون في لقاء ب «المساء» أن أوضاعم المزرية ازدادت استفحالا، في الآونة الأخيرة نتيجة استمرار مسؤولي كوماناف في تجاهل مطالبهم المشروعة، «غرقونا كريديات، و شتتوا أسرنا و شردونا» يقول (ز.ي ) أحد البحارة الفندقيين، واصفا الوضع الذي أصبح يعيشه البحارة الذين قطعت كوماناف فيري مورد عيشهم الوحيد بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار بعد سنوات من العمل، وصلت عند بعضهم إلى حوالي عشرين سنة. و أضاف المتضررون أنهم أصبحوا يعيشون على واقع الإنذارات و التهديدات من قِبل البنوك، التي طالبتهم بالأداء أو الحجز على الشقق التي يقطنونها، بعدما تعذر عليهم تسديدُ قروضها التي مكَّنتهم من اقتناء شقق، بتسهيلات وفَّرتها لهم شركة «كوماناف»، التي كانت تُشغلهم، و التي تعهدت بالمشاركة في تسديد القروض البنكية، مثلما تعهدت بذلك شركة «كوماناف فيري»، عند شرائها منها البواخر المخصصة لنقل المسافرين إلى أوربا،
