طالب حوالي 400 بحار من البحارة الفندقيين المطرودين من شركة كوماناف فيري عبد الكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، وحماية أسرهم من التشرد الذي يتهددهم، بعد أن نفضت الشركة، التي كانت تشغلهم، والتي سهلت لهم الحصول على قروض بنكية، تمكنهم من اقتناء شققهم، يدها من مسؤوليتها في المشاركة في تسديد قروض البنوك تبعا لبروتوكول الاتفاق المبرم بينها (كوماناف فيري) وكوماناف، المشغل الأول للبحارة الفندقيين. وحسب البروتوكول، سالف الذكر، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن كوماناف فيري، إحدى فروع «كوماناف» تلتزم بتشغيل 594 بحارا فندقيا، من ضمن العاملين الذين كانوا يعملون لدى شركة «كوماناف»، مع الاحتفاظ بحقوقهم جميعها، وتحديدا ما يتعلق بالرواتب والتعويضات والترقيات وأنظمة التغطية الصحية والتقاعد والامتيازات الاجتماعية التي كانت تمنحهم إياها كوماناف، بما فيها المشاركة في تسديد فوائد القروض السكنية. غير أنها لم تلتزم بالاتفاق، فلم تشغل أكثر من 200 مستخدم فيما بقي الآخرون، دون مورد عيش، وعرضة للتشرد رفقة أفراد أسرهم. وأكد البحارة الفندقيون أنه بعد رفض الدعوة التي قدموها ضد شركة كوماناف بتاريخ ال 29 من أبريل 2010، ترددوا مرات عديدة، دون فائدة تذكر، على مديرية الملاحة والصيد البحري طوال 3 أشهر متتالية منذ تسريحهم خلال رمضان الماضي، وبعد ذلك على مديرية الملاحة بطنجة باعتبارها الجهة المخول لها منحهم ما يعرف قانونيا بوثيقة الصلح، وهي الوثيقة التي تحدد وضعياتهم (موقوفون، أم مطرودون، أم وضع صحيح)، والتي يشترط توفرهم عليها قبل التقدم إلى القضاء لرفع الدعوى ضد الشركة التي كانت تشغلهم. وفي سياق متصل اتهم بحارة وميكانيكيو الشركة المغربية للملاحة التجارية كوماناف فيري إدارة الشركة المختصة في تجهيز البواخر بهضم حقوقهم، واستنكروا استمرارها في ما وصفوه ب«التعنت»، منذ ما يقارب السنة، وطالبوا في هذا الإطار بإيقاف سياسة التهميش والإقصاء الرامية إلى التمهيد لتسريحهم، مثلما فعلت مع زملائهم من البحارة الفندقيين، قبل ذلك بسنة، يقول البحارة الميكانيكيون. وندد البحارة الميكانيكيون بما اعتبروه «خروقات» طالت مختلف مجالات عملهم والتي أدت إلى سلبهم مكتسباتهم بالتدريج، بما فيها ما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين «كوماناف فيري» والمكاتب النقابية الممثلة للمستخدمين، بحضور مديرية الملاحة التجارية، إضافة إلى عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية جراء ما أسموه «تلاعبا» برواتبهم. كما ندد البحارة والميكانيكيون بالظروف المزرية، التي أصبحوا يعيشونها على متن البواخر، وأبرزها سوء التغذية وقلة النظافة جراء انعدام المواد والآليات المخصصة لذلك، وهو ما كان من نتائجه تفشي أمراض جلدية وأخرى تناسلية بين العاملين على مختلف البواخر، إضافة إلى إصابة أغلبهم باضطرابات متواصلة على من مستوى الجهاز الهضمي، وما زاد الأمر تعقيدا، برأي البحارة الميكانيكيين، هو حرمان طاقم الباخرة بأكمله من حقه في التطبيب، خاصة مع انعدام الأدوية على ظهر البواخر. وصرح كل من البحارة الفندقيين والميكانيكيين بأنهم راسلوا كل الجهات التي من شأنها أن تضع حدا ل «الخروقات» والأضرار، سالفة الذكر، غير أن مراسلاتهم تلك لم يأت من ورائها جديد يذكر، يقول (ج.ر) و(ن.م) ومجموعة من المتضررين. واتصلت «المساء» عدة مرات بمسير شركة «كوماناف فيري» بطنجة قصد معرفة رأيه بخصوص الاتهامات الموجهة للإدارة من قِبل البحارة الميكانيكيين، وقصد معرفة جديد ملف البحارة المطرودين إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.