يتهدد الإفراغ من المساكن حوالي 400 من البحارة الفندقيين الموقوفين عن العمل بشركة «كوماريت»، وأكد البحارة الفندقيون ل«المساء» أنهم فوجئوا بكون الأبناك، التي اقتنوا عن طريقها الشقق التي يسكنون بها، أصبحت تقتطع نسبة الفائدة من حساباتهم الخاصة بعد ما كانت تقتطع فقط نصف النسبة، والباقي يقتطع من حساب الشركة الملزمة بذلك، تبعا للتسهيلات التي قدمتها للبحارة من أجل الانخراط في مشروع اقتناء السكن. وأكد البحارة الفندقيون أنهم عاجزون اليوم عن دفع الأقساط الشهرية للبنك، بسبب العطالة التي يعيشونها منذ ما يزيد عن السنة، وهو الأمر الذي يعني الحكم على مئات الأسر بالتشرد وتكريس وضعية الفقر. وفي الوقت الذي نفت فيه «كوماريت» علاقتها بالبحارة وربطتها ب«كوماناف فيري» اتضح، حسب البحارة، أمام المحكمة أن شركة «كوماريت» أسست شركة أخرى اسمهما «شركة كوماناف فيري» بصفتها المشغلة الجديدة، والمسؤولة عن طردهم، بينما «شركة كوماناف فيري» لم تدل بأي وثيقة تفيد بشكلها القانوني كشركة مستقلة عن شركة «كوماريت». وأفاد البحارة المطرودون من بين 596 بحارا، وعددهم 400، أن كل الوثائق الخاصة بعملهم تحمل اسم شركة «كوماريت» وأن طردهم تم دون سبب قانوني، ودون سلك المساطر القانونية التي تحترم حقوق الشغيلة. وأضافوا أن شركة كوماريت أبرمت عقدا في الخفاء دون علمهم وبحضور ممثلية العمال لدى شركة «كوماريت» مع الاحتفاظ لهم بكافة الامتيازات الخاصة بالأجر، وواجبات الضمان الاجتماعي، والتقاعد والأقدمية وغيرها من الحقوق التي يضمنها لهم القانون المغربي. وقد شمل هذا الاتفاق، حسب البحارة، أكثر من 500 بحار فندقي. وأكد البحارة أن التمثيلية النقابية الموقعة بدورها على البروتوكول المذكور لم تحرك ساكنا رغم الشكايات المتكررة التي قدمها العمال أمامها. وأضافوا أن مديرية الملاحة تتملص من المسؤولية. وعلى هذا الأساس أكد البحارة «أنهم سيحتجون وبأنهم عازمون على الاعتصام أمام باب المديرية إلى حين إنصافهم». وفي اتصال ل«المساء» بشركة «كوماريت فيري»، لمعرفة تطورات ملف البحارة الموقوفين رفض مسؤول بالشركة الإدلاء بأي معطيات في الموضوع ل«المساء
