يسجل التاريخ الطرق التي اتبّعها الغرب المسيحي لإعدام من أُدينوا بجرائم «تستحق» القتل. كان بعضها وحشيا يراد من ورائه التنكيل بالمحكوم عليه بالموت (بحكم قضائي أو بدونه) كالرمي إلى الحيوانات المتوحشة أو ربط الجسد بحبال تجرُّها الجياد من كل اتجاه، حتى تنفصل أطرافه، وبعضها الآخر يبدو بالمقاييس الحديثة بشِعاً، لكنها في وقتها اعتُبرت موتا بدون آلام، كما هو الشأن بالنسبة إلى المقصلة التي اختُرعت في القرن الثامن عشر، والتي استمر العمل بها إلى القرن العشرين. الجماعة تقتل في أمريكا كان قتل جماعة لشخص واحد (حتى يتفرق دمه بينهم) لمن حكمت عليه بالخروج عن «قوانينها» ممارسة غير شرعية في كل الدول، باستثناء بعضها التي جعلته «شبه مؤسسة»، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة في القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين واستهدف السود الذين مثلوا أربعة أخماس من الذين قُتلوا بهذه الطريقة البشعة. وليس غريبا ألا تتخلص بعض الولاياتالمتحدة من إرثها في الإعدام، إذ ما زالت تمارسه 35 ولاية من أصل 50، لكنْ ليس بطريقة «لانش» أو «اللانشاج». القتل الجماعي هو في الأصل «صناعة» أمريكية، والدليل على ذلك أن كلمة لانشاج «Lynchage» مشتقة من قانون لانش (Lynch) وهو كولونيل أمريكي أسس في القرن الثامن عشر محكمة شعبية وسريعة بعيدة عن محاكم الدولة في الغرب الأمريكي. المقصلة الفرنسية «العادلة» تربط المقصلة الفرنسية «Guillotine» باسم الطبيب الفرنسي جوزيف غيوتين، الذي أراد أن تكون المقصلة «غير مؤلمة» و«عادلة»، لأنها عُدَّت الطريقة الوحيدة (كان الشنق وقطع الرأس بالفأس من بين طرق الإعدام) منذ سنة 1792 (استمر العمل بها حتى سنة 1981) لتنفيذ الإعدام بعد مطالبته بتبنيها، منذ اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789. ومن أشهر من قُطِعت رؤوسهم بالمقصلة لويس السادس عشر، آخر ملوك فرنسا، وزوجته ماري أنطوانيت، عام 1795. لم تُفد المقصلة فقط في قتل «المجرمين»، بل تعدت ذلك إلى استغلالها علميا، إذ سجل التاريخ أنه في يوم 21 يناير 1870 كان طبيبان قريبين من منصة الإعدام لالتقاط رأس بيليير، الذي أدين بسبب قتل والديه. أخذ العالمان الرأس ووضعاها على مائدة وبدآ يدرسان ملامح الوجه، أولا، ليعلنا أنها «تعبر عن الخوف وليس عن المعاناة». بعد ذلك، انطلقت العديد من التجارب العلمية على جتث ورؤوس من أُعدموا بالمقصلة، لفهم سر الحياة وإمكانية إعادتها إلى الأجساد! «المواطن» لا يُعدَم... قبل هذه الطرق في الإعدام في أمريكا وفرنسا، كان «أسلافهم» الرومان (قرونا قبل ميلاد المسيح) قد حددوا قواعد للتعامل مع تنفيذ العقوبة القصوى. فيكفي أن يقول متهم «أنا مواطن روماني» كي يضمن لنفسه محاكمة أمام الشعب، وبالتالي قد يفلت من الإعدام. وحتى عندما يتم التصويت على عقوبة «الموت»، يمكن للمتهم في آخر لحظة أن يتفادى الإعدام، إذا أعلن عن رغبته في مغادرة روما، لكنْ شرط أن يفعل ذلك على الأكثر قبل أن تصوت آخر قبيلة على العقوبة القصوى. المشكلة أن هذه «الحقوق» اندثرت من الإمبراطورية بعد ميلاد المسيح (خصوصا في القرن الثالث)، إذ أصبح المدانون بالإعدام يُرمَوْن إلى الحيوانات المفترسة، والامتياز الوحيد الذي بقي للنبلاء وحدهم هو عزلهم في جزيرة نائية أو قطع رؤوسهم، عوض رميهم للسباع. عرف الرومانيون، أيضا، «حقوق الآباء» في الحكم بإعدام أبنائهم وبناتهم، وفي حالات أخرى، حق الثأر، بإعدام من قتل واحدا منهم. حرائق الكنائس ورثت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وسائل التعذيب والإعدام من اليونانيين والرومانيين و»طوروها» بطريقتهم، فانطلقت محاكم التفتيش التي أنشأتها منذ القرون الوسطى وقامت بتتبع كل من شكَّت في «هرطقتهم». وقد حكمت الكنيسة الكاثوليكية على كثير من العلماء والفلاسفة بالإعدام حرقا، كما وقع للفيلسوف ميشيل سيرفي، بتهمة التشكيك في عقيدة «الثالوث المقدَّس»... وقد عُدَّت هذه المحاكم لمحققيها «دلائل» تتضمن نوعية الأسئلة التي يجب طرحها والضغوط النفسية والجسدية لانتزاع الاعترافات التي كانت هي أساس تعاملهم، لأنهم يعتبرونها الطريق إلى «التوبة».