بات عدد المعتقلين الإسبان والأوربيين بسجن تطوان يقلق المغرب وعددا من الجمعيات الحقوقية الإسبانية والأوربية. فقد ارتفع بشكل كبير عدد السجناء الإسبان الذين يقضون عقوبات سجنية في قضايا تتعلق أغلبها بالمتاجرة وتهريب المخدرات من شمال المغرب إلى أوربا. وكشف مصدر مسؤول ل«المساء» أن سجون ولاية تطوان تؤوي حاليا 49 معتقلا إسبانيا، 18 منهم من مدينة سبتة. ووفق نفس المصدر، فإن أغلبية المعتقلين يقضون عقوبات سجنية لعلاقتهم مع مافيا ترويج المخدرات على الصعيد الدولي، أو شبكات الهجرة السرية أو تهريب السيارات المسروقة من بعض دول أوربا وإدخالها إلى التراب المغربي عبر معبر باب سبتة الحدودي. وتضيف نفس المصادر أن 14 سجينا من مدينة سبتة يقضون عقوبتهم بالسجن المدني «باب النوادر»، فيما يوجد أربعة آخرون بالسجن الفلاحي بجماعة وادي لاو. وأضافت مصادرنا أن من بين المعتقلين بعض النساء الإسبانيات من منطقة شمال إسبانيا، حيث شاركت إحداهن في معرض للصناعة التقليدية اليدوية لنزيلات السجن المدني أقيم مؤخرا على هامش أحد المهرجانات. وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، قد قام خلال الشهر الماضي بزيارة السجن المحلي بتطوان الذي لم تعد طاقته الاستيعابية تستطيع إيواء العدد الكبير من السجناء الذين تعج بهم زنزانات السجن الضيقة، حيث عاين الوضعية المزرية التي يوجد عليها والظروف القاسية التي يعانيها السجناء، قبل أن ينتقل إلى زيارة موقع بناء المركب السجني الجديد الذي يوجد خارج مدينة تطوان. وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوه سنة 2003 عن 70 سجينا إسبانيا من بين 84. ويعتبر سجن مدينة تطوان وطنجة من بين السجون المغربية التي تؤوي أكبر عدد من الأجانب وخصوصا الإسبان منهم، نظرا لتوافدهم على المنطقة بهدف التنسيق بين شبكات الاتجار في المخدرات المغربية ونظيرتها الأوربية، والهجرة غير الشرعية، كما أن من بينهم سائقي شاحنات اعتقلوا في ميناء طنجة أو بمعبر باب سبتة الحدودي أثناء محاولتهم تهريب المخدرات إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.