يتجه المغرب نحو بناء «مصفاة» ثانية لتكرير البترول، حيث ينتظر أن يتولى إنجاز المشروع تحالف من الشركات الوطنية والأجنبية بقيادة الشركة الوطنية للاستثمار. ويبدو أن المشروع، الذي يرتقب أن يكلف استثمارات ب4 ملايير دولار، يثير العديد من الشركات المغربية والأجنبية، وهو ما يؤكد الأخبار التي شاعت في الثلاث سنوات الأخيرة، حول سعي المغرب إلى بناء مصفاة برأسمال مغربي وأجنبي. ورجحت الأخبار أن يتحالف الفاعلون المغاربة مع مستثمرين من الإمارات العربية وليبيا، حيث إن المباحثات قطعت أشواطا بعيدة في هذا الاتجاه، وتنصب حول مساهمة الأطراف التي ستنخرط في المشروع. وتعود فكرة بناء مصفاة جديدة إلى الفترة التي شهدت حريق مصفاة المحمدية في نونبر 2002، إذ دعا آنذاك موزعون بقيادة «أكوا» إلى تنويع مصادر التزود بالبترول، في الوقت نفسه الذي اقترحت فيه على «سامير» نقل مصفاتها إلى الجرف الأصفر. وينسجم هذا التوجه مع رغبة كان قد عبر عنها المغرب قبل ثلاث سنوات في بناء محطة ثانية لتكرير البترول في الجرف الأصفر باستثمار ثلاثة ملايير دولار من أجل إنتاج 10 ملايين طن من البترول بهدف تأمين تزويد السوق المحلي باحتياجاته منه وكذا بهدف تصديره إلى الخارج، حيث جرى الحديث آنذاك عن مباحثات مع بلدان مثل الإمارات العربية والكويت. وكانت مجموعة «إيبيك» الإماراتية عبرت قبل سنتين عن تطلعها إلى بناء مصفاة لتكرير البترول في المغرب بقيمة 3 ملايير دولار، حيث أوضحت آنذاك أن المصفاة ستمكن من تكرير 10 ملايين طن من البترول سنويا، وهو سقف يتجاوز الطاقة الإنتاجية ل«سامير» التي تصل إلى 7.75 ملايين طن سنويا.