استأنف أعضاء «التنسيقية الوطنية من أجل حركة شعبية ديمقراطية» تحركاتهم بعد مرحلة «كمون» دخلتها بعد إعلان أحد متزعميها محمد الفاضيلي، نائب الأمين العام لحزب «السنبلة» تبرأه من التنسيقية وتقديم اعتذاره، خلال اجتماع سابق للمكتب السياسي، عن كل ما صدر منه من آراء معارضة. ووفقا لمصادر حركية، فقد استأنفت التنسيقية، التي مازال أعضاء في المكتب السياسي من أمثال حسن الماعوني ومحمد لمرابط، فضلا عن أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر يتشبثون بها، تحركاتها بعقد اجتماع مصغر الأسبوع الماضي ببيت قيادي حركي خصص لمناقشة سبل التعاطي مع الإعداد للمؤتمر المزمع عقده أيام 11 و12 و13 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن «المجتمعين سجلوا وجود إقصاء وتهميش للحركيين في كل أقاليم المغرب من الرباط إلى بني ملال وفاس ومكناس. وبالرغم من التصريحات الصادرة عن قيادة الحزب والاتفاق على عقد مؤتمرات إقليمية فقد كنا أمام تجمعات تعقد في «الديور» ويحكمها منطق «باك صاحبي». إلى ذلك، أوضح قيادي في التنسيقية، طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية انتداب المؤتمرين شابتها اختلالات لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة المبتغاة والمتمثلة في تأهيل الحركة الشعبية، مشيرا إلى أنه «لتحقيق تلك النتيجة قمنا بتنبيه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والأمين العام للحزب إلى خطورة تهميش الحركيين، وطالبناهما بتدارك ذلك في المؤتمر». وفيما ينتظر أن تعقد التنسيقية اجتماعا جديدا نهاية هذا الأسبوع، أكد سعيد آيت بري، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر و«التنسيقية الوطنية من أجل حركة شعبية ديمقراطية»، أن هذه الأخيرة ستواصل عملها ونضالها من خلال تقديم اقتراحاتها من أجل حركة قوية، نافيا أن تكون التنسيقية قد تلقت ضربة موجعة بإعلان الفاضيلي تبرأه من عضويتها. وقال في اتصال مع «المساء» إن «الفاضيلي ما زال عضوا في التنسيقية ومتشبثا بمبادئها، إلى جانب إخوان آخرين من قبيل حسن الماعوني وصالح بوحدادي وعبد الواحد درويش ومحمد لمرابط. وسنحرص على العمل من أجل التصحيح وتقديم الاقتراحات الرامية إلى تأهيل الحزب». وأوضح آيت بري أنه بعد اجتماع لجنة «انتداب المؤتمرين» التي ستتلقى لوائح المؤتمرين، «ستتضح الرؤية بخصوص تعهدات قيادة الحزب بعقد مؤتمر ديمقراطي وشفاف، وسيظهر إن كان هناك حسن نية لتأهيل الحركة الشعبية أم لا، وفي حال ما اتضح وجود شبهات فلن نصمت، وفي حال العكس سنصفق وندعم «المسار»، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه إذا ظهر أن هناك نية مبيتة لإحضار الناس ديالهم وإقصاء الناس ديال التنسقية أو غيرهم، فإن التنسيقية ستعتبر ذلك خطا أحمر». وردا على سؤال ل«المساء» حول ما إن كانت التنسيقية ستقدم مرشحا لمنافسة امحند العنصر على منصب الأمين العام للحزب، قال آيت بري:«لم نناقش الأمر إلى حد الساعة، لكن مع ذلك يمكننا أن نقدم على تلك الخطوة لأنه ليس هناك ما يمنع أي حركي، سواء كان منتميا للتنسيقية أو لغيرها، من تقديم ترشيحه لمنصب الأمين العام أو غيره»، مؤكدا أن «من يقول إن الأمور محسومة لفائدة العنصر مخطئ فالمؤتمر سيد نفسه وقد تحدث المفاجأة». من جهة أخرى، نفى آيت بري أن تكون من مهام «التنسيقية» الإطاحة بالعنصر على شاكلة ما حدث في حزب التجمع الوطني للأحرار حين أفلحت الحركة التصحيحية التي قادها وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار في الإطاحة بمصطفى المنصوري، وقال في تصريحاته ل«المساء»: «نحن حركة تصحيحية لا تروم الإطاحة بالأمين العام أو غيره، وإنما تبغي تأهيل الحركة الشعبية لتلعب دورها في المشهد السياسي. كما أننا لسنا في موقع المعارضة من أجل المعارضة أو الجري وراء المواقع»، مشيرا إلى أن التنسيقية ستكثف تحركاتها عشية المؤتمر الثاني بعد الاندماج من أجل الذهاب إلى المؤتمر بمؤتمرين منتخبين إقليميا وجهويا، ومشروع قانوني أساسي يضمن الحقوق وتأهيل الحركة لما بعد محطة 2012.
