كشفت مصادر حركية ل«المساء» أن قيادة الحزب تتجه نحو إسناد منصب رئيس المجلس الوطني إلى محمد الفاضيلي، نائب الأمين العام، بعد انعقاد المؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه في يونيو القادم، مشيرةإلى أن ظفره بمنصب الرئاسة هو «الثمن» الذي سيتلقاه جراء عودته إلى «بيت الطاعة»، بعد أن قدم اعتذاره، خلال اجتماع المكتب السياسي يوم الثلاثاء المنصرم، عن «كل ما صدر منه خلال الأسابيع الماضية من آراء معارضة». يأتي ذلك في وقت طالب فيه الفاضيلي، خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، الذي حضره كل من الرئيس محجوبي أحرضان والأمين العام محند العنصر، بضرورة إحداث منصب رئيس المجلس الوطني، بيد أنه ووجه بطلب العنصر بتأجيل الحسم في ذلك إلى المؤتمر. وفيما اعتبرت مصادر «المساء» أنه بإعلان الفاضيلي اعتذاره يكون العنصر قد أفلح في مهمة امتصاص غضب معارضيه وتحقيق مطلب «التهدئة» والحفاظ على وحدة الحزب من خلال إعادة الغاضبين إلى البيت الحركي، لم يستبعد قيادي حركي أن تتم الإطاحة بقياديين تزعموا «المعارضة» ضد الأمين العام، خلال المؤتمر المقبل، خاصة في ظل قطع «الحركة الواحدة لا الموحدة» مع منطق التوافقات، الذي فرضته عملية اندماج الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي في مارس 2006، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء المكتب السياسي الحالي، خاصة أولئك الذين اكتسبوا العضوية بصفتهم وزراء سابقين، لن يجدوا أمكنتهم في المكتب السياسي المقبل. إلى ذلك، قال الفاضيلي في تصريحات ل«المساء» إن «انتخاب رئيس المجلس الوطني للحركة يخضع لعملية انتخاب المؤسسات خلال المؤتمر المقبل، وفي سياق المجلس الوطني. وشخصيا، ليست لدي أي فكرة مسبقة بخصوص إسناد رئاسة المجلس إلي»، واصفا في اتصال مع «المساء» التصور الذي قدمه خلال اجتماع المكتب السياسي حول إحداث منصب رئيس المجلس الوطني ب«الصائب» على اعتبار أن حزب المؤسسات يقتضي أن يكون هناك مكتب ومسير لمؤسسات من قبيل مجلس الجهة والمجلس الوطني. وأشار إلى أنه سيعود لطرح طلب إحداث ذلك المنصب والتأكيد عليه خلال اجتماع اللجنة التحضيرية في الأيام المقبلة للحسم فيه. وقال الفاضيلي، ردا على سؤال للجريدة حول ما إذا كان تقديم اعتذاره إلى المكتب السياسي دليلا على أنه كان مخطئا في معارضته للعنصر وتزعمه للتنسيقية الوطنية من أجل حركة شعبية ديمقراطية، إن «ما صرحت به خلال اجتماع المكتب السياسي هو أنه إذا كنت قد أسأت إلى أحد في الأسابيع الماضية فإني أعتذر له، لأنه لم تكن لدي نية مبيتة أو سوء نية بهذا الخصوص، وإنما كنت أشتغل بحسن نية، في إطار تأهيل الحزب للقيام بدوره في المرحلة الحالية»، مضيفا: «لم أكن واقفا وراء التنسيقية وإنما قمت بالاتصال بها بحكم موقعي كنائب للأمين العام من مهامه تقريب وجهات النظر بين جميع الحركيين، لأن الحركة حسب قناعتي الشخصية، وهي أيضا قناعة عدد كبير من الحركيين، ملك للأمة وللمجتمع ولا يحق لأحد الإساءة إليها». من جهة أخرى، أبدى المكتب السياسي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، رأيه في الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي، الذي اعتمدته لجنة الأنظمة والقوانين، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية. وتمثلت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على هذا النظام في: الانطلاق من الأساس المحلي نحو الوطني كقاعدة للهيكلة التنظيمية للحزب، والتنصيص على انتخاب كل الهياكل الحركية عبر صناديق الاقتراع، ودمقرطة تسيير وتدبير الشأن الحزبي وتحديد الاختصاصات بين الهياكل التقريرية والتنفيذية، فضلا عن ترسيخ مسيرة الاندماج الحركي عبر الانتقال من الحركة الموحدة إلى الحركة الواحدة، من خلال توحيد القيادات محليا، إقليميا وجهويا ووطنيا، وتعزيز البعد الجهوي في تنظيم الحزب، ومكانة النساء والشباب بتخصيص نسبة 20 % لكل فئة في مختلف الهياكل الحركية، وضمان تمثيلية وازنة للمغاربة المقيمين بالخارج.
