أفادت مصادر حقوقية أن وفدا عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة أنجز زيارة استطلاعية لسجن وزان، الأربعاء الماضي، استغرقت تسع ساعات مشيرة إلى أن الزيارة تندرج في إطار تفعيل الآليات الجهوية لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية أنيطت بها مهمة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وقالت مصادر "المغربية" إن رئيسة اللجنة الجهوية، سلمى الطود، أكدت أن الزيارة تندرج أيضا في إطار تفعيل الآليات الجهوية لحقوق الإنسان وتجاوز الإكراهات، باعتماد المقاربة التشاركية في التعاطي مع المؤسسة السجنية، والحرص على ضمان حقوق السجناء، على اعتبار أن العقوبة ليست سالبة للكرامة وحقوق الإنسان. وأضافت المصادر نفسها أن مدير السجن اعتبر أن ميزانية المؤسسة هزيلة، وتحدثت عن برنامج إعادة هيكلة بعض مرافق السجن المحلي. وخلال هذه الزيارة، اطلعت اللجنة على معاقل وأحياء السجن، وأجرت حوارات مع النزلاء حول ظروف عيشهم. وحسب المصادر، جاءت إفادات السجناء إيجابية على العموم، رغم أن بعضهم انتقد التغذية وقال إنها ليست بالشكل المطلوب. وقدم الوفد جملة من الملاحظات إلى إدارة المؤسسة السجنية، من بينها التسريع بفك ارتباط سجن وزان بجهة فاس، وإلحاقه بجهة طنجة – تطوان، ودعم طلبات السجناء الذين يرغبون في الانتقال، لاعتبارات إنسانية واجتماعية، وتوفير مكتب خاص بالمحامين لاستقبال موكليهم.