قام مؤخرا، وفد من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة، بزيارة استطلاعية لسجن وزان، استغرقت تسع ساعات. وأفادت رئيسة اللجنة سلمى الطود، بأن الزيارة تندرج في إطار تفعيل الآليات الجهوية لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية أنيطت بها مهمة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثرائها، وكذلك لتعزيز الإصلاحات، ... وتجاوز الإكراهات باعتماد المقاربة التشاركية في التعاطي مع المؤسسة السجنية، والحرص على ضمان حقوق السجناء، على اعتبار أن العقوبة ليست سالبة للكرامة وحقوق الإنسان. وقدم مدير السجن لمحة عن المؤسسة، حيث أشار إلى أن تاريخ تأسيسها يعود إلى فجر الاستقلال المغرب، مما يعني أن عامل الزمن، والإهمال الذي عانت فيه في الماضي أثرا عليها، زد على ذلك هندستها وتصميمها، الذين تحكمت فيهما نظرة القرن الماضي للسجن ،وبعد أن كشف النقاب عن ميزانية المؤسسة، ومواردها البشرية، ونوعية السجناء من الذين يتم استقبالهم، وبرنامج إعادة هيكلة بعض مرافق السجن المحلي، قام الوفد ابزيارة مختلف مرافق المؤسسة . وخلال هذه الزيارة، تم الإطلاع على معاقل وأحياء السجن، وفتح أعضاء الوفد حوارات مع النزلاء، دعوهم من خلالها للحديث عن ظروف عيشهم . وجاءت إفادات السجناء ايجابية على العموم رغم أن بعضهم انتقد التغذية وقال إنها ليست بالشكل المطلوب إلا أنها تبقى مقبولة. وفي ختام هذه الزيارة، قدم الوفد جملة من الملاحظات إلى إدارة المؤسسة السجنية، من بينها التسريع بفك ارتباط سجن وزان بجهة فاس وإلحاقه بجهة طنجة - تطوان ودعم طلبات السجناء الذين يرغبون في الانتقال وذلك لاعتبارات إنسانية واجتماعية. وتوفير مكتب خاص بالمحامين ليستقبلوا موكليهم في ظروف محترمة.