نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الاثنين 06 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية: التحول الطاقي.. تقرير يضع المغرب على رأس الدول الإفريقية نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "رسالة الأمة"، التي نقلت عن تقرير أعدته "بيزنس إنسايدر"، المجلة الرقمية الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، أن المغرب تبوأ مركزا مرموقا على مستوى القارة الإفريقية من حيث التحول في مجال الطاقة. ووفق التقرير، فقد احتل المغرب، خلال سنة 2024 أعلى مرتبة بين الدول الإفريقية في مؤشر التحول العالمي للطاقة (ETI)، حيث تبوأ المرتبة 65 ضمن دول العالم التي اتخذت تدابير لتحسين الانتقال إلى الطاقة، مبينا على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين عنصرين رئيسيين هما الحالة الراهنة لنظام الطاقة الوطني، وجاهزية التحول للطاقة ومستوى الاستعداد للتكيف مع احتياجاته في المستقبل. وأضافت اليومية، أن مؤشر التحول في مجال الطاقة، أداء الدول عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة، وهي التنمية الاقتصادية والنمو والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول واستعدادها للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. بنك المغرب: التمويل التشاركي يستقر في 24,5 مليار درهم متم شهر نونبر نقرأ في المنبر الورقي نفسه، أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وبالأخص على شكل "المرابحة العقارية"، واصل نموه ليصل إلى 24,5 مليار درهم عند متم شهر نونبر، بعد بلوغ ما يعادل 21,4 مليار درهم قبل سنة. وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة ب "القروض والودائع البنكية" الأخيرة، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 14,5 في المائة مقارنة بشهر نونبر 2023. الفيدرالية البيمهنية : الوسطاء يساهمون فى ارتفاع أسعار الدواجن (العلم) في خطوة تسعى لضمان تزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل عقد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا مع وفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. وكشف بلاغ للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، توصلت "العلم" بنسخة منه، أن المهنيين أكدوا خلال هذا الاجتماع الذي عقد أخيرا بالدارالبيضاء على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي خلال شهر رمضان المقبل. وأضاف البلاغ، أنه رغم الدور الحيوي للوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إلا أنهم يشكلون عاملا في ارتفاع الأسعار، ما يتطلب تعزيز منظومات التجميع، وتطوير النظم الإيكولوجية، وتشجيع المجازر الصناعية لخفض التكاليف. "شرطة للنظافة" وغرامة للمخالفين (الأحداث المغربية) تستعد مدينة الدارالبيضاء لاتخاذ خطوة جريئة في مواجهة التحديات البيئية والتلوث المتزايد ، من خلال إطلاق مشروع "شرطة النظافة"، الذي يهدف إلى محاربة السلوكات التي تساهم في تلويث الأحياء والشوارع، بسبب رمي النفايات بشكل عشوائي، سواء من قبل المواطنين أو الأشخاص الذين ينبشون في الحاويات. وحسب مصادر من المكتب المسير الجماعة الدارالبيضاء، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. وسيكون عمل شرطة النظافة، وهي هيئة إدارية جديدة، متمحورا حول تنظيم حملات تفتيشية وجولات في مختلف الأحياء والمقاطعات، وتحرير مخالفات بحق المواطنين الذين يتم ضبطهم يرمون النفايات في الشوارع خارج الحاويات المخصصة، كما سيتم التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني للاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة لتوثيق المخالفات وفرض الغرامات التي تصل إلى 100 درهم، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. المغرب يعزز مكانته عالميا في إنتاج التوت الأزرق (الصحراء المغربية) وفقا ل"EastFruit" الموقع المتخصص في التجارة الدولية للفواكه والخضر، يستعد المغرب لبدء موسم جديد لإنتاج التوت الأزرق، حيث تتحدث التوقعات عن نتائج متفائلة، وفقا لما أفاد به "Blueberriesconsulting". ومنذ بداية دجنبر الماضي، بدأت أولى عمليات جني الأصناف المبكرة، مما يمثل بداية حملة ستصل إلى ذروتها في الأشهر التالية. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر من أبريل إلى يونيو توافرا مثاليا، وبالتالي الاستجابة للطلب المتزايد في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أيضا حسب المصدر ذاته، أن يصل الحصاد إلى 80 ألف طن، وهو رقم مهم للغاية، ي عزى إلى توفر الظروف المواتية. صابري يعقد اجتماعا مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب (الأخبار) عقد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، اجتماعا مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي قدم عددا من المقترحات للوزارة بهدف إيجاد حلول مستعجلة المواجهة كل الإكراهات التي تواجه مهنيي القطاع. ويتعلق الأمر بإلغاء الذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على مدة لا تقل عن 60 شهرا، حتى يتسنى لذوي الدخل المحدود أداء الاشتراكات الشهرية للأجراء والمستحقات وكل الديون العالقة بذمتهم.