نفى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون الحزب ينوي ممارسة "مناورة سياسية" يقترب فيها من أحزاب المعارضة، رغم تحمله المسؤولية في الحكومة، التي يقودها حزب الاستقلال. والتزم مزوار، في لقاء حزبي قدم فيه حصيلة وزراء التجمع، أول أمس الأحد بالصخيرات، بالدفاع عن حصيلة كل وزراء الحكومة الحالية، موضحا أن "قيادة الحزب اختارت تقديم حصيلة الوزارات، التي تحملت مسؤوليتها، لتبين للرأي العام أن ما أنجزه وزراء الأحرار أنجز في انسجام تام مع برنامج الحزب في قطاعات المالية، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والسياحة، والرياضة، والطاقة والمعادن". وأكد مزوار أن "التجمع لا يمكنه التملص من مسؤوليته"، وأنه ملتزم بالدفاع عن حصيلة الأغلبية الحكومية ولا يعتزم تجزيء الدفاع عن الحصيلة بالدفاع، فقط، عن منجزات وزرائه. وعن حصيلة عمله كوزير للمالية، قال إنها إيجابية ومطمئنة، رغم أنه تقلد مهمة تدبير الاقتصاد المغربي في "ظل ظرفية عالمية، حكمتها التغييرات الاقتصادية العالمية، التي انعكست سلبا وبشكل مباشر على اقتصاد المغرب وموازنته". وأكد أن المغرب استطاع أن يتجاوز بنجاح الظرفية الصعبة، التي عاشتها مختلف دول العالم، ودول المنطقة العربية والمغاربية، وحقق نموا مستقرا، رغم حجم الإنفاق العمومي من طرف الحكومة، إذ عملت على الرفع من ميزانية العديد من القطاعات الاجتماعية من 256 مليار درهم، قبل سنوات، إلى 390 مليار درهم مع متم سنة 2011، مشيرا إلى أن المغرب حافظ على استقراره ونموه المتصاعد من خلال "التشبث بالاختيارات الاستراتيجية للبلد، والتدبير اليقظ لامتصاص الأزمة، في الوقت الذي أفلست العديد من المؤسسات في العديد من الدول، وصارت قوتها الاقتصادية هشة، وهذا ما مكن المغرب من كسب نسبة نمو تقترب من 5 في المائة في سنوات ولايته على وزارة المالية بين 2008 و2011". من جهتهم، قدم كل من أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، حصيلة منجزاتهم داخل الحكومة، التي يقودها حزب الاستقلال، معتبرين أنها "إيجابية، وتعكس روح حزب التجمع الوطني للأحرار". يشار إلى أن اللقاء عرف عرض البرنامج الانتخابي للأحرار تحت شعار "لنبن تطورنا جميعا". ويلتزم البرنامج بمحاربة الفقر، واستعادة الثقة في المنظومة التعليمية، وترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي، وتثبيت ركائز قضاء مستقل وشفاف، ومحاربة الفساد والرشوة.
