في تطور مفاجئ انقلب القيادي التجمعي، محمد أوجار، على رفاقه في ما عرف ب"التيار التصحيحي" داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بزعامة الوزير صلاح الدين مزوار، معلنا التحاقه بصف رئيس الحزب، مصطفى المنصوريزكان المنصوري خرج عن صمته، بإعلان نية الحزب طرد من وصفهم ب"غير المنضبطين"، في إشارة إلى مزوار، ومن يدور في فلكه من وزارء ومنتسبين. وحسب معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن سحب أوجار البساط من تحت قدمي مزوار، بعدما كان لاعبا كبيرا في صناعة قرار يقضي بتجريد المنصوري من مهامه لفائدة منافسه، أسس لبروز فريقين متصارعين حول من يظفر بحزب عمره واحد وثلاثون عاما. وحسب المعطيات ذاتها، فإن الفريق الأول، الذي يتزعمه المنصوري، وأوجار، والمعطي بنقدور، ومحمد عبو، يدافع عن تصورات رئيس الحزب، باعتبارهم "مناضلين مؤسسين، بينما الفريق الثاني وزراء صبغوا بلون الأحرار"، في حين، يقود الفريق الثاني أو "فريق الوزراء"، صلاح الدين مزوار، مساندا ببعض الوزراء، مثل بوسعيد، وعزيز أخنوش، وأمنية بنخضرة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن تهديد المنصوري بالخروج من الحكومة، جاء ضدا على تشبث "فريق مزوار" بكراسي الوزارات، وسعيا إلى كسب المزيد من تعاطف القواعد مع القيادة، عبر الثأر لخيانة الأغلبية لبنقدور في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين". واتصلت " المغربية" بالمنصوري وعبو لتوضيح هذه المعطيات، لكن هاتفيهما كانا "خارج الخدمة". واستنادا إلى مصادر حزبية، فإن قيادة الأحرار جادة في الاحتكام إلى المجلس الوطني للحزب في أمر الخروج من الحكومة، قبل بدء مناقشة القانون المالي 2010 بالبرلمان، وتعتبر القيادة أن كسب تأييد القواعد بالنزول إلى المعارضة سيقوي حظوظ المنصوري في إسقاط القانون المالي، وإحراج مزوار، وحكومة عباس الفاسي، أمام الرأي العام الوطني. وقالت مصادرنا، كذلك، إن الوزير عبو، منذ أن كان رئيسا لفريق الأحرار بمجلس النواب، عبر صراحة، من خلال بيان شهير له، عن أن "الوزراء المصبوغين بألوان الأحرار لا يمثلون الحزب، ولا توجهاته، انطلاقا من مواقعهم الوزارية في الحكومة"، وهذا ما اقتنعت به قيادة الأحرار اليوم، حسب تجمعي مقرب من صناع القرار. ويعيب المصدر على مزوار مهاجمة غريمه، المنصوري من "منصة الحكومة"، واتهم من قبل خصومه باستغلال ندوة صحفية حكومية لتقديم قانون المالية 2010 للشعب، في تصفية حسابات سياسية. وقال مزوار خلال تلك الندوة إن "الخطير هو ترك الحزب رهين توافقات داخلية لا تخدم مصالح الحزب، سواء داخل الحكومة أو ارتباطا بالقواعد والشعب"، مضيفا أن "للحزب من الأطر والكفاءات ما يؤهله ليكون الحزب رقم واحد بالمغرب في 2012، خارج التدبير الحالي". واعتبر مزوار أن "الالتزامات التي تنصل منها المنصوري، رغم أنه هو من طالب بها كحل سياسي لأزمة الأحرار، تقيس مصداقية الرجل، وتكشف أن هناك من يريد أن يبقى الحزب غارقا في حالة التنويم التي هو عليها الآن". وخلص مزوار إلى أن ما يجري في التجمع الوطني للأحرار "لا يشرف، فإما أن يلتزم المنصوري بقرارات الحزب، أو يخرج للرأي العام للتوضيح، أو يتحمل مسؤوليته"، مبرزا أنه لا يخشى على القانون المالي في معركة البرلمان.
